واگذاري مخابرات با سياست هاي اصل ۴۴ در تضاد است

به گزارش موبنا، يحيي آل اسحاق درنامه اي به دکترمحمود احمدي نژاد رئيس جمهوري که رونوشت آن براي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات،رئيس سازمان خصوصي سازي ومدير عامل شرکت بورس اوراق بهادارنيز ارسال شده است، نسبت به نحوه واگذاري شرکت مخابرات ابراز نگراني کرده وخواستار رفع مشکلاتي شده است که به زعم او، درشيوه قيمت گذاري، نحوه واگذاري وناديده گرفتن قراردادهاي طولاني مدت شرکت مخابرات وجود دارد.
يحيي آل اسحاق درنامه خود از شکل گيري انحصار ابراز نگراني کرده و نوشته است: واگذاري شرکت مخابرات به صورت يک شرکت واحد و به نحوي که کماکان، ارائه خدمات تلفن ثابت و خدمات وابسته را در سراسر کشور به عهده دارد، موجب ايجاد انحصار در ارائه اينگونه خدمات خواهد شد.
به اعتقاد او، نحوه واگذاري شرکت مخابرات با مواد متعددي از لايحه اجراي سياست هاي اصل ۴۴ در تناقض و تضاد بوده و موجب انحصار و تضييع حقوق شهروندان خواهد شد.
رئيس اتاق تهران تاکيد کرده است که ايجاد مجدد زير ساخت هاي مخابراتي اعم از نصب چندين هزار کيلومتر کابل و چند هزار پست مخابراتي، نه براي کشور توجيه اقتصادي دارد و نه براي هيچ سرمايه گذاري، بنابراين انتظار نمي رود که اين انحصار به وسيله اعطاي مجوز هاي جديد سرمايه گذاري هم از بين برود .
آل اسحاق دربخش ديگري از اين نامه ياد آوري کرده است که با واگذاري شبکه کابل ها و سيم هاي مسي شرکت مخابرات در قالب دارائي هاي اين شرکت به بخش غير دولتي يا سرمايه گذار خارجي ، در صورت ضعف عملکرد اين شرکت و يا عدم توجه به حقوق مصرف کننده يا الزامات فني و اقتصادي ملي، امکان به وجود آمدن چالشهاي جدي محتمل خواهد بود.
دراين نامه به اين موضوع نيز اشاره شده است که در ارزش گذاري و واگذاري شرکت مخابرات ، تعهدات و قراردادهاي اين شرکت با شرکتهاي فعال در حوزه مخابرات و فناوري اطلاعات مانند ارائه دهندگان خدمات اينترنت و تلفن همراه ناديده انگاشته شده است.
به همين دليل ،اين مهم علاوه بر آنکه موجب انحراف تعهدات و دارائي هاي ارزش گذاري شده شرکت از ميزان واقعي آنها شده ، موجب بروز کشمکش هاي قانوني و حقوقي فراواني در زمان پس از واگذاري نيز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، به نوشته آل اسحاق رويکرد کنوني نه تنها موجب صدمه به صدها شرکت متعامل شرکت مخابرات و در معرض تعطيلي قرار گرفتن آنها و بيکاري هزاران نيروي کارشناس و متخصص شده، بلکه به موجب قانون دولت نيز مکلف به تأمين خسارات ناشي از تعهدات اعلام نشده شرکت مخابرات در زمان واگذاري به خريداران جديد خواهد شد.
نامه رئيس اتاق تهران به رئيس جمهوري همچنين دربرگيرنده سه پيشنهاد مشخص است که آل اسحاق توجه دولت به اين نکات را خواستار شده است.
به پيشنهاد او به منظور جلوگيري از ايجاد انحصار و فراهم سازي شرايط رقابت در کشور پيشنهاد مي شود تا شرکت هاي مخابراتي در سراسر کشور به صورت شرکت هاي استاني واگذار شوند؛ اين روش که در مورد شرکتهاي گاز نيز رعايت شده است روش مناسبي براي فراهم سازي فضاي رقابت در کشور مي شود.
در اين نامه همچنين از روش واگذاري حق بهره برداري طولاني مدت از اين شبکه به جاي واگذاري مالکيت کابل هاي مخابراتي و شبکه سيم مسي مخابرات کشور به عنوان يکي ديگر از موارد پيشنهادي اتاق تهران مطرح شده است.
به اعتقاد رئيس اتاق تهران استفاده ازاين روش مي تواند