خصوصي سازي در مخابرات؛ مقاومت در بدنه

که به نظر مي رسد هنوز هم پذيرش آن براي بدنه دولت کار ساده اي نيست.
بنابر آنچه منتقدان مي گويند؛ واکنش هاي مستقيم و غير مستقيم دولتمردان در مورد تحقق منويات اصل ۴۴ قانون اساسي که در نهايت به خروج دولت از عرصه سودآور خدمات مخابراتي منجر خواهد شد، اگرچه در شعار  مورد وفاق مديران وزارت ارتباطات است، اما با اين حال موانع بي شماري را پيش روي خود دارد.
مقاومت دولت در برابر واگذاري کار مردم به مردم را مي توان در نمونه هاي متعددي از رويدادها و نيز اظهار نظر هاي مسئولان مشاهده کرد.
يک کارشناس مخابرات که خواست نامش فاش نشود، از نحوه صدور پروانه اپراتور اول به عنوان يکي از نمونه هاي مقاومت غيرمستقيم دولت در برابر خصوصي سازي واقعي و حذف انحصار از بازار  اين سرويس پولساز نام مي برد.
برخي صاحب نظران صدور اين پروانه را که به عقابي در حال رها شدن تشبيه شده، ناشي از اشتباه مديران و تصميم گيران مي دانند و بر اين باورند که نيت طراحان اين پروانه جلوگيري از تکه تکه شدن شرکت بزرگ مخابرات ايران است که توانايي و سرمايه عظيمي را در متن خود دارد. اما در مقابل اين کارشناس مي گويد: اگر چنين موضوعي صحت داشت،يک  عضو كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به اين دليل که از امضاي پروانه خودداري کرده است، از کار برکنار نمي شد.
نکته مورد توجه در جايگزيني محمدحسن انتظاري که يکي از مخالفان صدور پروانه اپراتور اول به اين شکل بود، با کسي است که همزمان در سمت عضو هيات مديره شركت مخابرات ايران نيز مشغول به خدمت است.
کرم پور ، اگرچه به اعتقاد برخي از صاحب نظران مديري توانمند و با سابقه است، با اين حال نمي توان از آنچه که برخي ها از آن به عنوان “شائبه جانبداري کرم پور در موضوع پروانه شرکتي که خود بر صندلي  هيات مديره آن تکيه زده”، ياد مي کنند، به سادگي عبور کرد.
اين در شرايطي است که مساله ايجاد کميسيون پروانه مذکور در شرکت مخابرات ايران هم به اين ذهنيت دامن زده و منتقدان پروانه فعلي را در انتقاد به آن، جدي تر کرده است.
در کنار موضوع پروانه که بحث و جدل هاي بسياري را در حاشيه خود ايجاد کرده است، اظهارات گاه و بي گاه مسئولان، از جمله دکتر سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز به اين ترديد ابعاد گسترده تري بخشيده و موجب بروز گمانه زني هاي انتقاد آميز بيشتري درباره مقاومت دولت دربرابر اجراي اصل ۴۴ شده است.
وزير ارتباطات اواسط پاييز سال گذشته و در چريان برگزاري چهارمين كنفرانس انجمن رمز ايران، از دولت به عنوان يكي از سرمايه‌گذاران اصلي در بخش ارتباطات نام مي برد و مي گويد: “نبايد تصور كرد كه دولت نبايد در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند، بلكه سرمايه‌گذاري اصلي بايد توسط دولت انجام شده و اجراي آن به بخش خصوصي سپرده شود.”
آنچه دکتر سليماني به صراحت به آن اشاره مي کند، اين است که دولت براي مقابله با  محدوديت‌هاي بودجه که هميشه وجود داشته، حق دارد در اين بخش سرمايه گذاري و به تبع آن سود حاصل را برداشت کند. او مي گويد: “به دليل وجود محدوديت هاي بودجه، بايد بر اين موضوع فائق شويم.”
اين درحاليست که وزير در همين کنفرانس تاکيد مي کند که با واگذاري مالكيت‌ها، انقلاب عظيمي در اين حوزه رخ خواهد داد ،با اين وجود در اظهار نظري متناقض، ادامه‌ سرمايه‌گذاري دولت در حوزه‌هاي مختلف، ادامه‌ بررسي دولت از ساختارهاي نهادي موجود تا حصول اطمينان از ساختار مناسب و  ادامه‌ توسعه‌ فعاليت‌ها براي رفع شكاف ديجيتالي را از موارد مهم و قابل توجه عنوان مي کند.
تناقض در اظهارات وزير مبين اين واقعيت است که وي و مردان او در ساختمان هاي بلند خيابان شريعتي به خوبي مي دانند که قانون، خصوصي سازي، واگذاري مالکيت و تصديگري بازار مخابرات به بخش خصوصي را الزام آور کرده است
وزير، ارسال حدود ۹۰ ميليون پيامك، در روز عيد فطر را نشان دهنده  اشتياق مردم در استفاده از اين فناوري دانسته و از مساله‌ دسترسي به عنوان يکي از  مشكلاتي ياد کرد كه بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.
اما تقاضاي بالايي که وجود دارد موجب مي شود تا سليماني به رغم آن که سيستم اقتصادي ايران را سيستمي نسبتا بسته مي داند با صراحت بگويد “دولت مصمم است تلاش خود را براي پاسخگويي به اين رشد سريع و متغير IT و مسائل تجاري مربوطه متمركز كند و سعي داريم از فرصت‌ها نيز به خوبي استفاده كنيم.”
با وجود تمايل شديد بدنه دولت براي حضور مستمر و فعال در بازار ارائه خدماتي که با استدلال هايي نظير پاسخگويي به نياز مردم و ضرورت سرمايه گذاري دولت براي رفع شکاف ديجيتالي توجيه مي شود، برخي کارشناسان معتقدند: دولت خلاف آنچه در شعارها و برنامه هاي مکتوب خود اعلام مي کند، هيچ اشتياقي به از دست دادن انحصار بازار ندارد و اين موجب سخت تر شدن فرايند خصوصي سازي در مخابرات کشور خواهد شد، به ويژه که بدنه دولت اساسا هيچ اعتقادي به توانايي بخش خصوصي ندارد و تصور مي کند با واگذاري امور مردم به مردم، روند توسعه ارتباطات کشور به طور کامل مختل خواهد شد.
اين در حاليست که نوع پروانه اپراتور اول از يک سو و استمرار واگذاري هاي سيم کارت دولتي از سوي ديگر آن هم با نرخي رقابتي که تا کنون بي سابقه بوده است، حکايت از آن دارد که دولت براي تحقق ديدگاه هاي خود نه تنها در حوزه نظر و گفتار بلکه در عمل هم با جديت سرگرم مقابله با خصوصي سازي است و تصميم دارد با انتقال انحصار به اپراتوري که خود سهمي ۲۰ درصدي از آن را در اختيار دارد، کماکان نبض بازار خدمات مخابراتي کشور را در اختيار داشته باشد.
يک کارشناس مخابرات در اين خصوص مي گويد: مسائل مربوط به پروانه اپراتور اول و رقابت شديد آن با اپراتورهاي خصوصي، لايه هاي روشن و شفاف مقاومت در برابر انتقال مالکيت به بخش خصوصي است ؛ در حالي که تهديد جدي تري مبني بر حضور غير مستقيم دولت در عرصه سرمايه گذاري و تصديگري بازار مخابرات پيش روي فرايند خصوصي سازي است و اين چيزي است که به نظر نمي رسد تمهيد قانوني خاصي براي آن انديشيده شده باشد.
وي با طرح اين سئوال که اگر مديران دولت با سرمايه زيادي که در اختيار دارند، اقدام به خريد سهام عمده اي از شرکت مخابرات ايران نمايد، چگونه مي توان پذيرفت که از ارتباط هاي خاص ، قدرت نفوذ و  رانت هاي ويژه اي که در اختيار دارند براي تبديل کردن مخابرات ايران به يک شرکت  دوزيستي با ظاهر خصوصي و ساختار پنهان دولتي استفاده نخواهند کرد؟
۱۵/۱۶