استعفاي مظلوم نمايانه يا مظلوم‌مستعفي!

درباره انتشار این فیش‌های حقوقی و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر اقتصاد با این استعفا نگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

موبنا – دکتر مجید سجادی‌پناه، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه از جمله افرادی است که رسانه‌ای شدن این مورد را در سطح گسترده حرکتی بسیار مذموم و نابجا می‌داند و معتقد است چنین حرکاتی باعث مدیرکشی در نظام اداری کشور می‌شود .
در چند روز گذشته با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای مجازی و به دنبال آن استعفای رئیس کل بیمه مرکزی جنجال‌های زیادی به پا شد. حتی شائبه‌هایی مبنی بر عزل ایشان به وجود آمد که به سرعت از سوی بیمه مرکزی تکذیب شد. در حال حاضر نیز قائم مقام رئیس کل سابق بیمه مرکزی بر مبنای اساسنامه به طور خودکار جانشین رئیس کل شده و جالب اینجاست که ایشان خود از افرادی هستند که تصویر فیش حقوقی‌شان در فضای مجازی منتشر شده است. درباره انتشار این فیش‌های حقوقی و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر اقتصاد با این استعفا نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. دکتر مجید سجادی‌پناه، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه از جمله افرادی است که رسانه‌ای شدن این مورد را در سطح گسترده حرکتی بسیار مذموم و نابجا می‌داند و معتقد است چنین حرکاتی باعث مدیرکشی در نظام اداری کشور می‌شود . به‌عبارتی این استاد دانشگاه با دیدی متفاوت از دیگران به این مسئله نگاه کرده است. «قانون» در این خصوص با دکتر مجید سجادی‌پناه به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانید.

استعفای رئيس کل بیمه مرکزی مقوله بحث برانگیزی بود، به نظر شما ایشان شخصا استعفا کرده یا به عبارتی وادار به استعفا شده است؟

صرف‌نظر از اینکه رئیس بیمه مرکزی خودش استعفا کرده باشد یا او را وادار به استعفا کرده باشند، صدا و سیما قاتل اصلی ترور این شخصیت است و باید مسئولیت آن را بپذیرد. یادمان نرود آتشی که شبکه‌های اجتماعی در این رابطه روشن کردند بنزین آن‌را صدا و سیما تهیه کرد و به‌قدری هجمه‌های سهمگین تبلیغاتی به جامعه پمپاژ كرد که هیچکس جرأت دفاع کردن از این افراد را نداشت؛ حتی افرادی که گاهی براساس مسائلی در جامعه چنان وجدان‌شان به درد مي‌آید و غده عدالت‌خواهی آنان متورم مي‌شود که گویی راه نفس‌شان بند آمده و چشمان‌شان را هم هر ازگاهی بر مصالح نظام مي‌بندند و دهان خود را باز یا قلم‌شان را روی کاغذ مي‌چرخانند تا از مظلومي‌دفاع کرده باشند.

اما در این مورد خاص انگار همه به یک بی‌حسی موضعی دچار شده بودند. آیا واکنش نشان دادن به این موضوع کمتر از انتشار عکس‌های خانم خالقی نبود که هیچکس نپرسید چرا فیش حقوق پرسنل که جزو اسناد محرمانه است و روزی آنها را در پاکت‌های دربسته به‌دست کارمندان مي‌رساندند و امروز با اتوماسیون اداری صرفا به کارتابل هر کسی ارسال مي‌کنند چگونه کف خیابان پیدا شده و چرا با مسببین آنها برخوردی نمي‌شود ؟ اقدام این افراد به هیج وجه با مصادیق فساد تطبیق پیدا نمي‌کند زیرا اگر این افراد تجارب و سوابق گذشته خود را دستکاری یا مدرک تحصیلی خود را جعل مي‌کردند تا خود را به اشل پرداخت بیمه نزدیک کنند حق با مخالفین بود و این موضوع قطعا فساد تلقی و باید با آنها برخورد مي‌شد اما دریافتی این آقایان به موجب یک نظام پرداختی بوده که بارها مورد ممیزی دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات قرار گرفته و هرکسی غیر از این‌ها هم اگر مي‌توانست خود را با این اشل تطبیق دهد شایسته دریافت آن حقوق و پاداش‌ها بود. علاوه بر اینکه مخالفان یک مشکل قانونی را در این خصوص نادیده مي‌گیرند و مسئولیت آن را به‌جای مجلس متوجه قوه مجریه مي‌کنند، در قانون تجارت آمده است شرکت‌های سهامي‌عام نظیر ایران‌خودرو و شرکت‌های مشابه معادل 5 درصد سودخالص سالانه خود را به عنوان پاداش به هيات مدیره پرداخت مي‌کنند و این مبلغ برای شرکت‌های سهامي‌خاص تا 10 درصد را شامل مي‌شود. حال تصور کنید 5 درصد سود میلیاردی شرکت‌های‌های خودروسازی و نظایر اینها چه رقم ‌بزرگی را مي‌تواند تشکیل دهد. پس بنابراین فسادی محقق نشده است که این قدر بر طبل فساد در بیمه کوبیدند و از آن بهره‌برداری خاص کردند.

موافقت وزیر اقتصاد با این استعفا کار درستی بود؟

نکته مهم اینجاست که وزیر محترم اقتصاد با قبول این استعفا باب مدیرکُشی را در مجموعه خود باز کرده است.

در نامه استعفای رئیس بیمه مرکزی مي‌خوانیم که «…پیشامدی سازماندهی و به اجرا گذاشته شد… و درقسمتی دیگر مي‌خوانیم که …. مشخصا اقدامات اینجانب موجبات دشمن‌تراشی جدی در داخل مجموعه را فراهم ساخت…. ». همین‌ها نشان از این واقعیت دارد که این مدیر اسیر اختلافات عمیق درونی بوده، مدیری که به قول خودش حاضر شده است بانصف حقوق در بخش خصوصی بیاید و در بخش دولتی کارکند، قطعا انتظار داشته که اقداماتش مستظهر به پشتیبانی و حمایت همه جانبه مدیر ارشدش باشد اما مي‌بینیم که برعکس عمل شده و در جنگ نظام اداری بیمه تنها مانده و بی‌کس رها شده است و امروز به‌جای اینکه نتایج بهبودی جراحی‌های خود را ببیند مشاهده مي‌کند که خود او را به قربانگاه نظام اداری آورده‌اند.

مگر نه این است که اقدامات گسترده‌ای که ایشان در همین استعفای خود نوشته هر کدامش به تنهایي مي‌تواند برای مخالفین اصلاحات داخلی بیمه کافی باشد تا او را ساقط کنند چه برسد به مجموعه این اقدامات که قطعا حمایت جدی وزیر را مطالبه مي‌کرده است اما او نه تنها تقدیر نشد بلکه…

پس شما رسانه‌ای شدن این مسئله را به این شکل گسترده مذموم می‌دانید؟

آیا این درست بود که میکروفن صداو سیما را به میان مردم ببریم و از آنها پرسیم که رواست یک نفر معادل 10 نفر شما حقوق بگیرد؟آیا این نوع پرداخت‌ها تبعیض نیست؟ بی‌عدالتی نیست؟ و… درحالی‌که مي‌توانست جهت همه این سوالات برعکس و درمقام توجیه باشد. قرارمان این نبود که در دولت تدبیر و امید هم با شیوه پوپولیستی مدیران‌مان را عزل و نصب کنیم. به‌راستی آیا برای شرکت‌های معظمي‌نظیر شرکت‌های دولتی ما مدیری حاضر است طبق قانون مدیريت خدمات کشوری با 7 برابر حداقل دستمزد کار کند؟ در دنیا که این‌گونه نیست. اخیرا در سال ۲۰۱۲، فرانسه قانونی را تصویب کرد که حداقل دستمزد مدیران شرکت‌های دولتی به 000/450 یورو یا ۶۲۱۷۲۰ دلار در سال رسید یعنی معادل 181 میلیون تومان در ماه.

دیگر شرکت‌های بزرگ دنیا را عرض نمي‌کنم که مايکروسافت به مدیر هندی خود «ساندارپیچای» در سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون دلار حقوق (معادل سه و نیم میلیاردتومان در سال ) پرداخت کرد و این رقم طی روش‌های مختلفی به او پرداخت شد. از این رقم بزرگ، حدود ۶۵۲ هزار و ۵۰۰ دلار آن متعلق به حقوق سالانه است و حدود ۲۳ هزار دلار نیز مربوط به پاداش‌ها و دستمزد موارد دیگر می‌شود اما تکه‌ بزرگ این حقوق را سهامي‌معادل 8/99 میلیون دلار تشکیل می‌دهد که به‌صورت تشویقی در اختیار ساندار پیچای قرار گرفته است! جالب است بدانیم در همین فوریه‌گذشته (اواسط بهمن) نیز حدود ۱۹۹ میلیون دلار سهام با محدودیت در فروش به این مدیر موفق پاداش داده شد و به گزارش خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، این رقم بیشترین پاداشی بوده که تاکنون گوگل به یکی از مدیران اجرایی خود پرداخت کرده است! من این مدیر بیمه را نمي‌شناسم و یک‌بار هم او را ندیده ام ولی روی سخنم با وزیر اقتصادی است که مي‌توانست با فرستادن افرادی این موضوع را برای افکار عمومي‌توجیه كند اما خود سوار بر این جریان و گاهی تندتر از آن اقدام کرده است.

به نظر شما آیا دولت باید در این مسئله مداخله کند؟

امیدوارم گوش‌های حساس هيات وزیران صدای ناله‌های اداری او را در زیر این سنگ بزرگ شنیده باشند و به رئیس جمهورمان یادآوری کنند که ما نیاز به مدیران خارج از کشور نداریم اما بیش از هرچیز دیگری به حمایت و پشتیبانی از مدیران داخلی نیازمندیم. از آنجایی که عزل و نصب رئیس بیمه به پیشنهاد وزیر و تصویب هيات وزیران است دولت کمي‌در مورد این استعفا تامل کند و حالا که نمي‌تواند سرمایه‌های اجتماعی تولید کند حداقل سرمایه‌های اداری خود را تخریب نکند. مگر نه این است که ارزش بعضی از این افراد از ارزش نقش جهان اصفهان هم بیشتراست. این افراد سرمایه‌های نمادین جمهوری اسلامي‌هستند با آنها در حضور 450 هزار مدیر جمهوری اسلامي‌چنین رفتار نکنیم که در غیر این‌صورت این معدود مدیری که ایثار کرده و حاضرند با نصف حقوق در دولت کارکنند آهنگ رفتن مي‌نوازند و به تدریج از سیستم اداری خارج مي‌شوند.

 منبع: قانون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − دو =

دنبال کنید @ اینستاگرام