ظهور تهديدهاي جديد در روند خصوصي سازي مخابرات

معاون سازمان تنظيم مقررات به تازگي اعلام کرده است که  مصوبه دولت در خصوص تغيير نرخ پيامک براي اپراتورهاي خصوصي نبوده و آنها موظف نيستند که اين تعرفه را اجرا کنند.
اين اظهارات در حالي بيان مي شود که وي چندي قبل به صراحت از لازم الاجرا بودن اين مصوبه براي تمام اپراتورها خبر داده بود. با اين وجود در آخرين اظهار نظر  با اشاره به اين که تا کنون هيچ ابلاغيه اي از سوي رگولاتوري براي اپراتورهاي خصوصي تلفن همراه در زمينه بهاي جديد پيام کوتاه ارسال نشده گفته است: مصوبه هيات دولت ، مربوط به سقف تعرفه پيامک است و ساير اپراتورها مي توانند در يک فضاي رقابتي نرخ خدمات خود را از اين ميزان نيز پايين تر بياورند اما الزامي براي آن ها وجود ندارد.
اين در حاليست که چندي پيش لطف الله سبوحي يکي ديگر از معاونان سازمان تنظيم مقررات نيز بر لازم الاجرا بودن اين بخشنامه ابلاغي دولت تاکيد کرده و گفته بود: اين بخشنامه به تمامي اپراتورها ابلاغ شده و اپراتورها بايد بر اساس ضوابط پروانه ، همزمان با اپراتور دولتي اقدام به کاهش تعرفه پيامک فارسي کرده و قيمت تعرفه پيامک لاتين را افزايش دهند.
اين اظهارات ضد و نقيض حکايت از بروز تغييراتي در سياست هاي رگولاتوري دارد که بي ترديد از تصميمات تازه اي در مجمع مخابرات ايران نشات گرفته است.
تصميمات لحظه اي مديران دولتي وزارت ارتباطات و گردن نهادن رگولاتور مخابراتي به خواست هاي  وزارت ارتباطات ، يکي از تهديدهاي فرايند خصوصي سازي مخابرات ايران است.
اما آنچه که بيش از هر چيزي باعث بروز نگراني درباره خصوصي سازي اين شرکت مي شود اين است که به رغم ورود شرکت مخابرات به بورس و قرار گرفتن آن درحيطه قوانين تجارت ، هنوز هم مقامات وزارتخانه معتقدند که شرکت مخابرات ايران يک شرکت دولتي است .
اين همان چيزي است که  معاون سازمان تنظيم مقررات به صراحت به آن اشاره کرده و مي گويد: “مصوبه دولت در خصوص تغيير نرخ پيامک براي اپراتورهاي خصوصي نيست … “
از سويي اظهارات اين مقام مسئول در سازمان تنظيم مقررات مبين اين واقعيت تلخ است که رگولاتوري کوچکترين مقاومتي در برابر تخلفات وزارت ارتباطات نشان نمي دهد و دربست تمام آنچه را که از بالا ديکته مي شود مي پذيرد.
يکي از دغدغه هاي کارشناسان و منتقدان در مورد خصوصي سازي مخابرات ايران انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصي بود که عملا با تدوين پروانه اپراتور اول اتفاق  افتاد و حالا يکي ديگر از تهديدهاي اين فرايند پر ابهام خود را نمايان کرده است.
اين تهديد ناشي از قرار گرفتن شرکت مخابرات ايران در بلاتکليفي خاص دوره گذار از وضعيت دولتي به خصوصي است که به گفته صاحب نظران موجب مي شود تا اين شرکت با مديريت دولت و بر اساس قوانين تجارت اداره شود .
در اين صورت امکان نظارت بر عملکرد و سياست هاي اين شرکت  از نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي کل کشور و مجلس سلب مي شود که بي ترديد تهديدي جدي براي اجراي سالم اصل ۴۴ قانون اساسي است و مي تواند به انحراف روند خصوصي سازي دامن بزند.
کارشناسان مي گويند: در شرايط فعلي  مديريت دولتي شرکت مخابرات ايران مي تواند  از رانت و مزيت هاي دولتي بهره گيري کند و در قبال  عملکرد خود  به هيچ نهادي پاسخگو نخواهد نباشد که اين مساله به خودي خود احتمال فساد در روند خصوصي سازي و همچنين اداره شرکت مخابرات را افزايش خواهد داد.
دکتر سليماني وزير ارتباطات درست يک سال پيش درباره روند خصوصي سازي مخابرات ايران با اشاره به تصويب اساسنامه‌ شركت زيرساخت در هيات دولت و جدايي آن از شركت مخابرات گفته بود :‌” ما هم‌اكنون عملا وارد بحث خصوصي‌سازي شده‌ايم و در اين خصوص سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و سازمان فضايي نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرند كه اميدواريم با ايجاد اصلاحات در اساسنامه‌ي آن‌ها و با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي امسال بتوانيم اين كار بزرگ را انجام بدهيم”
اما اساسنامه سازمان تنظيم مقررات همان اساسنامه قديمي است و وزير ارتباطات به عنوان رييس کميسيون تنظيم مقررات هنوز هم نقش تعيين کننده اي در کم و کيف تصميمات اين سازمان دارد.
رگولاتوري که عملا بايد ايفاگر نقش بسيار مهمي در تسريع و تصحيح روند خصوصي سازي مخابرات ايران باشد. در شرايطي که تبليغات عرضه سهام شرکت مخابرات ايران از طريق بورس در رسانه ملي منتشر مي شود بر دولتي بودن اين شرکت تاکيد مي کند.
۱۵/۱۳