سکانس پاياني اين مناقشه را چه کسي مي نويسد ؟

اين افزايش بي رويه در تعرفه پيامک تلفن همراه که يکي از پرکاربردترين خدمات ارزش افزوده تلفن همراه براي مشترکان و پولسازترين سرويس براي شرکت مخابرات ايران است ، از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامي فرهنگي خوانده شد، اما رئيس سازمان بازرسي كل كشور در آستانه افزايش تعرفه پيامک لاتين مجددا و به طور رسمي با اين تصميم مخالفت کرد.
بنابر اظهارات محمد نيازي  رييس سازمان بازررسي کل کشور و يکي از منتقدان جدي نرخ تعرفه پيامک همراه اول ، بر خلاف  ادعاي مسئولان مخابرات ، نظر كارشناسي سازمان بازرسي در خصوص غيرعادلانه بودن قيمت پيامك ها رد نشده  است .
در عين حال ۲ روز قبل سازمان بازرسي طي نامه اي به معاونت حقوقي رياست جمهوري اعلام کرده است که  قيمت پيامك‌هاي لاتين مبناي حقوقي براي افزايش ندارد و سازمان بازرسي منتظر جوابيه معاونت حقوقي رياست جمهوري در اين خصوص است.
با اين وجود به نظر نمي رسد که وزير ارتباطات و مديران وي که بارها در موضعگيري هاي مختلف در برابر  الزام سازمان بازررسي براي کاهش نرخ اين تعرفه مقاومت کردند ، اين بار نيز اهميت چنداني براي مخالفت اين نهاد نظارتي قائل باشند.
چه بسا که اگر مديريت اين وزارتخانه تصميم به رعايت مقررات داشت – براساس آنچه که روز گذشته مدير عامل شرکت ارتباطات سيار در خصوص سيم‌کارت اعتباري گفته است –  “برخلاف نظر مجلس و سازمان مديريت”  ، ثبت نام ‌۱۱ ميليون  سيم کارت اعتباري صورت نمي گرفت “. 
با اين وصف به نظر مي رسد تنها عامل بازدارنده در مورد افزايش غير عادلانه نرخ تعرفه پيامک که با استدلال حفاظت از خط و زبان فارسي صورت گرفته تا درآمدهاي ميلياردي بيشتري را نصيب شرکت مخابرات ايرات نمايد، مخالفت مشترکان با اين اقدام است که بايد از طريق مراجع قانوني صورت بگيرد.
اين را يک تحليلگر حوزه ارتباطات مي گويد و مي افزايد:” به جز گروهي از مشترکان که پيامک تلفن همراه براي آنها جنبه سرگرمي دارد، تعدادي زيادي از مردم با اين سرويس ارتباطي امور روزانه خود را انجام مي دهند و افزايش نجومي درآمدهاي مخابرات از محل ارائه سرويس پيامک شاهدي بر اين ادعاست. “
در نتيجه، هزينه هاي ارتباطي تعداد زيادي از مردم  با نرخ جديد تعرفه پيامک لاتين افزايش مي يابد و باعث ضرر و زيان آنها مي شود. زياني که به گفته نيازي رييس سازمان بازرسي کل کشور ، رقمي بالغ بر ۱۰۰ ميليارد تومان برآورد مي شود.
اين تحليلگر مسائل ارتباطات مي گويد: وقتي وزارت ارتباطات به شکلي آشکار مخالفت نهادهاي نظارتي و قوانين را ناديده مي گيرد، نمي توان به نتيجه مخالفت سازمان بازرسي يا مجلس اميدوار بود و در اين صورت تنها راه باقي مانده اعتراض و ابراز نارضايتي گسترده مشترکان اين اپراتور از طريق مراجع قانوني يا  رفتارهاي سمبليک مانند خاموش کردن گوشي هاي همراه و تحريم پيامک است.
چندي پيش نيز  يک روزنامه صبح تهران در گزارشي با عنوان ” گوشي هايتان را خاموش کنيد” از تصميم عمومي مشترکان براي مخالفت با  افزايش تعرفه لاتين خبر داد .
محمد عبادي يک مشترک تلفن همراه مي گويد: ” افزايش تعرفه پيامک لاتين باعث مي شود تا صورتحساب دوره اي ما سنگين تر از قبل شود و اين اجحاف بزرگي است که در حق مشترکان همراه اول مي شود.”
وي مي گويد: ” اگر تمام مشترکان همراه اول در اقدامي هماهنگ ارسال پيامک را تحريم کنند، وزارت ارتباطات مجبور به تسليم در برابر خواست عمومي مردم خواهد شد.”
وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ايران براي کاهش اعتراض ها نسبت به افزايش تعرفه پيامک لاتين خبر از آماده سازي نرم افزاري براي فشرده سازي فونت هاي فارسي دادند که گفته مي شد مي تواند مشکل  زياد شدن کاراکترهاي پيامک فارسي را که به گران شدن نرخ اين سرويس منجر مي شود،برطرف کند.
اما با وجود گدشت چندماه از اين خبر ، هنوز هم نرم افزار مذکور آماده نشده است و در عين حال مشکل واردات گوشي هايي که زبان فارسي را پشتيباني نمي کنند نيز مرتفع نشده است که موجب مي شود تا بخش قابل توجهي از مشترکان همراه اول مجبور به پرداخت هزينه هاي سنگيني براي استفاده از اين سرويس باشند.
اين درحاليست که با توجه به خصوصي سازي مخابرات ، خروج آن از دامنه تصميم گيري هاي مديريت دولتي  و همچنين رقابتي شدن بازار اين اپراتور افزايش نرخ تعرفه پيامک آن مي تواند در کاهش تقاضاي سيم کارت هاي همراه اول در بازار و بالطبع کاهش ارزش سهام آن موثر باشد.
حال اين که مديران وزارت ارتباطات با استناد به کدام دلايل منطقي تا اين اندازه بر افزايش نرخ اين سرويس پافشاري مي کنند، سئوالي است که ذهن بسياري از کارشناسان و تحليلگران رسانه اي را به خود مشغول کرده است.
به گفته يک کارشناس مخابراتي ، تعرفه خدمات شرکت مخابرات ايران پس از خصوصي سازي بايد بر مبناي رقابت در بازار تعيين شود و احکام دولتي نمي تواند در اين زمينه نقش داشته باشد.
با اين وجود ، وزارت ارتباطات از رودرو شدن با نهادهاي نظارتي و مجلس براي پيشبرد اهداف خود مانند افزايش نرخ تعرفه پيامک و اقدام به واگذاري هاي بي رويه سيم کارت ، که ناديده انگاري قواعد بازار رقابتي است، هيچ ابايي ندارد و با سرسختي تمام  بر تصميمات خود پافشاري مي کند.
از سويي با توجه به جديت سازمان بازرسي در مورد نرخ تعرفه پيامک که آن را گران و ناعادلانه خوانده است، احتمال بروز تنش هاي جدي تري ميان آنها افزايش خواهد يافت که بايد منتظر ماند تا برنده نهايي اين مناقشه مشخص شود.
با اين حال کارشناسان و تحليلگران بر اين باورند که نقش مشترکان تلفن همراه و در يک کلام مردم، در سرنوشت اين بازي بسيار تعيين کننده است و  اين احتمال که وزارت ارتباطات با واکنش جدي و موثري از سوي مردم روبرو شود منتفي نيست.
آنها بر اين باورند که درگيري هاي لفظي و نامه پراکني هاي اداري در نهايت با کدخدامنشي مقامات سياسي به پايان مي رسد . ولي اگر مردم واکنش نشان دهند سکانس پاياني اين مناقشه به نحو ديگري نوشته خواهد شد .
۱۵/۱۳