سه پیمانکار زیرساخت غیرقانونی فعالیت می‌کنند

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمودرضا خادمی در نشست خبری که به دلیل قطعی سرویس VOIP در کشور برگزار شد، با اشاره به تاریخچه فعالیت شرکت‌های VOIP گفت: از ۱۰ سال پیش شرکت‌های این حوزه در پی مصوبه هیات مدیره مخابرات مجوز فعالیت رسمی و قانونی خود را از شرکت IT گرفتند تا سرویسی که دولت دقیقه‌ای ۸۵۰ تومان ارائه می‌کرد، دقیقه‌ای ۱۲۰ تومان توسط بخش خصوصی ارائه شود.
او تصریح کرد: اخیرا ۱۴۰ شرکت این خدمات را با قیمت حداقل دقیقه‌ای ۲۵ تومان دریافتی از کاربر با بهترین کیفیت ارائه می‌کردند که حدود یک ماه است این امکان قطع شده است.
وی ادامه داد: شرکت‌های VOIP برای فعالیت خود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به عنوان متولی می‌شناسند اما از دو سال پیش ساماندهی این بخش و اختیار صدور پروانه به دلایل نامعلوم به زیرساخت سپرده شده و باعث اخذ تصمیماتی از نوع مشکل امروز گردیده است، اگر حوزه تصمیم‌گیری درست تفویض می‌شد در حال حاضر مشکلی پیش نمی‌آمد و با تمهیداتی برای فعالان بخش خصوصی مسائل آنان نیز در نظر گرفته می‌شد.
خادمی با بیان اینکه در جلسات مختلفی که با مسوولان شرکت زیرساخت داشتیم مشکلات را با آنان درمیان گذاشتیم اما رییس سازمان حاضر به حضور در جلسات نشد و این جای سوال دارد که چرا فردی در این سمت برای حل این موضوع اقدامی نمی‌کند، افزود: ما در تلاش برای حل مشکل از مجاری قانونی هستیم و اگر نتوانیم در سطح وزارتخانه و با کمک وزیر ICT مشکل را حل کنیم قطعا به مراجع قضایی متوسل خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از ۱۴۰ شرکتی که سرویس VOIP را ارائه می‌کنند، ۱۰۰ شرکت اختصاصا مجوز این کار را دارند گفت: این شرکت‌ها برای اجرای تعهدات خود به کاربران که طرف قرارداد با آنان هستند با مشکلاتی مواجهند که به این منظور اطلاع‌رسانی در این زمینه را در دستور کار خود قرار دادند. تا پیش از این به دلیل احتمال وصل سرویس در مورد آن صحبتی نشد اما با گذشت یک ماه بر خود واجب دیدیم به مشتریان توضیح دهیم.
او تصریح کرد: شرکت زیرساخت به عنوان یک اپراتور نمی‌تواند متولی بخشی باشد که خود در آن منفعت دارد، در حال حاضر این شرکت با حمایت از سه پیمانکار آنان را تنها شرکتهایی که می‌توانند این سرویس را ارائه دهند معرفی و برای آن‌ها تبلیغ می‌کند.
وی تصریح کرد: زیرساخت شرکت‌های بخش خصوصی را بر آن داشته است تا برای تهیه ترافیک ارائه سرویس VOIP اطلاعات خود را به این سه پیمانکار بسپارند که این امر مشتریان ما را به سمت دریافت خدمت از آن سه پیمانکار متمایل می‌کند.
رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران با بیان این که ۶۰ میلیون دقیقه در ماه ترافیک صادره از سوی شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه VOIP بود اظهار کرد: ماهانه ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان حجم این بازار است اما در ماه اخیر شرکت‌ها از این میزان بی‌بهره‌اند، در شرایطی که هزینه‌های جاری خود را نیز پرداخت می‌کنند. در این حالت از سوی مخابرات ایران عنوان می‌شود که این شرکت‌ها غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
خادمی افزود: شرکت‌های فعال در حوزه VOIP قرارداد یک ساله خود را فروردین‌ماه با شرکت مخابرات تمدید کرده‌اند، این شرکت‌ها سرویس خود را از شرکت‌های مخابرات استانی می‌گیرند و به این منظور حق لیسانس پرداخت می‌کنند؛ در ۱۰ ساله گذشته این هزینه پرداخت می‌شده پس چطور می‌توان مدعی شد برای این کار که از نظر شرکت مخابرات ایران غیرقانونی است از سوی همین شرکت هزینه دریافت شده است.
او همچنین اظهار کرد: سه پیمانکار معرفی شده از سوی شرکت زیرساخت برای عرضه ترافیک به شرکت‌های خصوصی هزینه‌ای دریافت می‌کنند که این امر باعث افزایش ۲.۵ برابری هزینه پرداخت برای سرویس VOIP از سوی کاربران خواهد شد.
وی با بیان اینکه سه پیمانکار طرف قرارداد با شرکت زیرساخت برای ارائه سرویس VOIP غیرقانونی فعالیت می‌کنند و برای این کار مجوز ندارند تصریح کرد: افزایش قیمت ارائه سرویس VOIP و تعطیلی شرکت‌های خصوصی ارائه کننده این سرویس در نهایت منجر به ورود قاچاقچیان به این حوزه خواهد شد که کار قانونی که تا یک ماه پیش انجام می‌شد را غیر قانونی پیش می‌برد.
خادمی بیش از ۵ هزار متخصص IT را در بخش VOIP در شرکت‌ها در حال فعالیت عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر حداقل ۱۰۰ میلیون تومان از سوی هر شرکت در این حوزه سرمایه‌گذاری شده است و با بروز مشکلات یک ماهه اخیر در پی قطعی سرویس VOIP احتمال تعطیلی بسیاری از این شرکت‌ها می‌رود.
به گفته او با این وجود تصور ما این است که وزیر خود وارد عمل شده و مشکل را حل کند تا مجبور به استفاده از ابزار قانونی برای دریافت جواب فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ۱۰ ساله شرکت‌های فعال در این زمینه نشویم.
خادمی با بیان این که سه پیمانکار مستقل از زیرساخت نیستند و اگر خلاف و کار غیرقانونی انجام می‌دهند زیرساخت باید پاسخگو باشد و من زیرساخت را مسوول قطعی یکماهه می‌بینم گفت: در اصل ۴۴ سازوکارهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و فقط نظارت با دولت است اما از ابتدای کار این سرویس بخش خصوصی بدون هیچ حمایت دولتی به ارائه خدمتی پرداخت.
وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر این خدمات را زیرساخت به عنوان بخش دولتی با حمایت از سه پیمانکار با قیمتی که در نهایت افزایش آن به ضرر کاربران است ارائه می‌دهد.