اين تافته جدا بافته

از جمله تصميمات ابهام آميزي است که در ساختمان هاي بلند وزارت ارتباطات در  خيابان شريعتي اتخاذ مي شود و به نظر مي رسد از مقاومت مديران وزارت ارتباطات در برابر خصوصي سازي اين شرکت ناشي مي گردد که وفا غفاريان رئيس هيات مديره شرکت مخابرات به صراحت از آن به عنوان شرکتي سودآور نام برده است.
براساس آنچه که وي اظهار داشته ؛ چگونگي اين کميته ها که مسئول ايجاد همكاري و هماهنگي در روند فعاليت‌هاي شركت مخابرات و شركت‌هاي زيرساخت و فناوري اطلاعات هستند به عنوان يکي از اولويت هاي مسئولان ، پس از خصوصي سازي در دست بررسي است و پس از نهايي شدن، در هيات مديره شركت مخابرات ايران تصويب خواهد شد.
اين اظهارات حکايت از آن دارد که  مديران مخابرات دولتي ، حتي پس از خصوصي شدن اين شرکت و واگذاري ۸۰درصد سهام آن هنوز هم قصد ندارند از پشت ميز مديريت بلند شده و اين شرکت پولساز را به بخش  خصوصي بسپارند.
اما ، براساس سياست هاي بند “ج” اصل ۴۴ قانون اساسي ، يکي از موارد مهم در خصوصي سازي شرکت هاي صدر اين اصل ” تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت” است که گويا در فرايند خصوصي سازي مخابرات ايران مورد اغماض قرار گرفته است.
چرا که ايجاد کميته هاي مديريتي که در هيات مديره  شركت مخابرات ايران به تصويب رسيده، بيانگر اين واقعيت است که مديريت دولتي اين شرکت ،تصميم دارد سکان هدايت اين غول مخابراتي را  پس از خصوصي سازي آن نيز در دست بگيرد و اين همان چيزي است که به نظر مي رسد هيچ سنخيتي با روح حاکم بر خصوصي سازي نداشته باشد .
از طرفي اگر قرار است، براي ارائه خدمات بهتر به مردم با شرکت هاي زير ساخت و فناوري اطلاعات هماهنگي و همکاري جدي تري صورت بگيرد، اين حق شامل تمام اپراتورهاي مخابراتي از جمله اپراتورهاي خصوصي تلفن ثابت ، ايرانسل ، تاليا و اپراتور سوم هم مي شود.
اما آنچه که از شواهد برمي آيد؛ مخابرات ايران به واسطه پروانه ويژه اي که با نفوذ مديران دولتي خود دريافت کرده ، به تافته جدا بافته اي در بخش خصوصي  مبدل شده است و بايد  همچون  گذشته در اختيار دولت باشد و انحصار اين بازار پررونق را هم در دست داشته باشد.
اين درحاليست که بايد ۸۰درصد از سهام اين شرکت به بخش خصوصي واگذار شود و ديگر اين که قرار است اين شرکت بر اساس قانون تجارت فعاليت کند که موجب بسته شدن دست  نهادهاي نظارتي براي بررسي و کنکاش درباره آن مي شود .
در چنين شرايطي مديريت دولتي با بهره گيري از امکانات و ابزارهاي قدرت عنان اختيار شرکت پولساز و سودآوري را در دست داشته باشد که هيچ مسئوليتي در قبال آن ندارد و فقط سهامدار ۲۰ درصد از اين مجموعه عظيم است.
با اين وصف اين پرسش مطرح مي شود که آيا ايجاد کميته هاي مديريتي در شرکت خصوصي شده مخابرات ايران ، مغاير با اصول و اهداف خصوصي سازي و قانون برنامه چهارم توسعه نيست ؟
ديگر اين که براساس کدام قانون و منطق ، فقط به شرکت مخابرات ايران اين حق داده مي شود تا  از امکانات و خدمات شرکت هاي دولتي زيرساخت و فناوري اطلاعات بهره مند شود؟
آيا چنين تبعيض هايي با روح عدالت و قواعد بازي رقابت در بازار خدمات ارتباطي کشور در تضاد نيست؟ 
۱۳/۱۵