حركت جرم سياسي به سمت قانون شدن

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون‌گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته بود، موضوع اصل 168 قانون اساسي است.

طرح «جرم سیاسی »  براي احياي اصل 168 قانون‌اساسي  توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بعد از گذشت ۳۵ سال تهيه و در نهايت ديروز كليات آن تصويب شد تا اين خلأ برطرف شود. خلائي  كه سبب شده بود مجرمان سياسي در شرايطي سخت و تحت عنوان جرايم امنيتي بدون حضور هيات منصفه محاكمه شوند.
در اين مسير چهار منبع مختلف، مبناي كار كميسيون قضايي مجلس  قرار گرفت؛ يكي از اين منابع را گروهي از استادان حقوق دانشگاه‌هاي كشور در اختيار كميسيون قرار داده‌اند و منبع ديگر، دستاورد تلاش مركز پژوهش‌هاي مجلس است. طرح ديگري نيز از سوي مركز مطالعات حقوق بشر اسلامي قوه‌قضاييه براي كميسيون فرستاده شده و ديگر منبع مورد ارجاع نيز همان طرح قديمي تعيين مصاديق جرم سياسي است كه از سال 84 در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف مانده است.
فراز و فرود لايحه جرم سياسي در مجلس
همزمان با نگارش قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضاييه موظف به تدوين لايحه جرم سياسي شد، آنچه كه حتي با پايان‌يافتن قانون برنامه چهارم نيز به نتيجه نرسيد.  طرح تعریف جرم سیاسی یکبار در مجلس ششم مطرح و با انتقاد حقوقدانان، از دستور کار مجلس خارج شد چرا كه حقوقدانان معتقد بودند اصالت‌دادن به جرم سیاسی با نظام سیاسی موجود در جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد چرا که در قانون اساسی و جزایی ایران، هیچ اشکال حقوقی به اظهارنظر سیاسی افراد نمی‌تواند وارد باشد مگر آنکه از دایره اظهارنظر و فعالیت سیاسی خارج و در مرحله عمل به فعل ضدامنیتی تبدیل شود. در جلسه مسئولان عالي قضايي كه در سال 87 به رياست آيت‌ا…هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه  وقت تشكيل شده بود، جرم سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در نهايت مسئولان در تبيين ماده چهارم لايحه قانون مجازات اسلامي جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با آن را تصويب كردند.در حالي‌كه این اقدام قوه‌قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن در كميسيون حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گرفت.
تصميم گيري در رابطه با جرايم سياسي مشكل است
در اين رابطه ابوالفضل ابوترابی يكي از اعضاي کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: لایحه جرم سیاسی پس از تصویب در سال 80 با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه شد که پس از اصرار نمایندگان این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفت. وی تصریح مي‌کند: برخی معتقدند که نمی‌توان تعریف دقیقی از جرم سیاسی ارائه داد چراکه زمان و مکان در بررسی جرم سیاسی تاثیرگذار است.این نماینده مجلس خاطرنشان مي‌کند: در بسیاری از کشورها نیز اختلاف نظر وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره این‌گونه جرايم مشکل است.
طرح جرم سياسي احيا كننده قانون اساسي
محمد علي اسفناني، حقوقدان و نماينده مجلس شوراي اسلامي در مورد تصويب طرح جرم سياسي در مجلس به «قانون» گفت: طرح جرم سياسي احيا‌كننده اصل 168 قانون اساسي است كه از ابتداي انقلاب اين اصل اجرا نشده بود.  تا به حال كه كليات اين طرح به تصويب رسيد ما تعريفي از جرم سياسي نداشتيم. تا به امروز كه در ماده يك اين قانون، تعريفي از جرایم سياسي احصا شده است. ما در حال حاضر صاحب قانوني هستيم كه ضمن تعريف جرم سياسي عنوان مي‌دارد چه اعمالي جرم سياسي محسوب مي‌شوند و اينكه تفاوت قائل شدن ميان جرم سياسي و جرم امنيتي  كه اين مورد يكي از نكات مثبت اين طرح است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: در اين قانون، به امتيازاتي كه زنداني سياسي بايد از آنها برخوردار باشد اشاره شده است، از جمله اينكه اولا رسيدگي به جرايم سياسي بايد الزاما در حضور هيات منصفه صورت گيرد، ثانيا مجرمان سياسي در بند مخصوصي نگهداري مي‌شوند و لباس زندان به اين افراد داده نمي‌شود. ثالثا اين افراد از راديو، تلويزيون و مطبوعات مي‌توانند آزادانه استفاده كنند و همچنين مي‌توانند مكاتباتي با خانواده خود داشته و ملاقات مستمر داشته باشند.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه دولت معتقد است اين طرح جامع نيست نظر شما در اين زمينه چیست، خاطرنشان كرد: البته بنده ضعفي در اين طرح نمي‌بينم آنچه دولت در این زمينه مطرح كرده وعنوان كرده‌اند اين طرح جامع نيست كه بايد گفت جامع نبودن يك طرح را نمي‌توان به طور كلي بيان كرد ما بايد ابتدا وارد جزييات شويم بعد اگر دولت نقطه نظري دارد در آنجا لحاظ كند. حال كليات اين طرح تصويب شده و به نظر مي‌رسد در اولين جلسه هفته آينده جزييات اين طرح نيز به تصويب برسد.
امكان طرح استفاده از اينترنت براي مجرمان سياسي
وي در  پاسخ به اين سوال كه چرا اين طرح، اينترنت براي مجرمان سياسي درنظر نگرفته است تصريح كرد: به هر حال اين افراد مرتكب جرم شده و بايد مجازات شوند اگر بنا باشد بتوانند از همه امكانات بيرون از زندان استفاده كنند ديگر زنداني محسوب نمي‌شوند. به هر حال برنامه‌هايي كه براي اين افراد درنظر گرفته شده به نحوي است كه نسبت به ساير زندانيان  تخفيف قائل شده‌اند. البته ‌مي‌توان استفاده از اينترنت را در جزييات نيز مطرح كرد هر چند به نظر مي‌رسد خيلي هم ضرورتي ندارد و ممكن است از آن سوءاستفاده شود. اما بايد ديد اين مورد در جزييات پيشنهاد مي‌شود يا خير.
اسفناني در پاسخ به اين سوال كه  برخي از حقوقدانان معتقدند اين طرح كلي است نظر شما در اين زمينه چيست ، توضيح داد: ما زماني كه  مي‌خواستيم اين طرح را تصويب كنيم از نظر اساتيد حقوق و افرادي كه در رشته جزا و جرم شناسي تبحر داشتند وتحصيلات‌شان مرتبط با اين حوزه بود بسيار بهره جستيم. حتي در شرح گزارش هم ذكر شد كه گاهي نظرات صددرصد مخالف بودكه ما هم نظرات اساتيد موافق و هم مخالف را آناليز كرديم. هرچند ممكن است اين قانون در دانشگاه‌ها نقد شود و برخي ايراداتي نسبت به اين قانون قائل شوند البته ماهم اصرار نداريم كه حتما اين طرح كامل است بلكه پس از تصويب در عمل بايد ديد نقاط ضعف و قوت قانون كجاست.
نبود تعریف از جرم سیاسی باعث بلاتکلیفی و آشفتگی شده است
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه نظر دولت نسبت به طرح جرم سیاسی مثبت است، گفت: البته معتقدیم که این طرح جامعیت کافی را ندارد. حجت‌الاسلام مجید انصاری در جلسه علنی ديروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح جرم سیاسی اظهار کرد: پرداختن به موضوع جرم سیاسی و تعریف آن مسئله مهمی است که یک خلأ در کشور به شمارمی‌آید.به گفته وی، اصل طرح جرم سیاسی که در آن تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی توسط طراحان در کمیسیون حقوقی‌وقضایی مطرح شده ،  اقدام مثبتی است که ما این طرح را در دولت مطرح کرده‌ایم. معاون پارلمانی رئیس جمهور توضیح داد: طرح اولیه دارای اشکالاتی بود که کمیسیون حقوقی آن را برطرف کرد. طرح فعلی نیز جامعیت کافی را ندارد که آن هم به آن دلیل است که تعریف دقیق از جرم سیاسی کار دشواری است، این موضوع درقوه قضاییه نیز مورد بررسی قرار گرفته و نظر آنها نیز همین است.انصاری ادامه داد: از نظر دولت اصل وجود چنین طرحی مثبت و گامی به جلو است اما بهتر بود که همکاری بیشتری بین دولت، قوه‌قضاییه و مجلس انجام می‌شد تا قانون جامع‌تری تهیه می‌شد.وی گفت: البته ممکن است بعد از اجرا ی نواقص شناسایی شود که درآن زمان نیز می‌توان قانون را تکمیل کرد ما در اصل مسئله وجود تعریف و قانونی برای جرم سیاسی موافق هستیم چون این بلاتکلیفی و آشفتگی که میان جرایم سیاسی و غیر سیاسی به‌خصوص درمقاطعی همچون انتخابات به وجود می‌آورد را به نوعی رفع می‌کند و می‌تواند در نهایت مثبت باشد.انصاری در پایان گفت که نگاه کلی دولت به این طرح مثبت است ولی معتقدیم که این طرح جامعیت کافی را ندارد.
تعريف مصاديق جرم سياسي مثبت است
حجت‌الاسلام محمد‌تقي رهبر، عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم نيز در اين رابطه معتقد است: اقدامی که در جهت تعریف مصادیق جرم سیاسی صورت گرفته مثبت ارزیابی می‌شود چراکه در آيات قرآني نيز به اين مهم پرداخته شده است و مي‌توان بر اساس منابع و مستندات قرآني، روايي و فقهي نسبت به اين مهم تصميم‌گيري کرد. وي ادامه مي‌دهد: باید تعريف جامع و مانعي از لحاظ حقوقي نسبت به جرم سياسي داده شود چراکه با تعاریف کلی نمی‌توان با موضوع برخورد کرد. با تعريف روشن و دقيق از جرم سياسي و مجازات متناسب با آن، اين لايحه امکان پیگیری خواهد داشت.
براساس اين گزارش، درنهايت صبح ديروز نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود  با 120 رای موافق، 21 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح جرم سیاسی موافقت کردند تا با داشتن قانوني در رابطه با جرم سياسي شاهد برگزاري دادگاه هايي با حضور هيات منصفه باشيم. خلا اين قانون سبب شده بود تمامي مجرمان سياسي در زير مجموعه جرائم امنيتي قرار گيرند و بدون حضور هيات منصفه و در شرايط سختگيرانه‌اي محاكمه شده و دوران محكوميت خود را نيز در كنار ساير مجرمان سپري كنند. هرچند انتقاداتي به اين طرح وارد است اما وجود قانون جرايم سياسي گام مهمي در جهت احقاق حقوق متهمان سياسي خواهد بود.

جزییات طرح جرم سیاسی

ماده 1 – هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.
ماده 2 – جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده 1 این قانون «جرم سیاسی» محسوب می‌شوند.
الف – توهین و افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 157 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ-جرائم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 07/06/60.
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث- نشر اکاذیب
ماده 3 –  مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ- آدم ربایی، گروگانگیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد
ت- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج- حمل ونگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح – جاسوسی و افشای اسرار
خ- تحریب مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د-اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ- کلیه جرائم علیه عفت واخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
ماده 4- نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
ماده 5-  تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بود ن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
ماده 6- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می‌گردد:
الف – مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ-ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت-غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون درطول مدت حبس

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 4 =

دنبال کنید @ اینستاگرام