ضرورت توجه به اشتغالزايي در حوزه تلفن همراه

 اما ؛ در همان زمان هم بودند کساني که يقين داشتند ،اين وسيله ارتباطي در آينده اي نه چندان دور فراگير خواهد شد و طوري خواهد شد که هر ايراني يک خط تلفن همراه داشته باشد.
حالا که حدود ۱۵ سال از آن روزها مي گذرد، تلفن همراه براي ايرانيان ديگر يک کالاي لوکس و مايه مباهات و فخرفروشي نيست ، بلکه به ابزاري مهم و مورد نياز در زندگي روزمره مردم مبدل شده و قريب به ۵۰ ميليون ايراني تا پايان امسال جزو دارندگان تلفن همراه خواهند بود.
اين تعداد مشترک يا به عبارت بهتر مصرف کننده ، براي يک بازار به مفهوم وجود تقاضاي بالا و فرصت مناسبي براي عرضه است که باعث مي شود تا بنگاه ها و اپراتورهاي مخابراتي عرضه کننده کالا و خدمات تلفن همراه ، علاوه بر توليد ثروت ، فرصت هاي شغلي بسياري را نيز فراهم کنند.
مضاف بر آن اين بازار پر رونق هزاران فرصت شغلي ديگر در حاشيه خود ايجاد کرده و خواهد کرد که اگر آمار و ارقام درستي از اين موارد استخراج شود مي تواند عمق تحول اقتصادي ناشي از  توسعه ضريب نفوذ تلفن همراه در کشور را نمايان کند.
آنچه مسلم است ، معضل بيکاري از سه دهه پيش تا کنون ، در صدر فهرست معضلات دولت ها و حکومت بوده است و همواره هزينه و انرژي زيادي را صرف خود کرده است. به علاوه که پيامدهاي اجتماعي اين معضل نيز کمتر از آسيب هاي اقتصادي آن نبوده و نيست .
به همين دليل هم پرونده اشتغالزايي هميشه روي ميز دولت ها باز بوده و يافتن راهکاري مناسب براي ريشه کن کردن بيکاري در دستور کار آنها قرار داشته است.
اما با اين وجود ، دولت هشتم و به خصوص نهم  ، که دوران تصديگري آنها مقارن با رشد و توسعه استفاده از تلفن همراه در ايران بوده است، هرگز اقدامي براي گردآوري اطلاعات و آمار شغلي اين صنعت نکرده اند و به نظر نمي رسد که به  پديده تلفن همراه ، به عنوان گزينه اي مناسب براي رفع معضل بيکاري و ايجاد اشتغال نگاه کرده باشند.
در حال حاضر ، آمارها و اطلاعات موجود مربوط به تعداد واحدهاي صنفي ، نيروي انساني شاغل در آنها و مواردي مانند گردش مالي اين صنف محدود به اطلاعات پراکنده اي است که در سايت ها و بايگاني هاي نهادهاي صنفي وجود دارند و به اندازه اي هم پراکنده و هستند که نمي توانند تصويري روشن از وضعيت  اشتغال در اين حوزه ارائه دهند.
دولت نيز ، که وظيفه گردآوري ، پردازش و همچنين  انتشار چنين اطلاعاتي را دارد ، ظرف اين سال ها به اندازه اي سرگرم کسب سود از بازار تلفن همراه بوده است که با اطمينان مي توان گفت؛ کمترين توجهي به جنبه هاي ديگر اين بازار از جمله ظرفيت هاي آن براي اشتغالزايي نکرده است.
وزارت ارتباطات ، طي اين سال ها ، چندان هم بيکار ننشسته و  وجب  به وجب  اين بازار را زير و رو کرده و هرجا که فرصتي سودي وجود داشته  ، در آن نفوذ کرده است .
با اين وجود،هرگز طرح و برنامه اي قابل اجرا  براي بهره گيري از ظرفيت هاي اين بازار جهت ايجاد شغل براي مردم  نداشته و هنوز هم ندارد.
در حالي که ، اگر فقط بخش کوچکي از بودجه ، انرژِي و زمان خود را صرف اين مهم مي کرد، بازار تلفن همراه کشور مي توانست بستر مساعدي براي کارآفريني و ايجاد اشتغال باشد و مشاغلي که در نهايت نابساماني به صورت خودجوش در بازار  اين پديده ايجاد شده اند ، اينچنين در معرض تهديد و نابودي قرار نمي گرفتند.
واقعيت اين است که در حال حاضر تعداد زيادي از واحدهاي صنفي در بازار تلفن همراه وجود دارد که نه تنها از سوي دولت حمايت نشده اند ، بلکه گاه و بيگاه با طوفان هاي موسمي بخشنامه هاي دولت ريزش کرده اند و از ميدان بيرون رفته اند.
اين درحاليست که، وزارت ارتباطات به عنوان متولي اين صنف و وزارت کار به عنوان مسئول اشتغال در جامعه و ساير نهادها و شوراهاي مرتبط ، مي توانند با مشارکت و مساعدت يکديگر، وضعيت اسفناک بنگاه هاي کوچک و بزرگ اين صنف را سامان بخشيده و دستکم مشاغل ايجاد شده در آنها را حفظ کنند.
کافيست، آمار و اطلاعات واحدهاي اين صنف گردآوري و پردازش شود، بخشي از درآمدهاي ميلياردي مخابرات و بودجه وزارت کار چاشني آن گردد و با برنامه ريزي و سياست مناسب ، بستري فراهم آيد که کارآفرينان بتوانند بخش قابل توجهي از نياز  جامعه به شغل را تامين کنند.
آيا ، انجام چنين کاري که به نظر نمي رسد براي وزارت ارتباطات غير ممکن باشد، از افزايش کمي ضريب نفوذ و تفاخر به کسب جايگاه هاي آنچناني در منطقه کم ارزش تر است ؟
۱۵/۱۳