سازمان بازرسي، گراني نرخ sms را از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري مي کند

وي که خواست نامش فاش نشود، با اشاره به مصوبه هيات وزيران در تاريخ  28 بهمن ماه سال ۸۶ که مربوط به افزايش نرخ پيامک لاتين و کاهش تعرفه پيامک فارسي بود ، به خبرنگار موبنا گفت: اگرچه سازمان بازرسي کل کشور از کاهش تعرفه پيامک فارسي استقبال مي کند، اما از آنجايي که افزايش تعرفه پيامک لاتين مسير قانوني خود را طي نکرده، اين مرجع اقدامات قانوني خود را در اين خصوص انجام خواهد داد.
وي با اشاره به ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه که هر گونه افزايش قيمت در خدمات عمومي كشور را منوط به ارائه لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي تا شهريور هر سال کرده است،ادامه داد: پيام کوتاه جزء ارتباطات تلفني محسوب شده و از جمله خدمات عمومي است و تغيير تعرفه آن نيازمند طي مسير قانوني است .
اين منبع مطلع نزديک به سازمان بازرسي کل کشور، تصريح کرد که اين مرجع قانوني،  از طريق ديوان عدالت اداري پيگير مسئله خواهد بود.
به گفته وي گزارش شهريورماه سازمان بازرسي کل کشور مبني بر ناعادلانه بودن نرخ پيامک همچنان پابرجاست .
وي با بيان اينکه تعيين تعرفه هاي خدمات ارتباطي بايد از مسير قانوني کميسيون تنظيم مقررات عبور کند خاطرنشان کرد: به رغم مخالفت رگولاتوري در افزايش تعرفه پيام کوتاه لاتين ،اما هيات دولت با آن موافقت کرده است.
طبق مصوبه ۲۸ بهمن ماه سال ۸۶ هيات وزيران،نرخ پيامک لاتين از تيرماه جاري از ۱۴۲ ريال به ۲۲۲ ريال افزايش و تعرفه پيامک فارسي به ۸۹ ريال کاهش خواهد يافت. سازمان بازرسي کل کشور شهريورماه سال گذشته با ارائه گزارش و مستنداتي به وزارت ارتباطات نرخ فعلي پيام کوتاه تلفن همراه را غيرعادلانه و گران عنوان کرد و خواستار کاهش اين تعرفه شد.
پيش از اين نيز نمايندگان مجلس مخالفت خود را با افزايش تعرفه پيامک اعلام کردند.
اين در حالي است که وزارت ارتباطات افزايش نرخ پيامک لاتين و کاهش پيامک فارسي را يک اقدام فرهنگي در جهت بسط و گسترش خط و زبان فارسي عنوان کرده است.
محمد سليماني وزير ارتباطات در اين باره گفته است که در افزايش تعرفه پيامک لاتين صرفه اقتصادي آن در نظر گرفته نشده بلکه مهم مباحث فرهنگي آن است.

۱۲۸/۱۶