گزارشتکاندهنده از بدهی دولت احمدی نژاد
بررسی مقایسه ای مقدار بدهی دولت به بانکها پیش و پس از دولتهای نهم و دهم نشان می دهد این بدهی با جهشی ۸۰۰ درصدی در پایان سال ۹۲ به حدود ۷۵۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسیده است.دولت نهم در حالی روی کار آمد که کل بدهی دولت هفتم مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزار …
بررسی مقایسه ای مقدار بدهی دولت به بانکها پیش و پس از دولتهای نهم و دهم نشان می دهد این بدهی با جهشی ۸۰۰ درصدی در پایان سال ۹۲ به حدود ۷۵۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسیده است.دولت نهم در حالی روی کار آمد که کل بدهی دولت هفتم مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما دولت نهم و دهم با طرحهایی همچون مسکن مهر، صندوق مهر امام رضا و بنگاههای زودبازده و …. این بدهی را تقریبا ۸ برابر افزایش داد.
سال ۸۵ و رشد ۱۱درصدی بدهی دولت به بانکها
در پایان سال دوم روی کار آمدن دولت نهم اما این اعداد رشد ۱۱ درصدی داشته و کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به عدد ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که از این مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان را شرکتها و مؤسسات دولتی به بانکها بدهکار شدند و ۵۶ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان را خود دولت از شبکه بانکی دریافت کرده بود.در پایان سال ۸۵ مؤسسات و شرکتهای دولتی توانستند با کاهش ۹/۱۱- درصدی بدهی خود را به شبکه بانکی کاهش دهند اما بدهی دولت افزایشی حدود ۶/۶ درصد داشت.
سال ۸۶ و افزایش ۳/۱۹ درصدی بدهی دولت
در پایان این سال کل بدهی بخش دولتی به بانکها به مبلغ ۱۴۸ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان رسید که از این مبلغ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آن را خود دولت و بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان هم شرکتها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شد.بدهی شرکتها در پایان این سال ۵/۱۵درصد کمتر شد، اما بدهی دولت به بانکها رشد ۸/۶۱ درصدی داشت.
سال ۸۷ و افزایش بدهیهای دولت نهم
در اسفندماه سال ۸۷ دولت نهم با افزایش ۳/۸ درصدی نسبت به سال قبل، میزان بدهیهای خود را به سطح ۱۶۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان رساند که بخش اعظمی از آن در حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان را خود دولت از بانکها دریافت کرده و مبلغی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان را شرکتها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شدند.در این سال بدهی شرکتها نسبت به سال قبل ۱/۲۱ درصد کاهش پیدا کرد اما بدهی دولت همچنان روند افزایشی حدود ۱/۲۷ درصد داشت.
سال ۸۸ پایان کار دولت نهم با ۴/۲۴ درصد رشد در بدهی بخش دولتی به بانکها
در این سال که دولت نهم به اتمام رسید و دولت دهم روی کار آمد میزان بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش چشمگیری داشت. بهطوری که از بدهی ۲۲۹ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومانی بخش دولتی مبلغی بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان را دولت به شبکه بانکی بدهکار بود و مبلغی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان را شرکتها و مؤسسات دولتی بدهکار بودند.در پایان سال ۸۸ شاهد ادامه روند کاهشی بدهی شرکتها در حدود ۲/۱۹ درصد و روند افزایشی بدهی خود دولت به بانکها به میزان ۸/۶۶ درصد بودیم.
سال ۸۹ ، دولت دهم و افزایش روزافزون بدهی دولت
به بانکها
دولت دهم در حالی آغاز به کار کرد که بدهی ۲۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیاردی به بانکها داشت. اما نه تنها تلاشی برای کاهش این بدهی و بازپرداخت بدهی به بانکها نداشت بلکه در پایان سال اول از این دولت رقم بدهی بخش دولتی افزایش ۴۴ درصدی داشته و به ۳۳۰ هزار و ۷۵ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی در پایان این سال باز هم با کاهش روبهرو بوده و به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید اما بدهی دولت به بانکها نسبت به سال قبل افزایش داشته از ۱۹۲ هزار میلیارد به ۲۹۵ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان رسید.کاهش رقم بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانکها در پایان سال ۸۹ باز هم کاهش داشته و ۸/۵- افت کرد اما بدهی دولت به بانکها ۶/۵۳ درصد رشد کرد.
پایان دهه ۸۰ و بدهی تاریخی دولت به شبکه بانکی
در سال ۹۰ بخش دولتی همچنان با روند رشد بدهی خود به بانکها پیش رفت تا بدانجا که این بدهی در پایان سال ۴۱۹ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان شد. از این رقم نجومی بیش از ۳۹۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی بود.در این سال بدهی مؤسسات و شرکتها باز هم کاهش داشته و درصد کاهش آن ۲۸.۴- بود اما بدهی دولت ۴/۳۳ درصد افزایش پیدا کرد.
آغاز دهه ۹۰ با کاهش ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع بانکی توسط دولت
سال ۹۱ در دولت دهم سال پافشاری بر برداشت از منابع بانکها و اصرار برای افزایش بدهکاری دولت به بانکها بود. در سال ۹۱ بدهی بخش دولتی به بانکها به رقمی بیش از ۵۹۶ هزار میلیارد تومان رسید. از این رقم تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و مؤسسات بود اما سهم دولت از این بدهی ۵۶۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان بود.سال ۹۱ سال آغاز روند افزایشی بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانکها بود. در سال ۹۱ بدهی این بخش از دولت با ۱۵ درصد افزایش روبهرو بود و دولت نیز با رشد بدهی به میزان ۸/۴۳ درصد مواجه شد.
آخرین سال از دولت دهم با میراث گذاشتن بدهی
۷۵۸ هزار میلیارد تومانی
دولت دهم در شهریورماه سال ۹۲ از دست اندازی بیشتر به منابع بانکی محروم شد و پست خود را با ۷۵۸ هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم سپرد. خبرآنلاين نوشت؛ در پایان سال ۹۲ بدهیهای بخش دولتی ۷۵۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان بود که مؤسسات و شرکتها از این مبلغ ۳۱هزار میلیارد تومان و دولت بیش از ۷۲۷ هزار میلیارد تومان از آن را به عهده داشت.بدهیهای دولت در پایان این سال ۲۸ درصد و بدهی شرکتها و مؤسسات ۱/۹ درصد رشد داشت.