لایحه جرائم رایانه ای به تایید شورای نگهبان رسید

 این خبر در حالی از سوی کدخدایی اعلام شد که پیش از این شورای نگهبان از مواضع خود در مورد برخی از ایراداتی که به این لایحه وارد کرده بود، کوتاه نمی آمد. در عین حال که هفته گذشته، به دلیل پاره ای از مسائل سیاسیک اجتماعی داخلی، برخی کارشناسان، تعجیل شورای نگهبان در زمینه به تایید رساندن این لایحه را سوال برانگیز دانستند.
از طرفی طولانی شدن فرآیند تصویب این لایحه موجب شده بود که کارشناسان فعال در زمینه رسیدگی به جرائم رایانه ای بیان کنند گذشت زمان باعث شده است که لایحه جرائم رایانه ای کاربرد خود را از دست بدهد. لایحه ای که تلفیقی از لایحه دولت و قوه قضائیه بوده و بنابراظهارات دست اندرکاران دستگاه قضایی برای کاربردی کردن آن لازم است به روزتر و جامع نگرتر شود. پیش تر نمایندگان مجلس گفته بودند بیشتر این ایرادات از سوی شورای نگهبان، اصلاح عبارتی یا جایگزین کردن کلمات فارسی به جای کلمات بیگانه در متن این لایحه بود. این درحالی است که سخنگوی این شورا در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال جدید، ۹ ایراد بر لایحه جرائم رایانه ای گرفت. به گفته کدخدایی لایحه جرائم رایانه ای در پنج مورد خلاف موازین شرع و در چهار مورد مغایر اصول ۱۵ ، ۳۴، ۱۵۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. از همین روی لایحه جرائم رایانه ای مصوب جلسه پانزدهم دی ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۱ اسفندماه سال ۸۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تا این زمان به تایید این شورا نرسیده بود.
قانونی برای تمام فصول
قانون جرائم رایانه ای در ایران تاریخچه نسبتاً طولانی ای دارد البته در اینجا کلمه «طولانی» به آن معنای لغوی اش کاربرد ندارد چرا که نمی توان صرف زمانی دو یا سه سال را طولانی به حساب آورد اما در دنیای مجازی که هر روزش یک فناوری و تکنولوژی جدیدی ظهور پیدا می کند همین زمان می تواند معادل چند دهه در دنیای عادی محسوب شود. نزدیک به چهار سال از عمر این لایحه گذشت و طی چند ماه اخیر وارد مرحله تازه ای شده است. این قانون که نگارش آن از دولت هشتم آغاز شده بود سرانجام در آخرین سال دولت نهم و با بازنگری هایی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. نخستین تصویب کلیات لایحه جرائم رایانه ای مربوط به نشست علنی ۲۸ تیرماه سال ۸۵ در مجلس هفتم است که پس از سپری شدن دو سال از تصویب کلیات آن و به نتیجه نرسیدن، شهریورماه سال گذشته نمایندگان دوره هشتم مجلس بار دیگر کلیات آن را به دلیل عدم اتمام مراحل رسیدگی در صحن علنی به تصویب رساندند. پس از آن نمایندگان خانه ملت برای تصویب نهایی این لایجه، آن را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند، که این شورا نیز بنابر ایراداتی که از لایحه جرائم رایانه ای گرفت، این لایحه را به مجلس بازگرداند.
نمایندگان مجلس نیز موارد ایراد شورای نگهبان به لا یحه جرائم رایانه ای رابرای تامین نظر این شورا در جلسه علنی اصلاح کردند اما به نظر می رسید که نمایندگان نتوانستند به طور کامل نظر شورای نگهبان را جلب کنند زیرا این شورا همچنان ایراداتی را بر این لایحه می گرفت. البته نمایندگان نیز در پاره ای مسائل بر مواضع خود تاکید داشته و برخی ایرادات وارده را نادرست می دانستند. این رفت و آمدهای میان مجلس و شورای نگهبان موجب شده بود تا کارشناسان و دست اندرکاران قضایی مسوول رسیدگی به جرائم رایانه ای بیان کنند که چنانچه فرآیند تصویب این لایحه بیش از این به طول بینجامد، لایحه جرائم رایانه ای کارکرد خود را از دست خواهد داد زیرا زمان و پیشرفت روزافزون فناوری به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل های جرائم را دگرگون تر و پیچیده تر می کند، بنابراین برای رسیدگی به جرائم این حوزه نیاز به لایحه به روز تر است.باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران دراین باره می گوید: «گذشت زمان باعث خواهد شد تا لایحه جرائم رایانه ای کاربرد خود را از دست بدهد.» او ادامه می دهد: «به طور قطع در آینده با توجه به پیشرفت فناوری و ایجاد شیوه های نوین در دستیابی به اطلاعات، تبصره ها و متمم هایی به آن اضافه خواهد شد.»
پیشنهاداتی که به تایید رسید
پس از آنکه شورای نگهبان ایرادات خود را در زمینه برخی از مواد موجود در لایحه جرائم رایانه ای اعلام کرد، مرکز پژوهش مجلس نیز در راستای جلب اعتماد و نظر این شورا پیشنهاداتی را ارائه کرد.
رضا باقری اصل مسوول دفتر فناوری های نوین مراکز پژوهش های مجلس و از تدوین کنندگان لایحه جرائم رایانه ای، درخصوص ایرادات وارد به مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان می گوید:«اما اکثر ایرادات وارده را می توان برطرف کرد و نظر شورای نگهبان را برای تصویب جلب کرد.» او می افزاید: «مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره ایرادات شورای نگهبان تنظیم کرده و با انجام بررسی های حقوقی تلاش خواهد کرد تا ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده و در مواردی که نیاز به توضیح بیشتر وجود دارد ابهامات را برطرف کند.» از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش ها حذف واژه ارسال از صدر ماده (۱۴) و الحاق تعبیر «به طور مکرر ارسال» پس از واژه «معامله» و حذف تبصره «۲» ماده (۱۴) بود. همچنین درخصوص ایراد تبصره «۲» ماده (۲۰) مبنی بر لزوم جبران خسارت براساس میزان دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی، این مرکز یادآور می شود این دو شخصیت در طول هم قرار می گیرند و نه در عرض یکدیگر. در عین حال اصرار بر مصوبه مجلس مبنی بر ابقای تبصره «۲» ماده (۲۰)، بقای ایراد ماده (۵۲) و مغایرت کماکان آن با اصل (۱۵۶) قانون اساسی و حذف عبارت ها«در زمینه تدوین لوایح و» از ماده (۵۲) از دیگر پیشنهادات این مرکز بود. به گفته کارشناسان شاید پیشنهادات ارائه شده از سوی این مرکز موجب شده است تا شورای نگهبان در خصوص برخی ایرادات خود تجدید نظر کند که اگر چنین باشد بنابراین مرکز پژوهش های مجلس توانسته است در زمینه جلب نظر شورا موفق عمل کند. اکنون که بیش از چهار سال از تدوین لایحه مبارزه با جرائم رایانه ای و اینترنتی در قوه قضائیه و بیش از دو سال از تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی می گذرد، به نظر می رسد که گفته های مهرداد افخمی در مورد اینکه نیاز به مواد و تبصره های متمم برای به روز کردن این لایحه است، صحیح باشد چرا که طی این مدت فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل تازه تری به خود گرفته که رسیدگی به جرائم آن نیز شکل تازه ای می خواهد. موضوعی که به گفته سرهنگ امیدی رئیس پلیس پیشگیری از جرائم نیروی انتظامی، جرائم اینترنتی و رایانه ای در کشور روند رو به رشدی دارد. مساله دیگر اینکه قوانین موجود در دنیا ضمانت اجرایی دارد. از طرفی با وجود عقب ماندگی و تاخیر فراوان در تصویب قوانین مرتبط در این زمینه باید اتفاق هفته گذشته را بسیار خوشایند تلقی و به خود ببالیم. البته ابراز خرسندی و شادی در حالی است که تاکنون به دلیل عدم قانونگذاری مناسب در این خصوص، لطمات فراوان دیده و خسارت های غیر قابل جبرانی را پرداخته ایم. گفتنی است در این لایحه مجازات های مختلفی برای جرائمی مانند دسترسی بدون مجوز به سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، شنود امواج الکترومغناطیسی بدون مجوز، دسترسی بدون مجوز به داده های رایانه ای سری و افشای آنها، تقلب در داده های رایانه ای، صدمه زدن عمدی به داده های رایانه ای دیگران یا ایجاد اختلال در سیستم رایانه ای دیگران در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده هشت این لایحه هر کس از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی نظیر تغییر، محو، ایجاد، توقف داده ها یا اختلال در عملکرد سیستم سوء استفاده و از این طریق وجه یا مال یا خدمات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند کلاهبردار محسوب می شود و محکوم خواهد شد. همچنین در لایحه جرائم رایانه ای مجازات های مختلفی براساس قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن تولید یا منتشر کنند پیش بینی شده است.