بخش خصوصي را باور کنيم

اما به گفته کارشاسان اين انتقال قدرت در بدنه صنعت مخابرات ايران ، بدون هزينه نيست و مستلزم عبور از دوران گذاري است که مهمترين چالش آن پرداخت هزينه آموزش بخش خصوصي و کسب تجربه و توانايي هاي مورد نياز براي تصديگري است.
شرکت هاي خصوصي مخابراتي ظرف حدود ۱۵ سال گذشته به تدريج و همزمان با برون سپاري گام به گام خدمات شرکت مخابرات ايران، رشد کرده اند و در بخش هاي پيمانکاري تواسته اند تجربه و سرمايه مناسبي فراهم کنند.
با اين حال ، آزاد سازي و خصوصي سازي مخابرات صرفا به امور پيمانکاري محدود نمي شود و بخش خصوصي بايد تصدي امور اپراتوري را نيز بر عهده بگيرد و اين روزها يکي از دلمشغولي هاي کارشناسان و صاحب نظران يافتن پاسخي دلگرم کننده براي اين پرسش است که آيا بخش خصوصي کم تجربه و کم سرمايه آمادگي و توان لازم براي  پذيرش اين مسئوليت خطير را دارد؟
بخش خصوصي ايران تا حدود ۱۵ سال پيش ، کمترين مجالي براي بروز و ظهور توانايي ها و قابليت هاي خود در عرصه مخابرات نداشته است و مخابرات دولتي که تمام اين صنعت از جمله نيروي متخصص ، سرمايه و بازار آن را در انحصار خود داشته کوچکترين فرصتي در اختيار شرکت هاي خصوصي نگذاشته تا قادر به محک زدن و بروز توانايي هاي خود باشند.
از اين رو يافتن پاسخ اين  پرسش که توانايي بخش خصوصي را به چالش مي کشد،در محافل کارشناسي و رسانه اي به يک ضرورت انکار ناپذير و حياتي مبدل شده است.
برخي صاحب نظران بر اين باورند که بخش خصوصي بدون حمايت دولت نمي تواند بار سنگين تصديگري را بر دوش بکشد و قائل به اين تفکر هستند که حضور دولت در اين عرصه و در کنار بخش خصوصي لازم است.
اما، واقعيت اين است که بخش خصوصي بر اساس قانون “هزينه و فايده” فعاليت مي کند و بر همين اساس نيز مي تواند به سرعت و با اتکا به مديريت داراي انگيزه هاي اقتصادي از حداقل نيرو و امکانات ، به بهره وري مطلوب دست يابد.
اين مهمترين تفاوت بخش خصوصي و بنگاه هاي دولتي است که موجب مي شود تا رابطه محوري در فرايند انتخاب مديران و  همچنين تدوين و ترسيم برنامه هاي تجاري اين بخش ، جاي خود را به شايسته سالاري و توجيه اقتصادي بدهد.
برهمين اساس برخي کارشناسان معتقدند که هرجا فضايي براي بروز قابليت هاي بخش خصوصي فراهم شده ، اين بخش توانسته است قابليت ها و ويژگي هاي منحصر بفردي از خود نشان دهد که اين در مورد  اپراتورهاي خصوصي مخابراتي نيز مصداق دارد.
آنچه مسلم است اينکه بخش خصوصي به حمايت نياز دارد اما نه حمايت غير منطقي دولت که در اين سال ها در قالب ارائه رانت و تسهيلات ويژه   صورت گرفته، بلکه به پشتيباني نظام بانکي ، صنعت بيمه و همينطور قوانين و مقررات نيازمند است.
از سويي بنگاه هاي اين بخش به طور قطع در نخستين سال فعاليت خود ناچار به آزمون وخطا و تحمل هزينه هاي آموزش يا کسب تجربه هستند و از سال هاي بعد به تدريج ، قادر خواهند بود تا در بازاري رقابتي که حاصل آن ارائه خدمات کيفي با قيمت پايين تر است، سود قابل توجهي کسب کرده و به رونق اقتصاد مخابرات کشور کمک کنند.
در نتيجه آنچه که به نظر مي رسد امروز  و در آستانه حضور جدي بخش خصوصي در صنعت مخابرات ايران براي بقاي اين بخش ضروري است، باور داشتن قابليت هاي بنگاه هاي خصوصي  و حمايت منطقي و اصولي است که بسياري از کشورهاي موفق در خصوصي سازي مخابرات آن را تجربه کرده اند.
۱۵/۱۶