جایگاه دیجیتالی ایران در ابهام

 موافقان تدوین طرح سند نظام جامع فناوری اطلاعات بر این باورند که با اجرای سند یاد شده مسیر و سرنوشت فناوری اطلاعات و در گام بعدی تکلیف اینکه هر دستگاه در بخش فناوری اطلاعات باید چه کار کند نیز مشخص خواهد شد.

اما مهم ترین ادعایی که در خلال تصویب سند نظام جامع فناوری اطلاعات مطرح شده، تاثیرگذاری پیاده سازی سند مذکور در ارتقای جایگاه دیجیتالی ایران است.

نظام جامع IT و پرونده موازی
سند نظام جامع فناوری اطلاعات به موازات چند سند دیگر در این حوزه تصویب شده است که اصلی ترین آن برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا۲) است. این اقدام در حالی صورت گرفته که وجود دو سند موازی فناوری اطلاعات در یک کشور می تواند چشم اندازها، نقشه راه، سیاست های توسعه ای و نیز اجرایی را دچار گرفتاری های عدیده ای کند و از طرف دیگر سرعت توسعه فناوری اطلاعات را نیز با کندی روبه رشدی مواجه سازد. پس از تصویب سند نظام جامع فناوری اطلاعات، این اقدام با موضع گیری شدید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مواجه و منجر به انتشار گزارش مفصلی در این خصوص شد. در این رابطه مستندات نشان می دهد پیشگفتار سند یادشده نیز اشاره ای اجمالی به اقدامات موازی که پیش از این در زمینه تدوین نقشه راه IT انجام شده، دارد بنابراین ابتدایی ترین رهاورد سند نظام جامع فناوری اطلاعات، اضافه شدن سندی دیگر به بایگانی سایر اسنادی است که در گذشته با هدفی مشترک توسط برخی دیگر از دستگاه ها تدوین شده بودند.
بررسی اقدامات موازی در خصوص تدوین برنامه های جامع فناوری اطلاعات حاکی از این است که نخستین برنامه ای که به منظور طراحی راهبردهای کلان توسعه IT در کشور تدوین شد، سیاست های استراتژیک فناوری اطلاعات برای برنامه سوم بود که توسط شورای عالی انفورماتیک در سال ۱۳۷۸ مدون شد و بنا به دلایل نامعلومی نافرجام ماند. پس از آن و در سال ۱۳۸۱ تکفا با هیاهوی زیاد، توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظهور پیدا کرد. این سند هم که برگرفته از یک مدل مالزیایی بود، نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد و کاملاً آهسته و بی صدا کنار گذاشته شد. در همین سال و حتی بدون لحظه ای درنگ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران با سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد میدان فناوری اطلاعات کشور شد. این مرکز با صرف هزینه و بودجه قابل توجه، نظامنامه ای ۸۰صفحه ای را منتشر کرد که در حال حاضر از سرنوشت آن اطلاعی در دسترس نیست. مرکز تحقیقات مخابرات به همین یک طرح بسنده نکرد و در سال ۱۳۸۴ نیز طرح موازی دیگری را با عنوان نظام ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن به عملکرد ابهام برانگیز خود در این زمینه افزود. این درحالی است که سندهای دیگری با عناوین گوناگون وارد میدان شد.
واقعیت این است که تمام اقدامات انجام شده در خصوص طراحی سند نظام جامع فناوری اطلاعات، تکفا یا سایر اسناد موجود همگی یک هدف دارند زیرا تمام این اسناد براساس وضعیت فعلی کشور، امکانات موجود و نیز مطالعه الگوهای رایج کشورهای مشابه تدوین شده اند. اما همانطور که از قدیم گفته اند دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، چه رسد به ده سند در یک حوزه.
ایران از آخر اول شد
پس از رونمایی سند نظام جامع فناوری اطلاعات، اظهار امیدواری های بسیاری در رابطه با بهبود وضعیت فناوری اطلاعات در کشور با استفاده از سند مذکور مطرح شد. اصلی ترین اظهارنظر متعلق به عبدالمجید ریاضی، مجری طرح و معاونت فناوری اطلاعات بود که باور دارد سند راهبردی می تواند رتبه ایران در شاخص های جهانی را بالا برد و بدون این سند، پیشبرد طرح های ملی در مقیاس بزرگ امکان پذیر نیست. گرچه مهندس ریاضی، به طور شفاف به جزئیات شاخص های جهانی اشاره نکرده اما می توان به ارزیابی رابطه میان جایگاه الکترونیکی ایران در دنیا و ارتباطی که با سند نظام جامع IT وجود دارد، پرداخت.
براساس آخرین آماری که واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در زمینه آمادگی دیجیتالی کشورها منتشر کرد، ایران از آخر اول شد. این رتبه به این معنی است که ایران با داشتن رتبه
۶۹ میان بیش از ۷۰ کشور مورد بررسی اکونومیست، در ردیف آخرین کشورها از نظر آمادگی دیجیتالی قرار گرفته است. این رتبه در حالی به ایران اختصاص پیدا کرده که برخی کشورهای منطقه نظیر لبنان در رتبه ۵۲، پاکستان در رتبه ۶۳، قزاقستان در رتبه ۶۴ و در نهایت آذربایجان در رتبه ۶۸، در جایگاهی بالاتر از جایگاه ایران قرار دارند.
براساس این گزارش یکی از مهم ترین مواردی که رتبه کشورها را از نظر آمادگی دیجیتالی تعیین می کند، میزان دسترسی کشورها به اینترنت پرسرعت است. این در حالی است که قضیه محدودیت سرعت اینترنت در کشور و نیز کیفیت پایین آن که خاستگاهش به وزارت ICT بازمی گردد، بر هیچ کس پوشیده نیست.
گفتنی است در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون کاربر اینترنت شامل
Dial up و ADSl وجود دارد که در بهترین شرایط باعث ایجاد ضریب نفوذ ۳۴ درصدی برای ایران شده است. این ضریب نفوذ رتبه پنج را در خاورمیانه ازآن ایران کرده که اصلاً جایگاه قابل قبولی نیست.
حال با توجه به بررسی میزان وخامت آمادگی دیجیتالی ایران میان کشورهای جهان، میزان تاثیرگذاری سند نظام جامع فناوری اطلاعات بر ارتقای جایگاه ایران کاملاً قابل پیش بینی است زیرا از سندی که نه اعتبار مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و نه دارای زمان بندی شفافی است، نمی توان توقع فراوانی داشت. بنابراین کارشناسان معتقدند ارتقای جایگاه دیجیتالی ایران در منطقه صرفاً با تدوین سند نظام جامع فناوری اطلاعات فراهم نمی شود بلکه ابتدا نیازمند یکپارچه سازی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و سپس فراهم سازی زیرساخت ها قابل مقایسه با بخشی از کشورهای منطقه است که می خواهیم آنها را پشت سر بگذاریم.
فاز دوم نظام جامع IT خوب یا بد
فاز نخست سند نظام جامع فناوری اطلاعات در حالی به پایان رسیده که تدوین فاز دوم سند مذکور با نگرانی ها یی همراه است. ناصری مدیرکل دفتر امور زیربنایی فاز دوم را زیرشاخه های نظام جامع IT می داند. به گفته وی، جزئیات فاز دوم این طرح شامل نظام هماهنگی و مدیریت، نظام تخصیص منابع، نظام نظارت و کنترل و نظام سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات است و تمام اقدامات مربوط به هر راهکار از سند نظام جامع و متولیان انجام آن را مشخص می کند.
عبدالمجید ریاضی مجری طرح و معاونت سند نظام جامع فناوری اطلاعات نیز تلویحاً در اظهارات خود درباره فاز دو به این موضوع اشاره و تصریح کرده طبیعت فناوری اطلاعات تعامل با دنیا و تدوین فاز دو نیز در گرو همکاری دستگاه های دولتی است.
براساس این گزارش پیاده سازی نظام جامع IT به طور غیرمستقیم به زمانی حواله شده که فاز دو آن تدوین شود و فاز دو نیز منوط به این است که دستگاه های اجرایی طی یک مدت زمان شش ماهه بعد از ابلاغ فاز یک سند (یعنی از شهریور ۸۷ به مدت شش ماه) شاخص های سنجش و اهداف کمی چشم انداز فناوری اطلاعات خود را تهیه کنند و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات یا به عبارتی معاونت فناوری اطلاعات برسانند.
آنچه نظام جامع فناوری اطلاعات و در پی آن وضعیت جایگاه دیجیتالی ایران را با هاله ای از ابهام مواجه می کند،
پیش بینی سرنوشتی مشابه سرنوشت سایر طرح های فناوری اطلاعات برای نظام جامع IT است.
به این ترتیب که نظام جامع فناوری اطلاعات پس از چهار سال در حالی به تصویب هیات وزیران رسیده که کمتر زمانی به پایان عمر دولت نهم و دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری مانده است بنابراین در خلال این مدت زمان به نسبت کوتاه امکان جمع آوری طرح های ارسالی دستگاه های اجرایی، بررسی، تصویب و در نهایت پیاده سازی آنها بسیار بعید به نظر می رسد.