پيامک هاي ناخواسته و خلاء قانوني

وي معتقد است صرف وجود اين امکان که مشترکان مي توانند براي عدم دريافت پيامک هاي انبوه در خواست  خود را مطرح کنند نمي تواند روش مناسبي باشد . چرا بخشي از اين پيام ها براي مردم اهميت دارند .اما بايد اين موضوع محدوديت هايي داشته باشد از جمله اين که از ارسال پيامک در ساعات شب دير هنگام  خودداري شود.
اين در حاليست که روز هفدهم تيرماه سال ۱۳۸۶ ، مدير کل دفتر امور زيربنايي، فن‌آوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات  خبر از نهايي شدن و  ارسال پيش‌نويس لايحه‌ “مديريت پيام‌هاي ناخواسته الکترونيکي” به هيات دولت مي دهد و مي گويد: اين لايحه اواخر سال ۸۵ به دفتر امور زيربنايي ارسال شده بود.
اين لايحه که در مرکز تحقيقات مخابرات ايران و با هدف حمايت از کاربران اينترنتي و مشترکان تلفن همراه و براي جلوگيري از ارسال پيغام‌هاي ناخواسته الکترونيکي تدوين شده بود، با منع ارسال پيام هاي ناخواسته براي مردم، ارسال آن را  جرم تلقي کرده است .
با اين وجود هنوز هم مشترکان تلفن همراه در ايران روزانه و به طور ميانگين سه پيامک ناخواسته دريافت مي کنند که بيشتر ارسال اين پيام ها در ساعات پاياني روز يا شب ها است.
يک کارشناس مرکز پيامک مخابرات ايران که خواست نامش فاش نشود، علت ارسال دير هنگام برخي از پيامک ها را ظرفيت پايين شبکه و ترافيک آن اعلام کرده و مي گويد: زماني که مجموعه بزرگي از پيامک ها به طور همزمان ارسال مي شوند ، به دليل ترافيک بالاي شبکه با تاخيري چند ساعته و عمدتا در ساعات پاياني روز به دست مخاطبان مي رسند .
در همين حال يک کارشناس ارشد ارتباطات با اشاره به اين که ارسال پيامک هاي ناخواسته  همزمان با آغاز قرعه کشي بانک ها افزايش چشمگيري مي يابند، مي گويد: اين موضوع نقض حقوق شهروندان و مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي است .
براساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي “هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي براي افراد جامعه ايجاد مزاحمت كند علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، به حبس از يك تا ۶ ماه محكوم خواهد شد”.
با اين وجود بسياري از مشترکان تلفن همراه که از دريافت پيامک هاي ناخواسته تبليغاتي ناراضي هستند به درستي نمي دانند که اين اقدام ارسال کنندگان پيام ها مغايربا کدام  قوانين است و مشمول چه نوع مجازات هايي مي شود.
يک شهروند ديگر تهراني با بيان اين که بارها در اثر دريافت ديرهنگام پيامک هاي تبليغاتي با مشکل مواجه شده است، مي گويد که براي برخورد با ارسال کنندگان اين پيام ها بايد وقت و هزينه زيادي صرف کند و در پايان هم به نتيجه اي نرسد .
 به اين ترتيب مشترکان تلفن همراه در ايران پذيرفته اند که مزاحمت هاي گاه و بيگاه اين پيام هاي ناخواسته را تحمل کرده يا گوشي هاي خود را خاموش کنند. اما آنچه که به نظر مي رسد درآمد شرکتهاي ارسال کننده پيامک هاي انبوه تبليغاتي يا مناسبتي را  تهديد خواهد کرد ، ايجاد انزجار در مخاطبان و پيامد آن کاهش بازخورد هاي پيام هاي تجاري در جامعه در اثر فقدان چارچوب هاي قانوني در اين حوزه است.
محمد ناصري در خصوص چگونگي کنترل پيغام‌هاي ناخواسته الکترونيکي اظهار داشت: بر اساس پيش‌نويس لايحه spam، کميته‌اي تحت عنوان “کميته مديريت پيام‌هاي ناخواسته الکترونيکي” تشکيل خواهد شد که موارد مربوط به انتشار spam را هدايت و مديريت خواهد کرد.
بنابر اظهارات سال گذشته مدير کل دفتر امور زيربنايي، فن‌آوري اطلاعات وزارت ارتباطات: نمايندگان وزارت‌خانه‌هاي ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، اعضاي تشکيل دهنده  کميته اي خواهند بود که تحت عنوان “کميته مديريت پيام‌هاي ناخواسته الکترونيکي” تشکيل خواهد شد تا موارد مربوط به انتشار spam را هدايت و مديريت نمايد.
اما پس از گذشت يک سال از انتشار اين خبر هنوز هم پيامک هاي انبوه تبليغاتي به شکلي ناخواسته براي ميليونها مشترک تلفن همراه ارسال شده و باعث ايجاد نارضايتي در بسياري از آنها  مي شود و اين در حاليست که نه مشترکان مرجعي براي احقاق حقوق خود مي شناسند و نه ارسال کنندگان اين پيام ها مي دانند که بايد براساس کدام چارچوب هاي قانوني فعاليت کنند.
يک کارشناس ارتباطات در اين باره مي گويد:با وجودي ارسال پيامک تبليغاتي مي تواند به عنوان يک شبه رسانه جديد تاثير تبليغاتي بالايي براي بنگاه هاي تجاري و توليدي داشته باشد ومنبع درآمد خوبي هم براي ارسال کنندگان به همراه داشته باشد، در ايران با تهديدهاي زيادي مواجه است که ناشي از خلاء قوانين است.
او مي افزايد: اگر لايحه spam کماکان بلاتکليف بماند ، مشترکان تلفن همراه و ارائه دهندگان سرويس هاي ارزش افزوده قرباني خواهند شد و صنعت تبليغات پيامکي هم در ايران  اعتبار خود را از دست خواهد داد.
۱۵/۱۳