دوسال حمايت کافي نبود؟

در بحبوحه تصويب و ابلاغ تعرفه ۶۰ درصدي سه کنسرسيوم وابسته به دولت با وزارت صنايع قرارداد بستند تا براي تامين نياز بازار داخل به توليد ۴ ميليون گوشي بپردازند.
تا اين جاي کار همه چيز مرتب بود و اگر قرار بود نماينده اي هم در اين مورد سئوال کند، پاسخ آن از پيش آماده بود ، سه کنسرسيوم بزرگ با سرمايه هاي عظيم وارد ميدان شده بودند و جاي هيچ سئوالي را باقي نمي گذاشتند.چون پاي خودکفايي و رشد صنايع داخلي در ميان بود که نتيجه آن ، عدم وابستگي ، صرفه جويي ارزي و قطع دست مافياي گوشي از بازار در پي داشت.
اما، با گذشت زمان وقتي توليد کنندگان گوشي از اجراي تعهدات خود در قبال دولت سر باز زدند و حتي شرکت هاي خارج از قرارداد نيز به دليل آنچه که غير منطقي بودن تعرفه واردات قطعات خوانده مي شد، خط توليد خود را متوقف کردند،انتظار مي رفت تا ساکنان خانه ملت واکنش نشان دهند.
نمايندگان بايد مي پرسيدند که آيا، منظور از حمايتي که گسترش قاچاق در بازار ،تعطيلي برخي واحدهاي صنفي ، توقف فعاليت واردکنندگان رسمي و افزايش قيمت گوشي را به همراه داشت ، همين بود که امروز شاهد آن هستيم ؟
اما آنها امسال و پس از تغيير دوباره تعرفه،نسبت به اين که طي دو سال گذشته، تعرفه واردات گوشي يک بار به ۱۵ برابر افزايش يافت و در زمان حاضر نيز شاهد کاهش ۱۵ برابري آن هستيم  اعتراض دارند و مي گويند: تعرفه بايد به گونه اي باشد که بازار را با اختلال مواجه نکند.
به اعتقاد آنها تعرفه ۴ درصدي واردات گوشي تلفن همراه به صورت ” CBU” توليدکنندگان داخلي را با مشکل مواجه کرده و احتمال قطعي مي رود پنج کارخانه به تعطيلي کشيده شوند.
سئوال اين است که پنج کارخانه در معرض تعطيلي کدام ها هستند؟ کنسرسيوم هاي طرف قرارداد که دهها زمينه فعاليت ديگر غير از توليد گوشي دارند يا توليدکنندگان خصوصي که اگر قرار باشد محصولي توليد کنند، در بازار رقابتي هم مي توانند.
واقعيت اين است که بدنه اقتصادي دولت در حوزه تلفن همراه هيچ تصميم کارشناسي شده و منطقي اتخاذ نکرده است و اگر بهانه اين اعتراض نمايندگان تصميم غير کارشناسي دولت براي کاهش مجدد تعرفه است بايد پرسيد که چرا در موارد ديگر تا اين حد جدي و مصر نبوده اند؟