پيگيري يک خبر ؛ تاسيس تشکل نظارتي گوشي تلفن همراه

منبع اين خبر “عبدالرضا معاشر” واردکننده رسمي گوشي هاي GTC (عمدتا چيني و هنگ کنگي) در ايران بوده است.
خبرنگار ما براي اطلاع از جزييات بيشتر، تماس هايي با آقاي معاشر گرفت که وي ابتدا فرصتي خواست تا موضوع را از طريق مطالعه خبر چاپ شده در يکي از روزنامه ها بررسي کند.
وي در تماس هاي بعدي فقط به اين نکته اشاره کرد که “مساله تاسيس اين تشکل درحال طي شدن مراحل اجرايي است.”،ولي با اينحال هيچ اطلاع بيشتري در خصوص موضوع نداد.
اين نماينده گوشي چيني در تهران همچنين خواست تا هيچ مطلبي از قول وي در خصوص موضوع تشکل نظارت بر بازار گوشي تلفن همراه چاپ و منتشر نشود.
وي خواست موضوع را از طريق نهادها و سازمان هاي دولتي ذيربط پيگيري کنيم.
اعلام خبر موافقت رياست جمهوري با تاسيس تشکل نظارتي تلفن همراه، درحالي است که اخبار حوزه رياست جمهوري را يا سخنگوي دولت و يا دفتر امور رسانه هاي اين نهاد مهم کشور منتشر مي سازند.
همچنين رياست جمهوري که معمولا هر تصميمي را بطور رسمي منتشر مي کند، هنوز در خصوص اين خبر اعلام شده واکنشي نشان نداده است؛ نه تاييد کرده و نه آن را تکذيب کرده است.
از سوي ديگر، خبر منتشر شده به نقل از معاشر، در خصوص اينکه جلسات مربوط به تاسيس اين تشکل چه زماني، کجا و با حضور چه کساني تشکيل و تصميم به تاسيس آن و تعيين اعضاي هيات موسس از سوي چه نهاد يا افرادي و نيز طي چه فرايندي اتخاذ شده، اشاره اي نکرده است،
در مقابل،اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي و ارتباطي لوازم جانبي و انجمن صنفي فروشندگان گوشي تلفن همراه و سيم کارت فعال در اين بخش، ضمن ابراز تعجب از خبر منتشر شده اعلام کردند که فعاليت اين تشکل غيرقانوني است و در صورت اجرايي شدن آن، “موازي کاري” و “اختلال” محسوب مي شود.
“غلامحسين کريمي” به عنوان نايب رئيس و سخنگوي اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي در اين باره به خبرنگار موبنا گفت: اگر قرار باشد تشکلي در خصوص نظارت بر بازار گوشي تلفن همراه صورت گيرد بايد زير نظر اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي باشد.
وي افزود: اين در حالي است که انتشار اين خبر از سوي فردي صورت گرفته که فاقد صلاحيت قانوني در خصوص ايجاد چنين تشکلي است و تا کنون صحت و سقم اين موضوع مشخص نشده است.
کريمي فعاليت اين تشکل را به عنوان موازي کاري و ايجاد معضلات فراوان براي اين اتحاديه دانست و عنوان کرد: با توجه به فعاليت کنوني اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي که کار نظارت و مقابله با تخلفات صورت گرفته در بازار تلفن همراه را برعهده دارد ،اگر اين تشکل تاسيس شود،جز مشکلات و معضلات براي مصرف کنندگان چيز ديگري در پي نخواهد داشت.
 نائب رئيس و سخنگوي اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي خاطر نشان کرد: اگر اين تشکل تاسيس شود اين اتحاديه بطور قطع شکايت خود را براي کميسيون هاي مرتبط مجلس ارسال خواهد کرد.
موضوع تاسيس تشکل نظارتي براي گوشي تلفن همراه، اگر چه به صورت ناقص در اختيار رسانه ها قرار گرفته است، اما به اعتقاد برخي کارشناسان و آگاهان، بازار فعلا۴۰ ميليوني تلفن همراه، يک اتحاديه مستقل فراگير لازم دارد تا از يک سو ، فعاليت اين صنف پر مشتري بازار کشور ضابطه مند و تحت نظارت باشد و از طرفي قدرت نظارت و پيگيري تخلفات در اين صنف را داشته باشد و نيز مرجع رسيدگي به شکايات و مشکلات مردم نيز مشخص شود.
شايان ذکر است که مافياي تلفن همراه تا کنون و با وجود دارا بودن بيش از ۴۰ ميليون کاربر تلفن همراه تاسيس يک اتحاديه صنفي مستقل در اين خصوص را امکان پذيز نساخته و هم اکنون اين حوزه چندين مدعي نظارت دارد که شايد با درايت رئيس محترم جمهوري ايشان با تاسيس تشکل درصدد مقابله با مافياي اين حوزه برآمده اند.
۱۲۹/۱۶