بحث يكسان سازي نرخ ارز جدي است

رئیس کل بانک مرکزی، کوچک سازی دولت توام با اصلاح ساختار نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: همزمان با این تحولات، دولت سیاست آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی و اصلاح ساختار نظام بانکی را در کنار کوچک سازی دولت در پیش گرفته است تا فضا برای رقابت سازنده میان فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها مهیا شود.

موبنا – ولی ا… سیف در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا ، با بیان اینکه اقتصاد ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته است تا فصلی جدید از توسعه اقتصادی را آغاز و پتانسیل های بزرگ خود را از قوه به فعل بدل کند، افزود: این موقعیت تاریخی می‌تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد. رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی سال آینده گفت: با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال 2015، چشم انداز این رشد براساس پیش بینی های داخلی و بین المللی در سال‌های آتی روشن است و اقتصاد ایران خواهد توانست به رشد اقتصادی فراتر از پنج درصد در سال 2016 دست یابد.وی افزود: این میزان از رشد اقتصادی نشان دهنده ابتدای راهی است که اقتصاد ایران با صلابت در آن قدم خواهد گذاشت.
برجام و تحولات اقتصادی
سیف، بزرگ ترین تحول اخیر اقتصاد ایران را اجرای برجام و لغو تحریم های اقتصادی تحمیلی دانست و افزود: با اجرای برجام، ریسک های سیاسی و اقتصادی ایران به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت و با توسعه تجارت خارجی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، فرآیند رشد و توسعه اقتصاد ایران در مسیری جدید قرار خواهد گرفت.
اصلاح ساختارها وسیاست ها ی اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به شروع فعالیت دولت یازدهم در انتخابات سال ۲۰۱۳ گفت: دولت تدبیر و امید در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مسیر اصلاحات اقتصادی در زمینه های مختلف از جمله بهبود و اصلاح سیاست های پولی، مالی و ارزی را در پیش گرفته و عمده اصلاح سیاست ها در راستای تأمین هدف رشد و برقراری ثبات اقتصادی بوده است.سیف، نقش بانک مرکزی در اصلاحات اقتصادی انجام شده دو سال اخیر را مهم دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در خصوص سیاست پولی توانسته است در دو سال اخیر با کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از یک طرف و هدایت مناسب، تورم را در اقتصاد ایران به طور چشمگیری مهار کرده و کاهش دهد. وی در خصوص سیاست های ارزی نیز گفت: حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ارزی، تخصیص بهینه منابع و تأمین نیازهای عوامل اقتصادی به ارزی به عنوان هدف اصلی سیاست ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته است.
عزم دولت برای چابک شدن
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست مالی و نقش دولت در بهبود روندهای اقتصادی نیز گفت: دولت با کنترل مخارج و کاهش کسری بودجه باوجود کاهش شدید قیمت نفت و تأثیر آن در درآمدهای دولت، سعی در ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت به سوی رشد اقتصادی بالاتر را دارد. رئیس شورای پول و اعتبار، اصلاح سیاست‌ها را همزمان با اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: دولت عزم جدی دارد تا همچنان اصلاح ساختار را تا رسیدن به اهداف نهایی پیگیری کند. سیف در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اصلاحات صورت گرفته در این زمینه گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بوده است. در همین زمینه، دولت اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار نظام مالیاتی را در اولویت های اصلی خود قرار داده و موفق به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تقویت اتکا به درآمدهای مالیاتی شده است.وی افزود: دولت عزم جدی دارد تا اصلاح ساختار بودجه را تا رهایی کامل بودجه از وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد دولتی کوچک، چابک و کارآمد ادامه دهد.
اصلاح نظام یارانه
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اصلاح ساختار نظام یارانه ها در دستور کار دولت قرار دارد تا زمینه های تخصیص کاراتر منابع را در اقتصاد ایران فراهم و از هدر رفتن منابع ارزشمند کشور جلوگیری کند. وی افزود: درخصوص فضای کسب و کار، اقتصاد ایران در حال تجربه تحولی بزرگ است به طوری که دولت اصلاح فضای کسب وکار را در اولویت خود قرار داده و برای بهبود شاخص های فضای کسب وکار مانند شاخص شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت اموال، شاخص اخذ اعتبارات و شاخص حمایت قضایی از سرمایه گذاران تلاش کرده است.وی افزود: شاخص فضای کسب و کار در ایران که در سال 2014، 153 بوده است در سال های 2015 و 2016 به ترتیب به 130 و 118 کاهش یافته است. انتظار می‌رود این شاخص ها همچنان در سال های آتی روند رو به بهبود آن استمرار داشته باشد. سیف، اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، اصلاح سیاست‌ها و اصلاح ساختارها را زمینه ساز بهبود شرایط اقتصاد ایران دانست و گفت: این عوامل زمینه ساز تقویت سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و فرصتی تاریخی را پیش روی ایران و سایر کشورهای طرف تجاری آن قرار می‌دهد. رئیس شورای پول و اعتبار، افزایش شاخص های اقتصادی به ویژه در بورس را نویدبخش رونق اقتصادی ایران دانست و افزود: بهبود شاخص های اقتصادی به ویژه شاخص بورس اوراق بهادار از زمان اجرای برجام و لغو تحریم های اقتصادی به خوبی گواه خوش‌بینی های رو به تزاید فعالان اقتصادی به چشم انداز آتی اقتصاد ایران و نویدبخش رونق اقتصادی آتی است.
رساندن تورم به محدوده تک رقمی
وی درخصوص کنترل تورم در سال های اخیر در کنار انضباط پولی دولت یازدهم نیز گفت: بانک مرکزی موفق شده است تا با اعمال سیاست های مناسب در کنار همراهی دولت نرخ تورم را به محدوده تک رقمی نزدیک کند به نحوی که نرخ تورم از4/40 درصد در مهر ماه 92 به 6/12 درصد در بهمن ماه امسال رسید و رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده نیز از 1/45 درصد در خردادماه 92 به 9/8 درصد در بهمن ماه کاهش یافت.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی مصمم به ادامه این سیاست تا تحقق نرخ تورم تک رقمی پایدار خواهد بود. بر این اساس شرایط مناسبی برای ارتقای اطمینان سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصادی فراهم خواهد شد.
یکسان سازی شناور ارز
سیف با بیان اینکه پس از تجربه یک دوره نوسانات شدید ارزی، بر اساس سیاست های بانک مرکزی نرخ ارز باوجود بروز شوک های مختلف انتظاری و واقعی مانند کاهش قیمت نفت توانسته است به نحو مناسبی در مقابل آنها مقاومت کند، افزود: نرخ برابری و دامنه نوسانات آن در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته است. وی ادامه داد:در حال حاضر شرایط تا حدود زیادی برای یکسان سازی نرخ ارز تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده مهیا شده و تصمیم جدی وجود دارد. در راستای کاهش ریسک سرمایه گذاران خارجی، ثبات پایدار و بلندمدت بازار ارز به عنوان یک هدف اصلی تعقیب شود.
مهم ترین مشکلات شبکه بانکی
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در حال حاضر نظام تأمین مالی اقتصاد ایران نظامی بانک محور است، گفت: به همین دلیل شبکه بانکی نقشی کلیدی در فرآیند توسعه اقتصاد ایران بر عهده دارد. وی افزود: متأسفانه صنعت بانکداری ایران در سنوات گذشته به دلیل قطع ارتباط ناشی از تحریم های بین المللی از توسعه کافی برخوردار نبوده و فاصله نسبتاً زیادی میان کیفیت ارائه خدمات مالی و بانکی در ایران نسبت به استانداردهای جهانی ایجاد شده است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه خوشبختانه با انجام مطالعات جامعی که در طول دو سال اخیر آغاز شده، اکنون بانک مرکزی به همه معضلات و چالش های بانکداری ایران واقف است، گفت: حجم بالای مطالبات غیرجاری، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، بدهی دولت به نظام بانکی، کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و همچنین عدم تطبیق عملیات و گزارشگری بانک ها با استانداردهای بین المللی از جمله مهم ترین آنهاست.
رئیس شورای پول و اعتبار، اصلاح ساختار و اقدامات لازم برای حل معضلات مورد اشاره را به‌طورجدی در دستور کار بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: از آنجایی که وجود اطلاعات شفاف پیش نیاز برای اقدامات بعدی و نیز تعاملات بین المللی است. شفاف سازی اطلاعات مالی بانک های ایران از جمله اقداماتی است که مرحله نخست آن با موفقیت انجام و هم اکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است. سیف با دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران گفت: از همه سرمایه‌گذاران، موسسه های خدماتی و بانکداران اروپایی دعوت می‌کنم که در فضای پساتحریم برای همکاری و استفاده از فرصت‌های کم نظیر اقتصاد ایران، در مسیر رشد اقتصادی و تولید با محوریت اشتغال و صادرات، همراه با ظرفیت های بالای سرمایه های انسانی جوان و متخصص و منابع طبیعی سرشار در کشور ما حضور فعالانه داشته باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =

دنبال کنید @ اینستاگرام