امنيت مفهومي نسبي نيست

“طرح تجاري ايرانسل به جاي ۴۰ ماه در مدت ۱۴ ماه  محقق شد”، جمله اي است که وزير ارتباطات در  مراسم  روز جهاني ارتباطات، آن را به عنوان شاهد مدعاي “وجود امنيت اقتصادي در ايران” بکار برد .
اما منتقدان وي بر اين باورند که يکي از مهمترين مسائل سرمايه گذاري در صنعت مخابرات ايران فقدان امنيت کافي در اثر سياست هاي انحصار گرايانه دولت در اين بخش است.
انحصار يعني فقدان امنيت اقتصادي
آنچه از اظهارات کارشناسان اقتصادي بر مي آيد، اين است که وجود انحصار در بخش دولتي يا خصوصي مي تواند بزرگترين تهديد براي سلامت سرمايه گذاري در بازار باشد و بي ترديد موجب خواهد شد تا روند سرمايه گذاري در چنين بازاري به شدت کند يا در پاره اي موارد معکوس شود.
به گفته آنها انحصار باعث مي شود جريان سود به سمت بنگاهي سرازير شود که از نوعي انحصار در بازار برخوردار است و ساير بنگاه هاي فعال در آن بازار به دليل نبود شرايط سالم براي رقابت و کسب سود ، در فضايي بسيار ناامن قرار مي گيرند و چشم اندازهاي روشني براي سرمايه گذاري خود نمي بينند.
برات قنبري معاون وزير سابق ارتباطات و رييس هيات مديره پيشين شرکت مخارات ايران در نشست هم انديشي خصوصي سازي مخابرات که در سازمان نظام رايانه اي کشور برگزار شده بود، پروانه‌ شرکت مخابرات ايران را که براي ورود به بورس تنظيم شده، پروانه يک اپراتور دولتي مي داند.
او مي گويد: اگر مخابرات ايران با اين پروانه‌ وارد بورس شود، در عمل تنها از يک انحصار دولتي به انحصار خصوصي گذر کرده‌ايم و اين موضوع يعني فروش انحصار دولت به بخش خصوصي که بسيار هم خطرناک تر است.
از همين رو، اين موضوع، از مواردي است که مي تواند اظهارات وزير ارتباطات درباره امنيت اقتصادي کشور در بخش مخابرات را نقض کند. با اين وجود اين تنها مولفه براي به چالش کشيده شدن موضوع امنيت سرمايه گذاري در ايران نيست.
عدالت ، امنيت آفرين است
به جز مساله انحصار ، موضوع نظارت بر بازار  و همچنين برقراري عدالت در آن نيز يکي از مولفه هاي مهم براي ايجاد امنيت در يک بازار اقتصادي است که اين وظيفه در بازار مخابرات ايران بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.
اين درحاليست که بسياري از کارشناسان و صاحب نظران بر اين باورند که عدم استقلال اين سازمان موجب شده تا قادر به ايفاي نقش اصلي خود به عنوان رگولاتوري مخابراتي نباشد و در نتيجه نقشي در برقراري امنيت اقتصادي در اين بازار نخواهد داشت.
نصرالله جهانگرد ، مشاور فناوري اطلاعات دولت سابق و کسي که با اجراي برنامه تکفا ، لقب پدر IT ايران را گرفت، در نشست هم‌انديشي خصوصي‌ سازي مخابرات با بيان اينکه روند کنوني خصوصي‌سازي به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم مي‌تواند تهديد جدي براي ادامه حيات بخش خصوصي و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات کشور باشد، مي گويد:” قرار گرفتن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور به عنوان رگولاتور در زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشتباهي بزرگ بود…”
آنچه که وي اشتباه ناميده است مورد انتقاد بسياري از منتقدان و صاحب نظران نيز قرار دارد . آنها معتقدند رگولاتور مخابراتي به دليل وابستگي به دولت نتوانسته فضاي فعاليت امن و شفافي را براي بخش خصوصي فراهم کند و در تصميمات و مصوبات آن مي توان به روشني جانبداري از مخابرات دولتي را مشاهد کرد.
البته اين دقيقا همان چيزي نبود که مسوولان از ايجاد سازمان تنظيم مقررات انتظار داشتند . آنها براي تاسيس اين سازمان و تنظيم اساسنامه آن به مطالعه درباره رگولاتوري در ۳۶ کشور جهان پرداختند و  طي سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ ميلادي نيز از مشاوره نمايندگان اتحاديه جهاني مخابرات موسوم به ITU نيز استفاده کردند .
اما پس از ماه‌ها کار کارشناسي، نتيجه کار همان چيزي نبود که در اصل مي بايد شکل مي گرفت.
جهانگرد در اين باره مي گويد:انحراف در مسير  رگولاتوري از همانجايي آغاز شد که سازمان تنظيم مقررات در زير مجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفت و رئيس آن به عنوان معاون وزير حکم گرفت.
در چنين شرايطي رييس اين سازمان بايد تابع دستور وزير باشد که خود صاحب شرکت مخابرات است و مخابرات نيز بايد تابع تصميمات تنظيم مقررات باشد که جهانگرد از آن به عنوان  دور باطل نام مي برد.
وي اضافه مي کند : امروز نيز به اعتقاد من گره اصلي کار چه در بحث خصوصي‌سازي و چه در بحث توسعه صنعت مخابرات کشور به اين موضوع باز مي‌گردد. زيرا اگر قرار باشد دستگاه نظارتي در زيرمجموعه ذينفعان اصلي مخابرات قرار بگيرد نتيجه‌اش اين مي‌شود که امروز احساس ترديد و نگراني در بخش‌هاي مختلف و بدنه کارشناسي جامعه به شدت نمود يافته است.
واقعيت اين است که اگر  رگولاتور تحت فشار و سلسله مراتب اداري وزارت ارتباطات باشد نه تنها شرايط رقابت را در خصوصي‌سازي فراهم نخواهد کرد بلکه در عمل انحصار طبيعي مخابرات بر شبکه سيم مسي را نيز در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهد که اين مي تواند براي رقباي بنگاه داراي انحصار يک فاجعه بزرگ محسوب شود.
امنيت فاکتورهاي آماري دارد
نگراني که اين کارشناسان از آن ياد مي کنند، بي ترديد از جنس همان نگراني است که سرمايه گذاران خصوصي و به ويژه خارجي ها با آن مواجه هستند و اين شرايط با آنچه که دکتر سليماني به عنوان امنيت اقتصادي نام برده ، هيچ سنخيتي ندارد.
آنچه مسلم است اظهاراتي از اين قبيل مي بايد مستند به گزارش هاي رسمي و شفافي نظير گزارش مجمع جهاني اقتصاد باشد که هر سال نتيجه آخرين مطالعات خود درباره رشد صنعت IT و اقتصاد را در کشورهاي مختلف جهان منتشر مي‌كند.
اين مجمع، اقتصاد ، محيط تجاري و نظارت قانوني در كشورهاي موردمطالعه و آمادگي اشخاص، شركت‌ها و دولت براي بهره‌برداري از فرصت‌ها و استفاده فعلي از جديدترين ابزارهاي IT را در تهيه گزارش سالانه خود مورد بررسي قرار مي دهد تا ميزان توسعه و رقابت‌پذيري كشورها را مورد ارزيابي قرار دهد.
اين درحاليست که در آخرين گزارش اين مجمع يا ساير نهادهاي مطالعاتي بين المللي، اقتصاد ايران از جايگاه قابل توجهي برخوردار نيست و گزارش هاي رسمي داخلي نيز به اندازه اي غير شفاف است که ارزيابي نسبت به موضوع امنيت اقتصادي در بازار مخابرات کشور را دشوار مي سازد.
در نتيجه مي توان گفت ؛ آنچه که دکتر سليماني از آن به عنوان امنيت اقتصادي در صنعت ارتباطات ايران نام برده است، تعريفي منحصر بفرد از امنيت اقتصادي است که دستکم با تعاريف استاندارد و شناخته شده اين مقوله تفاوت هاي اساسي دارد و بيشتر به نوعي القاي امنيت شبيه است.
در حالي که به اذعان صاحب نظران امنيت اقتصادي موضوعي نسبي نيست که در هر نقطه از جهان تعريف خاص خود را داشته باشد.
۱۵/۱۶