قانون برنامه چهارم را دوباره مرور کنيد !

که به اعتقاد بسياري از صاحبنظران و نمايندگان مجلس ، اين اقدام بر خلاف مفاد قانون برنامه است .
 اقدام به واگذاري هاي بي رويه سيم کارت به اين دليل با روح حاکم بر اصل ۴۴ و قانون برنامه چهارم توسعه در تضاد است که از يک سو موجب تنگ تر شدن فضاي رقابت براي اپراتورهاي بخش خصوصي شده و از سوي ديگر نيز  به انحصار بيشتر و  غير طبيعي اپراتور اول در بازار خدمات مخابراتي نيز دامن مي زند که نتيجه بعدي آن انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصي خواهد بود.
اگر مقامات وزارت ارتباطات و مسئولان اپراتور اول ،نگاهي دقيق تر به قانون برنامه چهارم توسعه بيندازند ، بي شک با اين واقعيت که جلو زدن از برنامه،  نه تنها افتخار آفرين نيست بلکه ، نوعي نقض غرض است که بيشتر از اشتهاي سيري ناپذير دولتي ها براي کسب درآمد از بازار پر تقاضاي تلفن همراه ناشي مي شود .
وزير ارتباطات در گزارش عملکردهاي وزارتخانه خود که در تمام مراسم و مناسبت ها ارائه مي کند، بارها از گذشتن از ضريب نفوذ  تعيين شده در برنامه چهارم به عنوان سند افتخار وزارتخانه تحت امر خود ياد کرده و با استناد به اين که وزارت ارتباطات به نيازهاي موجود در جامعه پاسخ مي گويد؛ واگذاري  خارج از برنامه سيم کارت را توجيه کرده است.
اين در حاليست که ماده ۵۷  قانون برنامه مي گويد؛ “دولت موظف است به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده “با کيفيت”… زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت ، سيار و اينترنت کشور حداقل به ترتيب ۵۰ درصد ، ۳۵ درصد و …. را فراهم کند.”
اما در هيچ سطري از نوشته اين ماده تاکيد نشده که گسترش ضريب نفوذ تلفن همراه بر کيفيت اين خدمات ارجحيت دارد يا اين که شرکت ارتباطات سيار  حق دارد براي اجراي اين قانون انحصار بازار را در دست بگيرد.
در حالي که در همين قانون موضوع جلوگيري از انحصار بارها مورد تاکيد قرار گرفته است که از آن جمله مي توان به مواد ۳۸ ،  7 و ۱۳۶ اشاره کرد.
ماده ۳۸ قانون برنامه به صراحت دولت را موظف مي کند که تا  تا پايان سال اول برنامه در قلمرو هاي اقتصادي که انحصار طبيعي يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهايي که انحصار جديد ناشي از توسعه اقتصادي شبکه اي فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود مي آيند با رعايت حقوق شهروندان لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند”
همچنين بند “د ” ماده ۷ اين قانون اين مي گويد: ادامه فعاليت شرکت هاي دولتي تنها در شرايطي  ممکن است که فعاليت آنها انحصاري باشد
يا بخش غير دولتي انگيزه اي براي فعاليت در آن زمينه نداشته باشد.
در حالي که بازار تلفن همراه و ثابت در ايران بازاري نيست که بنگاه هاي خصوصي تمايل به فعاليت در آن نشان ندهند.
از سويي ماده ۱۳۶ به صراحت  دولت را موظف کند تا در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار ، تضييع حقوق توليدکننده و مصرف کنندگان ، ايجاد فضاي سالم رقابت … اقدام خواهد کند.
در عين حال بند “ب” ماده ۱۴۰ هم اين وظيفه را به دولت مي دهد تا براي تقويت و حمايت از بخش غير دولتي به تشکيل واحد سازماني مربوطه بپردازد.
اما ، وزارت ارتباطات از ميان تمام مواد قانوني مذکور صرفا به اجراي ماده ۵۷ آن هم به شکلي تفسير پذير  که مورد نظر خود باشد، علاقه نشان داده است.
اين وزارتخانه و رگولاتوري تحت امر آن ، براي جلوگيري از حضور بخش خصوصي در بازار “دوره محافظت” تعيين مي کنند تا مبادا گزندي از رقيب تازه از راه رسيده به اپراتور نورس غير دولتي برسد، در مقابل شرکت ارتباطات سيار بدون کوچکترين مهاري به گسترش قلمرو خود مي پردازد و شامل دوره محافظت يا هرچيز ديگري هم نمي شود.
اپراتورهاي خصوصي در بخش تلفن ثابت سهم فوق العاده ناچيزي از ضريب نفوذ ۵۰ درصدي دريافت مي کنند و در بازار تلفن همراه هم ، يا فضاي فرکانسي ندارند يا مجوز افزايش مشترک !
با اين وصف بايد از مقامات وزارت ارتباطات و شخص وزير پرسيد : آيا برنامه چهارم توسعه فقط در ماده ۵۷ خلاصه شده است ؟ آيا  عمل کردن به تمام مواد آن  موجب مي شد تا امروز وزارت ارتباطات کارنامه اي اينچنين درخشان و افتخار آفرين داشته باشد؟ 
۱۳/۱۵