وقتي تصميمات شتاب زده باشد!

 اين تصميم واقدام وزارت صنايع در حالي نگاهها را از بازار گوشي تلفن همراه به سوي خود معطوف کرد که سرانجام با گذشت دو سال هيچکس علل ناکامي آن را مطرح نکرد.
اين تصميم که به اعتقاد برخي کارشناسان و دست اندرکاران اين حوزه شتاب زده اتخاذ شد، بازار گوشي کشور را دچار التهابات و آشفتگي کرد و از مهمترين تبعات آن تغييرات در نرخ تعرفه واردات بود که علاوه بر بي ثباتي در قيمت ها، رونق بخش قاچاق اين کالاي پرتقاضا در کشور را نيز به دنبال داشت.
تعرفه واردات گوشي متعاقب تصميم وزارت صنايع براي توليد گوشي در داخل، يک باره از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزايش يافت، درحالي که هنوز اولين گوشي هاي توليد داخل وارد بازار نشده بود.
پس از ماهها که مشخص شد شرکت هاي معتبر حاضر به مشارکت در توليد گوشي در ايران نشده اند و همچنين بي ثباتي بازار بر اثر وضع تعرفه ۶۰ درصدي، دولت را مجبور کرد نرخ تعرفه را پس از گذشت بيش از يک سال، از ۶۰ به ۲۵ درصد کاهش دهد. اين تصميم دي ماه ۸۶ اتخاذ شد تا شايد مرهمي باشد بر زخم تصميم شتاب زده قبلي.
با اين حال، اين کاهش تعرفه نيز نتوانست در کنترل بازار گوشي موثر واقع شود.
در ماههاي پاياني سال گذشته و بر خلاف آنکه قرار بود شرکت هاي طرف قرار داد هر يک سالانه ۲ ميليون گوشي توليد کنند و موفق به توليد بيش از ۱۳۰ هزار دستگاه نشدند، مخالفان تعرفه بالا فشار را به دولت براي کاهش هرچه بيشتر آن افزايش دادند. از همين رو سرانجام کميسيون ماده ۱ پيشنهاد تعرفه ۱۰ درصدي را به هيات وزيران ارائه داد.
اين پيشنهاد در خصوص تعرفه ۱۰ درصدي واردات گوشي تلفن همراه به هيات وزيران در هفته هاي اخير، بازتاب متفاوت، اما گسترده در بازار گوشي تلفن همراه و کارشناسان و دست اندرکاران اين بازار داشت.
اولين واکنش ها  ، مملو از خوش بيني در خصوص کاهش قاچاق و کاهش قيمت در بازار بود، اما به دليل مشخص نبودن سرنوشت آن و نيز ابعاد مختلف اين تصميم، همين خوش بيني ها نيز با احتياط همراه بوده است.
بي شک اين احتياط ها در ارزيابي از تصميم اخير، از آنجا جدي تر گرفته شد که ابتکار و ايده طهماسبي اولين وزير صنايع دولت نهم در توليد گوشي ملي و عقد قرارداد با شرکت هاي داخلي، نه تنها توفيقي نيافت، بلکه نظم بازار را براي حداقل يک زمان دو ساله به هم ريخت.
اکنون، تصميم به وضع تعرفه ۱۰ درصدي واردات گوشي گويا موافقان و مخالفاني دارد که به نظر مي رسد، جدي ترين مخالفان آن وزارت صنايع و شرکت هاي توليد گوشي داخل هستند، مخالفاني که حداقل در تحقق وعده عرضه گوشي ساخت داخل به بازار توفيقي نداشته و بنابراين سهم چنداني هم در بازار گوشي ندارند؛ اگر چه همان ژست اوليه آنان براي توليد سالانه ۶ ميليون گوشي، بازار را به نفع قاچاقچيان، مدتها به بي ثباتي کشاند.
اما موافقان تعرفه ۱۰ درصدي، دست اندرکاران فروش گوشي در بازار کشور، وزارت بازرگاني و مهمتر از همه، اصلي ترين طيف موافق، يعني مردم هستند.
فعلا، چند روزي است که بازار بي صبرانه در انتظار تعيين تکليف تعرفه واردات گوشي تلفن همراه است که پيشنهاد آن بر روي ميز هيات وزيران قرار دارد.
اينکه تعرفه ۱۰ درصدي تصويب مي شود يا با تغييراتي کمتريا بيشتر از اين ميزان محقق شود، يک موضوع است، اما نکته مهم طرح اين سوال است که “مسوول و پاسخگوي دو سال آشفتگي بازار و ضرر و زياني که مصرف کنندگان نهايي يعني مردم متحمل شده اند، کيست؟
اکنون جاي آن دارد که ازمسوولان ذيربط پرسيده شود که “آيا توليد گوشي داخل و قرارداد منعقده، پيش از امضا،  داراي طرح مطالعاتي و کارشناسي بوده است؟
و ديگر اينکه آيا علل ناکامي اين طرح بررسي شده است؟ اگر طرح توليد داخل داراي کارشناسي بوده باشد،علت ناکامي چيست؟، طرح مطالعاتي مشکل داشته يا مجريان طرح، توان اجراي آن را نداشته اند؟
به هرحال، پاسخ به اين سوالات، حداقل حق مصرف کنندگان نهايي است که هزينه تصميمات شتاب زده را پرداخته اند، اما يک حسن ديگر هم دارد و آن اينکه از اين پس، دستگاههاي دولتي پيش از هر اقدام و تصميمي، مطالعه و کارشناسي لازم را بعمل آورده و تبعات و آسيب هاي احتمالي آن را بسنجند.
۱۶/۱۳