ارسال نامه سازمان بازرسي کل کشور به معاونت حقوقي رياست جمهوري

به گزارش  خبرنگار موبنا ، محمد نيازي  گفت: بر خلاف  ادعاي مسئولان مخابرات ، نظر كارشناسي سازمان بازرسي در خصوص غيرعادلانه بودن قيمت پيامكها رد نشده  است .
وي  گفت:  هيات دولت در اين زمينه مصوبه‌اي دارد كه اگر اين مصوبه به درستي  اجرا شود  مي‌تواند تعرفه پيامک به صورت عادلانه  اجرا شود.
وي خاطر نشان کرد: در مورد پيامك‌هاي لاتين سازمان بازرسي نامه‌اي را براي معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال كرده كه قيمت پيامك‌هاي لاتين مبناي حقوقي براي افزايش ندارد و سازمان بازرسي منتظر جوابيه معاونت حقوقي رياست جمهوري است.
اين در حاليست که در زمان حاضر هر پيامك فارسي دو تا سه برابر پيام كوتاه با فونت لاتين محاسبه مي شودو مشترکان تلفن همراه  طي يک سال گذشته ،بالغ بر ۱۰۰ ميليارد تومان در يک محاسبه تقريبي ضرر کردند.
سازمان بازرسي کل کشور ، مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي مخالفت خود را به طور رسمي بر تغيير تعرفه پيام کوتاه اعلام داشته و آن را غير قانوني مي دانند.
تغيير نرخ پيامک را هيات دولت در بهمن ماه سال ۸۶ به تصويب رساند که بر اساس آن از اسفند ماه   تعرفه پيامک فارسي  890 ريال و تعرفه پيامک لاتين ۲۲۲ ريال  از ابتداي تيرماه  محاسبه مي شود.
کاهش  تعرفه  پيامک فارسي به بهانه  ترويج  فرهنگ و زبان فارسي  صورت گرفته، اين در حاليست که  هنوز  نرم افزار  لازم براي فشرده  سازي پيام کوتاه  فارسي  تهيه نشده است و به تبع آن مردم همچنان  متضرر  هر دو نوع  پيامک هستند.
۱۱۷/۱۳