بازار گوشی تلفن همراه در محاصره قاچاق است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال جاری ۸۰ هزار و ۶۵۰ دستگاه گوشی تلفن همراه به وزن ۳۰ هزار و ۶۱۰ کیلوگرم با تعرفه ۲۸ درصد از مبادی قانونی وارد کشور شده است. این در حالیست که در مدت مشابه در سال گذشته ۱۲۸ هزار و ۳۴۰ دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شده بود؛ بنابراین می‌توان متوجه شد که واردات گوشی تلفن همراه به کشور در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.
اما آمار واردات گوشی تلفن همراه به کشور در حالی منتشر می‌شود که کارشناسان، نیاز کشور را به گوشی تلفن همراه در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون دستگاه برآورد کرده بودند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که کاهش واردات قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر چندان خوبی برای بازار داخلی نیست؛ چرا که بعید به نظر می‌رسد تقاضا برای خرید گوشی در بازار پررونقی مانند ایران کاهش یافته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بازار ناچار برای پاسخگویی به این نیاز به فروش گوشی‌های قاچاق رو آورده است.
از سوی دیگر در سال ۱۳۸۶ شرکت ارتباطات سیار حدود ۹ میلیون سیم‌کارت ثبت‌نامی را به متقاضیان واگذار کرد و اپراتور دوم نیز به عرضه سیم‌کارت بدون نام‌نویسی پرداخت. همچنین شرکت ارتباطات سیار برنامه دارد تا در سال جاری نیز بیش از ۳ میلیون سیم کارت را به متقاضایان واگذار کند. این در حالیست که در سال گذشته در مجموع ۴۰۰ هزار و ۷۶ کیلوگرم گوشی تلفن همراه به ارزش ریالی ۶۱۵ میلیارد ریال به کشور وارد شد.
به این ترتیب با توجه به این که تولید داخل از مدت‌ها پیش تقریبا تعطیل شده است و همچنین با توجه به کاهش واردات رسمی انجام شده، می‌توان نتیجه گرفت که واردات رسمی گوشی تلفن همراه به هیچ‌وجه کفاف نیاز داخل را نداده و به این ترتیب زمینه برای قاچاق آن به کشور کاملا فراهم شده است. در چنین شرایطی درآمدهای قانونی گمرک از محل دریافت تعرفه‌های گمرکی نیز با کاهش مواجه شده است.
پیش‌تر قرار بود که در صورت موفق نبودن طرح تولید گوشی تلفن همراه در کشور، تعرفه واردات این کالا به کشور مجددا به حالت اولیه خود باز ‌گردد که البته این کار با تاخیر زیادی همراه شد.
براساس آمار رسمی تاکنون و بعد از گذشت سه سال، کمتر از یک میلیون گوشی در کشور تولید شده و این در حالیست که در همین سه سال بیش از ۲۴ میلیون سیم کارت به متقاضیان واگذار شده است.
 آماری از تولید در دست نیست
اما در حالی که وزارت صنایع و معادن تاکنون هیچ‌گونه آمار رسمی در مورد تولید گوشی تلفن همراه در کشور طی سال گذشته و امسال منتشر نکرده است، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان داخلی با توجه به نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها نتوانسته‌اند به برنامه‌های تولید خود و هدف‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه دست پیدا کنند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن به ایسنا گفته بود که تولید گوشی تلفن همراه از لیست اولویت‌های‌ سرمایه‌گذاری در وزارت صنایع و معادن خارج می‌شود.
گفتنی است، در حال حاضر پنج شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه دارای مجوز تولید از وزارت صنایع و معادن و عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور فعالیت می‌کنند.
صادرات صفر شد
همچنین نگاهی به آمار صادرات ایران در زمینه گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد که کشورمان هرگز در این حوزه صادرات چندانی نداشته و البته همین صادرات بسیار اندک نیز در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به صفر رسید.
بر این اساس، ایران در سال ۱۳۸۳ معادل ۴۵ هزار دلار گوشی تلفن همراه به خارج از کشور صادر کرد که در سال ۱۳۸۴ به ۳ هزار دلار کاهش یافت که امارات متحده عربی تنها واردکننده گوشی تلفن همراه از ایران بود. در سال ۱۳۸۵ نیز تنها دو هزار دلار گوشی همراه ساخت ایران به هنگ ‌کنگ صادر شد و در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صادرات این محصول از کشورمان به صفر رسید.
بازخوانی یک داستان تکراری
در نیمه نخست سال ۱۳۸۵ به یک‌باره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور با هدف حمایت از تولید داخلی از ۶ به ۶۰ درصد افزایش یافت و به دنبال این افزایش شدید تعرفه، واردات انواع گوشی تلفن همراه به کشور در همان سال با ۵۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به ۱۳۴ میلیون و ۱۹۸ هزار دلار رسید. این روند در سال ۱۳۸۶ نیز ادامه داشت؛ به طوری که واردات با افت فاحش ۷۸ درصدی به ۳۲ میلیون و ۸۰ هزار دلار رسید.
اما در شرایطی که آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور کاهش شدیدی را نشان می‌داد، قاچاق و واردات غیررسمی این کالا به کشور رشد شدیدی پیدا کرد و در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به ادامه این وضع هشدار جدی دادند.
در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ اوضاع به کلی عوض شد؛ به طوری که وزارت صنایع و معادن این بار پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به ۲۵ درصد مطرح کرد.
هرچند که اجرا نشدن مصوبه هیات وزیران درباره کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه توسط گمرک تا مدت‌ها تکلیف این تعرفه را نامشخص کرد. به همین دلیل شاید واردکنندگان گوشی موبایل نیز در سال گذشته ریسک نکرده و باز هم در واردات این کالا به کشور به دلیل نامعلوم بودن تعرفه احتیاط کردند. سرانجام در نیمه نخست ۱۳۸۷ گمرک مصوبه هیات وزیران را اجرایی کرد و به این ترتیب به ماه‌ها بلاتکلیفی در زمینه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور پایان داد.
اما مصوبه هیات وزیران در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ اثر روانی خود را روی واردکنندگان گذاشت و آن‌ها برای واردات سال جاری برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را انجام دادند؛ به طوری که بر اساس آمار رسمی گمرک، در شش ماهه نخست ۱۳۸۷ بیش از ۴۱ میلیون و ۱۸۹ هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۱۱۴ درصدی داشت. همچنین در همین مدت تعداد گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور ۵۳۷ هزار دستگاه اعلام شد که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۸۶ رشد ۷۷ درصدی را تجربه کرد.
نگاهی به آمار نشان می‌دهد که کشورهای امارات متحده عربی، فنلاند، آلمان، مجارستان، چین و کره‌جنوبی بزرگترین صادرکنندگان گوشی تلفن همراه به کشورمان طی سال‌های اخیر بوده‌اند.
گفتنی است، براساس آمار رسمی منتشر شده، هم‌اکنون نوکیا، سامسونگ، موتورولا، ال‌جی الکترونیکس و سونی اریکسون پنج شرکت برتر جهان در زمینه تولید گوشی تلفن همراه هستند.