پيش افتادن از برنامه يا توسعه کيفي

 ،اما اکنون با گذشت حدود ۳۲ ماه از تصدي وي در اين پست، اين رقم به ۳۵ ميليون شماره رسيده و براساس آنچه که اخيرا اظهار کرده است، تا پايان امسال به ۳۸ ميليون شماره خواهد رسيد؛ رقمي که بي ترديد بسيار فراتر از آن چيزي است که طراحان برنامه چهارم توسعه مد نظر داشته اند و در قانون برنامه الزام شده است.
دکتر سليماني از ابتداي تصدي خود بر وزارت ارتباطات تا کنون بيشترين تمرکز خود را معطوف به گسترش ضريب نفوذ تلفن همراه در کشور کرده و بيش از آن بر روي ارائه آمار عملکرد وزارتخانه تحت امر خود انرژي صرف کرده است .
تا جايي که همواره به اين دليل که ارائه گزارش عملکردهاي تکراري، موضوع اصلي تمام سخنراني ها و مصاحبه هاي وي بوده است، با انتقادهاي بسياري روبرو شده است . با اين وجود منتقدان وي نيز در اين که وي با اتخاذ سياست پاسخگويي کمي به نياز بازار تلفن همراه به يک چهره ماندگار در اين عرصه مبدل خواهد شد ، اتفاق نظر دارند .
با اين حال در آخرين مورد يک اتفاق آخرين گزارش وزير را تحت الشعاع قرار داد. هنوز ۲۴ ساعت از اظهارات وي مبني بر آمادگي اپراتور اول تلفن همراه براي واگذاري ۱۰ ميليون شماره جديد تا پايان سال نگذشته بود که ، خبر  رسيد  ارتباط بيش از ۱۰ ميليون مشترک همراه اول مختل و سيم کارت هاي آنها غير قابل استفاده شد .
البته، اين فقط اپراتور همراه اول نيست که چالش دکتر سليماني محسوب مي شود،  اپراتور دوم يا همان “ايرانسل” نيز که به گفته وزير به زودي به يک اپراتور پر قدرت با ۱۶ ميليون مشترک مبدل خواهد شد، کماکان با مساله روبه رو است، از جمله با پوشش ضعيف آنتن دهي مشترکان ناراضي بسياري را دور خود جمع کرده است. به اين ترتيب مي توان طرح سوال کرد که “در چنين شرايطي آيا تمرکز شديد وزير بر رشد کمي تلفن همراه نمي تواند نام به جاي مانده از او  در عرصه ارتباطات سيار کشور را با اما و اگر هاي زيادي همراه کند؟
وزير در گفت و گوي اخير خود كه به نظر مي رسد که با از کار افتادن شبکه و قطع ارتباط ۱۰ ميليون مشترک همراه اول، مقارن شده، اعلام کرد که در مرحله نخست ضريب نفوذ ۸۰ درصدي تلفن همراه در كشور را مد نظر دارد و قصد دارد تا پايان امسال  تعداد مشتركان را از ۳۵ ميليون  به حدود۶۰ ميليون نفر برساند.
از نقطه نظر وزير رسيدن به اين ارقام کار ي امكانپذير و قابل دسترس است، به همين دليل هم با اعتماد به نفس خاصي که اين روزها در کمتر وزيري يافت مي شود  ، گفته است که  در سال جاري براي اپراتورهاي اول و دوم برنامه‌هاي ويژه‌اي تدارك ديده شده  تا آنها  ضريب نفوذ ۸۰ درصدي را محقق کنند.
وي پيش‌بيني كرده است که اپراتور دوم تلفن همراه در سال جاري به سقف تعهدات خود خواهد رسيد . اين درحاليست که  البته قرار بود ، اين اپراتور  تعهدات خود را در مدت ۵ سال به انجام برساند . اما بنابر اظهارات اخير دکتر سليماني زودتر از موعد مقرر اين كار را انجام داده است  و بنابراين اپراتوري پرقدرت با ۱۶ ميليون شماره خواهد شد که اين موضوع تشويقي براي سرمايه‌گذاران خارجي است  كه بدانند بازار ايران پررونق و خوب است.
نگاه بلندپروازانه وزير در مواجهه با رشد ضريب نفوذ تلفن همراه ، باعث شده تا ديدگاه هاي متفاوتي درباره وي مطرح شود. برخي بر اين باورند که دکتر سليماني بدون توجه به آنچه که ممکن است در مسير عملي کردن سياست هاي او واقع شود ،  برنامه گسترش ضريب نفوذ را در دستور کار وزارتخانه قرار داده و به همين دليل قابل تقدير است.
اما در نقطه مقابل اين ديدگاه ، کساني قرار دارند که معتقدند ، اتخاذ اين سياست بدون در نظر داشتن پارامترهاي کيفي ،ملاحظات مربوط به حمايت از بخش خصوصي و مخاطرات ناشي از ايجاد انحصار موجب شده تا وي به چهره اي بي مهابا و مورد انتقاد مبدل شود که بدون توجه به نتايج عملکرد سازماني بر مبناي قانون برنامه صرفا به ارائه گزارش عملکردي پر و پيمان مي انديشد.
صاحبان اين ديدگاه بر اين باورند که وزير ارتباطات، به مسائل کيفي در ارتباط با توسعه تلفن همراه توجه کمتري داشته و در عين حال از اين موضوع که متهم به انحصارگرايي شود نيز نگران نيست. اين درحاليست که به رغم خدمات شايان توجهي که وي به رشد و توسعه ارتباطات کرده است، برآيند عملکرد وزارتخانه تحت امر او ، از ديدگاه منتقدان و کارشناسان مثبت ارزيابي نمي شود .
آنها بر اين باورند که توسعه واقعي در بخش ارتباطات زماني به وقوع مي پيوندد که به نيازهاي واقعي مردم  پاسخ دهد و از کيفيت نسبي برخوردار باشد.
با چنين رويکردي بايد پرسيد:آيا عملکرد دکتر سليماني در مسير توسعه کيفي بوده است؟ بي شک باور اين برداشت که “قيمت بالاي خدمات مانند نرخ تعرفه هاي پيامک و نيز موانع موجود بر سر راه بخش خصوصي مورد نظر وزير بوده”، بسيار سخت است.
واقعيت اين است که اختلالات تلفن همراه هميشه بي موقع بروز کرده و هرگاه مديران وزارتخانه به نحوي اقدام به دفاع از عملکرد خود کرده اند ، بروز يک اختلال ناخواسته آنها را با اين پرسش در افکار عمومي مواجه کرده است که آيا رشد کمي بدون کيفيت مد نظر مديران ارشد وزارت ارتباطات است ؟ آيا اين نگاه کمي به توسعه جرياني است که از بدنه به مديريت ارشد ارتباطات کشور تحميل شده ، بطوري که کيفيت فداي پيش افتادن از برنامه شود؟