سرمايه در پي امنيت و شفافيت است

تا جايي که به نظر مي رسد به شکل جدي در دستور کار مديران اين وزارتخانه و از جمله وزير ارتباطات قرار گرفته است که بر محور  دو هدف اساسي جذب سرمايه هاي ايراني و سرمايه هاي خارجي استوار است .
دعوت دکتر سليماني از شرکت هاي چيني و رايزني هاي مردان ساکن در ساختمان هاي بلند خيابان شريعتي با سرمايه گذاران و شرکت هاي مخابراتي کشورهايي مانند روسيه، فنلاند و …….. نشان مي دهد که ورود سرمايه هاي خارجي به بازار مخابراتي ايران از اهميت زيادي نزد دولت برخوردار است .
اما، تحقق اين هدف بلندمهم براي مديران مخابرات دولتي آسان نيست و به نظر مي رسد در مسير اجراي اين برنامه ها با مسايل بسياري مواجه شوند و به همين دليل نيز روند جذب سرمايه به اين بازار روندي کند و پر چالش خواهد بود.
بستر سازي
فراهم آوردن بستر مناسب براي ورود سرمايه به بازار مخابرات ايران ، اگرچه در ظاهر مورد توجه مديران و تصميم گيران اصلي نيست با اين حال از درجه اهميت ويژه اي برخوردار است که بي توجهي به آن مي تواند در عمل به ناکام ماندن برنامه هاي دولت در اين خصوص منجر شود.
يک کارشناس مسائل اقتصادي معتقد است ، نخستين شرط براي ورود سرمايه به يک عرصه اقتصادي ثبات و امنيت است و فقدان آن مي تواند صورت مساله را از اساس پاک کند.
مهندس مهرداد کروبي ، يک کارشناس بازار درباره بازار خدمات و کالاهاي مخابراتي ايران مي گويد: در اين بازار به دليل عدم ثبات قوانين و مقررات و همچنين نبود شفافيت لازم احساس امنيت لازم وجود ندارد و اين مي تواند به کم ميلي سرمايه گذاران براي ورود به بازار مخابرات کشور ختم شود.
به گفته وي اين شرايط البته مختص بازار مخابرات کشور نيست و بر فضاي بازار فناوري هاي نو از جمله بازار خدمات اينترنتي، سخت افزار و نرم افزارهاي رايانه اي و صنايع وابسته آنها نيز حاکم است که به شکل بارزي بر روند سرمايه گذاري در اين بخش ها تاثير گذاشته است.
آنچه که به وضوح در بازار مخابرات ايران مشاهده مي شود ،کمترين تطابقي با اين اصل ندارد و  وجود مسائلي مانند تصميم گيري هاي لحظه اي و قوانين مانعي که به طور مقطعي يا دوره هاي طولاني بر روند حرکت بنگاه هاي فعال در بازار اثر مي گذارند،احساس ناامني شديدي را بر اين بازار حاکم کرده اند.
شايسته سالاري و نظارت
دو مولفه مهم و موثر ديگر بر جذب سرمايه در يک بازار اقتصادي وجود دارد که عبارتند از شايسته سالاري و اشراف نهادهاي نظارتي بر تمام رويدادهاي اين بازار است . بر اساس اظهارات بسياري از منتقدان و کارشناسان روند واگذاري برخي از پروژه هاي مخابراتي به بخش خصوصي از سلامت کافي برخوردار نيست و تسلط روابط خاص بر ظوابط و شايسته سالاري باعث شده تا بسياري از سرمايه گذاران توجيه اقتصادي براي حضور در اين بازار نداشته باشند.
از سويي کمرنگ بودن حضور نهادهاي نظارتي از جمله مجلس بر آنچه که در اين بازار اتفاق مي افتد موجب مي شود تا شفافيت لازم نيز وجود نداشته باشد و همين موضوع به اين ذهنيت که در فضاي تيره ، مخاطرات بسياري نهفته است، دامن بزند.
مهندس کروبي اين موضوع را يکي از پاشنه هاي آشيل بازار مخابراتي ايران مي داند و مي گويد : تا زماني که مخابرات دولتي يا به عبارت بهتر دولت تنها مشتري بازار است و فرايند واگذاري پروژه ها و طرح ها نيز براساس شايسته سالاري نيست ، هيچ سرمايه گذاري ريسک ورود به اين فضاي غير شفاف را نمي پذيرد.
وي مي افزايد: به همين دليل هم در حال حاضر بسياري از سرمايه داران ترجيح مي دهند سرمايه خود را به جاي صرف کردن در بخش توليدي و خدماتي مانند بازار مخابرات ايران ، به بازارهايي مانند بازار  ملک سرازير کنند.
يک سئوال 
با وجود اين مسائل، يک سئوال اساسي مطرح مي شود . اين که در فضاي و غير قابل پيش بيني که احساس امنيت نسبي وجود ندارد ، چگونه مي توان از سرمايه گذاران داخلي و خارجي به حضور در بازار مخابراتي کشور دعوت کرد؟
برخي منتقدان بر اين باورند که رايزني ها و مذاکرات صورت گرفته براي جذب سرمايه هاي خارجي به بازار مخابرات ايران، حول محور داد و ستدهاي روابط بين الملل کشور انجام مي گيرند و در بازار داخل نيز روابط هستند که تعيين مي کند چه ميزان سرمايه و از جانب چه کساني به بازار ايران تزريق شوند.
با اين وجود حتي اگر تا اين حد بدبينانه نيز به مساله دعوت از سرمايه هاي خارجي و داخلي نگاه کنيم ، سئوال اين است که اين سرمايه ها تا چه اندازه توانايي پذيرش ريسک حضور در بازار مخابرات ايران را خواهند داشت؟ آيا امنيت لازم براي آنها فراهم است ؟
اين ها سئوالاتي هستند که در زمان حاضر ، ذهن بسياري از کارشناسان و تحليلگران حوزه مخابرات کشور را به خود مشغول کرده اند و به نظر مي رسد مقامات وزارت ارتباطات ايران پيش از تلاش براي جذب سرمايه به اين بازار ، پاسخ روشن و شفافي براي اين سئوالات پيدا کنند.
۱۵/۱۳