تلفن همراه همچنان بدون متولی

این درحالیست که صنف تلفن همراه کشوردرمجموعه بیشترین واحد هایی جای گرفته که بدون پروانه کسب به فعالیت می پردازند .
اگرچه درچندماه اخیر صحبت های متفاوتی برای تشکیل اتحادیه تلفن همراه در کشورمطرح شد .اماتا کنون شاهد هیچ گونه اقدامی دراین باره نبودیم.
پس از گذشت ۱۴ سال ازعمرمفید تلفن همراه، هنوزمشخص نیست مردم برای رسیدگی به مشکلات خود درزمینه خرید و تعمیرات گوشی تلفن همراه و  سیمکارت باید به کدام نهاد مراجعه کنند؟
“اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران”،اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی وتصویری ولوازم یدکی”،انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت،تلفن همراه و لوازم جانبی”و”انجمن تولید کنندگان تلفن همراه یا انجمن واردکنندگان  تلفن همراه”  هریک  به نوعی خود را متولی این صنف می دانند. اما  جزدر برخی مواقع که اثری ازآنها پیدا شده است وبه فراموشی سپرده می شوند ،مابقی مدعیان با اقدامات غیر کارشناسانه تنها بی اعتمادی مصرف کنندگان نهایی به نهادهای قانونی فعال دراین بخش را دامن زده اند.
باوجودی که امروزه هریک ازصنوف مختلف حتی با فعالیت بسیارمحدود در کشوراتحادیه مستقل برای خود داشته ودرچارچوب  قانون فعالیت می کنند، اما تلفن همراه که بیش ازنیمی از جامعه را درگیر خود کرده است یک اتحادیه مستقل ندارد.
برخی کارشناسان معتقدند که نبود اتحادیه واحد برای صنف تلفن همراه یکی ازدلایل اصلی افزایش تقلب در بازار تلفن همراه است .امری که این روزها به ادعای این افراد به حجم آن نیزافزوده شده است.
بی شک وجود اتحادیه گوشی تلفن همراه درکشوریک نیاز است.تشکیل اتحادیه برای این کالای ارتباطی سبب می شود تا تمامی فعالیت های این صنف تحت نظارت یک نهاد رسمی وقانونی باشد و سود جویی هایی که توسط برخی افراد انجام می شود،به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اگرچه عمردولت نهم رو به پایان است و شاهد اقدامی در این باره نبودیم اما تاخیردرتشکیل اتحادیه مستقل گوشی تلفن همراه نتیجه ای جز فراهم کردن زمینه فعالیت سود جویانی که بی هیچ تهدیدی به کارخود ادامه می دهند ، نخواهد داشت. 
۱۱۷/۲۰