کارت شارژهاي اعتباري در ادارات پست يا دفاتر خدماتي ؟

مقاومت پيدا و پنهان مخابرات دولتي در مقابل آنچه که کوچک سازي دولت و آزاد سازي خدمات مخابراتي خوانده مي شود، هر روز  در اشکال و ابعاد تازه اي بروز مي کند و اين نشان مي دهد که برخي ها تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا در واپسين ماههاي تصديگري دولت بر بازار مخابرات، از گذاشتن چرخ لاي چوب خصوصي سازي غافل نشود.
آخرين مورد از مجموعه اتفاقاتي که وزارت ارتباطات  را به يک مخالف تلويحي خصوصي سازي مبدل کرده است، توزيع کارت شارژ سيم کارت هاي اعتباري در دفاتر پستي سراسر کشور است که با انتقاد کانون انجمن‌هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و برخي رسانه هاي گروهي مواجه شده است.
مسئولان وزارت ارتباطات مي گويند که اين اقدام با هدف ساماندهي و جلوگيري از بازار سياه اين کالا در دستور کار شرکت ارتباطات سيار قرار گرفته است . اين در حاليست که به اعتقاد رييس کانون انجمن‌هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي توزيع کارت شارژ در دفاتر پستي علاوه بر آن که باعث نابساماني و جلوگيري از توسعه دفاتر خدمات ارتباطي مي شود ، اقدامي مغاير با قانون است.
بنابر اظهارات “عبدالمجيد امين” طبق آيين نامه مصوب سازمان تنظيم مقررات،توزيع خدمات غير تعرفه اي ،نيازمند مجوز اين سازمان است و تنها بايد از طريق دفاتر خدمات ارتباطي صورت گيرد.
اما پاسخ مديرکل امور مشترکان شرکت ارتباطات سيار به اين اظهارات در بر گيرنده تفکري است که به نظر مي رسد برمنطقي خودساخته در وزارت ارتباطات متکي است و از اينرسي شديد اين وزارتخانه در سپردن امور تصديگري به بخش خصوصي حکايت مي کند.
اين مقام مسئول در شرکت ارتباطات سيار با تاکيد بر اينکه تاکنون قراردادي با دفاتر خدمات ارتباطي براي توزيع کارت شارژ منعقد نشده ،مي گويد: اين شرکت خود را مقيد به يک شبکه توزيع نکرده و هيچ الزامي براي واگذاري توزيع کارت شارژ به دفاتر خدمات ارتباطي ندارد.
آنچه مسلم است، مجموعه قوانين و مقررات مربوط به اجراي اصل ۴۴ و برنامه کوچک شدن دولت که در متن قانون برنامه توسعه قرار دارد، به اتدازه اي تفسير پذير بوده و حفره دارد که مقامات دولت مي توانند با استناد به همين قوانين در اجراي مفاد آنها طفره  بروند و فرايند واگذاري کار به مردم را که موجب کاهش قدرت اقتصادي بخش دولتي مي شود، با تاخير و مانع تراشي همراه کنند.
واقعيت اين است که فلسفه وجودي دفاتر خدمات ارتباطي، ايجاد فضايي براي حضور بخش خصوصي در بازار خدمات مخابراتي است که تا کنون توانسته اند علاوه بر ايجاد فرصت هاي شغلي ، ارائه خدمات به شهروندان را آسانتر و در دسترس تر نمايند.
اما، اينکه چرا وزارت ارتباطات از همان ابتدا با دفاتر خدماتي که خود مجوز فعاليت شان را صادر کرده تا اين حد مشکل داشته و به عناوين مختلف با آنها وارد کشمکش شده، سئوالي است که به نظر مي رسد پاسخ آن مويد وجود تفکري بازدارنده براي رشد بخش خصوصي در بازار مخابرات کشور است.
واکنش مديرکل امور مشترکان شرکت ارتباطات سيار نسبت به اعتراض کانون انجمن‌هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي به شکلي بارز مي تواند وجود چنين تفکري در بدنه مخابرات دولتي يا به عبارت بهتر وزارت ارتباطات را تاييد کند . وي مي گويد:  اين دفاتر مي توانند با مراجعه به اداره کل تدارکاتي شرکت ارتباطات سيار نسبت به عقد قرارداد اقدام کرده و کارت شارژ همراه اول را به صورت انبوه و با ارائه پيش پرداخت خريداري کنند.
حال سئوال اين است که شرکت پست هم براي توزيع سيم کارت هاي اين اپراتور اقدام به پيش خريد آنها مي کند؟ آيا شرکت ارتباطات سيار با فروختن سيم کارت هاي خود به دفاتر خدمات ارتباطي در پي  سنگ اندازي در برابر واگذاري کار به اين دفاتر است يا تصميم دارد با اين روش خود را از شر سيم کارت هايي که احتمالا با استقبال مواجه نمي شوند خلاص کند؟
اينکه يک تامين کننده کالا يا خدمات، محصول خود را به اعضاي شبکه توزيع بفروشد تا از اين طريق از آنها ضمانت براي انجام آن گرفته باشد، روشي است که بنگاه هاي تجاري آزاد به کار مي برند و نه يک اپراتور دولتي که با مجوز دولت و با شعار پاسخگويي به تقاضاي مردم سيم کارت واگذار مي کند.
از سويي، از اين اظهارات يک مقام دولتي در پاسخ به اعتراض فعالان بخش خصوصي که مي گويد: “شرکت ارتباطات سيار حتي مي تواند نسبت به قطع توزيع کارت شارژ سيم کارت هاي همراه اول در دفاتر خدمات ارتباطي اقدام کند”، چه برداشتي مي توان کرد؟
آيا مفهوم مستتر در اين اظهارات تهديدگونه تلويحي اين است که شرکت دولتي ارتباطات سيار آنقدر قدرت دارد که بتواند تمام قوانين و قراردادها و ابلاغيه ها را زير پا گذاشته و  جواب دندان شکني به معترضان بدهد؟
مخابرات دولتي و وزارت ارتباطات تاکنون در جزيي ترين مسائل مربوط به بازار خدمات ارتباطي دخالت کرده اند و براي نياز مردم و چگونگي تامين آن تصميم گرفته اند که بارزترين و تازه ترين نمونه آن اظهارات وزير ارتباطات درباره سرعت اينترنت مورد نياز مردم است که موجي از انتقادات را در پي داشت.
اما حالا که اين بخش در آستانه خصوصي سازي و به تبع آن آزاد سازي قرار دارد، بهتر است مديران دولت با مساله اي که اين روزها به بزرگترين چالش فکري آنها مبدل شده، کنار آمده و دستکم به بخش خصوصي نوپا و ضعيف  نگاه داشته شده اي که قرار است بازار را در دست بگيرد، پشت پا نزند.
چرا که به نظر نمي رسد مفهوم ابلاغيه مقام رهبري درباره اجراي بند ج اصل ۴۴، بازگردادن مخابرات به بخش دولتي در صورت عدم توانايي بخش خصوصي باشد.
۱۵/۱۶