پروژه های ناتمام الکترونیکی !

اجرای طرح شهر الکترونیکی در حالی مورد توجه فعالان حوزه ارتباطات قرار گرفته و پیگیری       می شود که هنوز پروژه دولت الکترونیکی و زیر سیستم های آن از جمله تجارت ، بانکداری ، آموزش ، رای گیری ومواردی این چنین در کشور با مشکلات ساختاری وزیر ساختی دست به گریبان بوده و ناتمام مانده است .
به اعتقاد کارشناسان ، اجرای دولت الکترونیک در کشور موجب افزایش کیفیت ، دقت و نظم ، صرفه جویی در زمان و انرژی شهروندان و کاهش هزینه های آنان و ارگان های دولتی می شود . لازمه به کارگیری این فناوری نوین در گستره اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور ، فراهم بودن امکانات و زیر ساخت های آن است . 
اما این مهم تاکنون چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و به گفته دست اندرکاران ، بویژه در دولت نهم مورد بی مهری  قرار گرفت . شاهد این مدعا گزارش مراکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است که تاکید می کند :” بر اساس اهداف مصوب برای اجرای تبصره ۱۳ همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی باید تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۶ تمامی خدمات شمال فرم ها ، فرآیندها ، شرایط ، آدرس ها ، تعرفه های خدماتی ، نحوه دسترسی و غیره ، به طور کامل توصیف ، اطلاع رسانی و به روز رسانی کنند و تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۶ حداقل ۲۰ درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (با قابلیت رد گیری ) و تا پایان اسفند ماه ۸۶ حداقل پنج درصد از خدمات خود را به صورت تراکنشی ( با قابلیت اجرای درخواست و دریافت خدمات ) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه کنند .اما این اهداف تاکنون تحقق نیافته است .”
برخی از نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری  با اذعان به اهمیت و نقش غیر قابل انکار فناوری های اطلاعاتی در جوامع امروزی از لزوم بهره گیری و گسترش این فناوری ها در کشور سخن گفته و برنامه های خود در این زمینه را ارائه داده اند . امید است دولت دهم با تامین زیر ساخت های مورد نیاز این حوزه ، فرهنگ سازی و کاهش هزینه ها ، امکان بهره گیری گسترده از این فناوری ها در جامعه را فراهم سازد .
۲۰/۱۷۹