فرهنگ سازي، سپر حفاظتي آسيب هاي فناوري

دو سرويس ارزش افزوده تلفن همراه هستند که تاثيرات ملموسي بر فرهنگ اجتماعي و خانوادگي کشورمان گذاشته و مي گذارند.
اين سرويس ها به دلايل متعددي از جمله سياست اقتصادي اپراتور اول و تمرکز شديد آن بر فروش صرف سيمکارت به مردم ، با تاخيري طولاني نسبت به ساير کشورهاي جهان به مشترکان ايراني عرضه شدند.
اما با وجودي که تجربيات ساير کشورهاي جهان و تاخير  چند ساله در عرضه آن امکان تعمق فرهنگي بيشتر و پيش بيني پيامدهاي اين پديده را براي تصميم سازان عرصه فرهنگ و جامعه  فراهم کرده بود، هردوي اين سرويس ها مانند ساير ابزارها و خدمات فناوري بدون بسترسازي هاي لازم به جامعه ايراني عرضه شدند.
اين موضوع ناشي از سياست هاي مديريت فرهنگي کشور است که در بدو بروز  و ظهور هر پديده فرهنگي ، ابتدا ديواري بلند مقابل آن کشيده و در پشت آن با خيال آسوده به چاره انديشي پرداخته است که در بيشتر موارد مانند چالش ورود ويدئو به کشور، رسيدن آنها به يک نتيجه مشخص مثل تکثير و توزيع ويدئو به طور قانوني و رسمي، حدود يک دهه به طول انجاميد.
اين برخورد به طور مشخص در مورد MMS  هم صورت گرفته است.
واقعيت اين است که وزارت اتباطات با انگيزه اي مبهم که برخي آن را اقتصادي مي دانند، پيشنهادي را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي برد و از همان ابتدا ارائه سرويسMMS متوقف مي شود. اما آنچه که از شواهد امر بر مي آيد، آيين نامه اي که ارائه اين سرويس را منوط به آن کرده اند، بيشتر در برگيرنده سياست هاي تنبيهي و مهارکننده براي مشترکان يا اپراتورهاي خاطي است .
اين در حاليست که به نظر مي رسد، پاشنه آشيل جامعه ايراني در هزاره سوم ، فقدان قوانين کيفري يا نبود محدوديت هاي خاص نيست ، بلکه شهروندان اين جامعه که در معرض نفوذ موجي مستمر از پديده هاي ارتباطي قرار گرفته اند بيش از هر چيزي نيازمند  دستورالعملي مشخص و در عين حال قابل درک براي درست رفتار کردن و پرهيز از آسيب هاي فناوري  است.
بي ترديد آيين نامه MMS دير يا زود از لابيرنت تشريفات اداري خارج شده و فرمان آزاد باش به اپراتورها ابلاغ مي شود،پس از آن  ارائه دهندگان اين سرويس سعي مي کنند تا مفاد آيين نامه را به شکل کاملا اداري رعايت کنند و مشترکان هم خط قرمزهاي ترسيم شده و البته احتمالا راه هاي دور زدن آنها را پيدا مي کنند.
 اما آنچه مسلم است ابلاغ و اجراي اين آيين نامه باعث نمي شود تا نوجوانان ، جوانان و همينطور خانواده هاي  ايراني  ملاک و معيار فرهنگي و اخلاقي مناسبي صرفا بر اساس آئين نامه داشته باشند.
واقعيت اين است که نهادهاي پژوهشي و دانشگاه هاي کشور (به استثناي يک مورد که با ذوق و اشتياق يک استاد دانشگاه انجام شده است )، کمترين کاري براي کنکاش درباره اين پديده نکرده اند به همين دليل هم رسانه ها و تصميم گيران فرهنگي نيز هيچ الگوي فرهنگي مناسبي براي چگونگي کاربري پديده هاي جديد ارتباطي کشور ندارند.
بااين وصف، مي توان گفت؛ آنچه که جامعه و فرهنگ ايراني را تهديد به استحاله مخرب مي کند، فيلترينگ و بگير و ببند ها نيست بلکه مشکل تربيت کاربراني است که بدانند  چگونه از فناوري هاي ارتباطي از جمله پيامک و سرويس چندرسانه اي موبايل استفاده کنند تا صدمه اي به ارزش ها و فرهنگ مان نرسد.
۱۵/۱۳