تکلیف سرمایه‌گذاران بخش خصوصیICT روشن شودرونق بازار خاکستری با انحصارVOIP
پیام کرباسی، کارشناس اینترنت در گفت‌و‌گو با جهان صنعت اظهار کرد که قریب به یک دهه از فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه تلفن اینترنتی در کشور می‌گذرد. در حقیقت عرصه آخرین دستاوردهای فناوری انتقال صدا روی شبکه اینترنت به پاس سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی در این حوزه از سال ۱۳۷۸ وارد کشور شد. این فناوری نوین سبب می‌شود …
پیام کرباسی، کارشناس اینترنت در گفت‌و‌گو با جهان صنعت اظهار کرد که قریب به یک دهه از فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه تلفن اینترنتی در کشور می‌گذرد. در حقیقت عرصه آخرین دستاوردهای فناوری انتقال صدا روی شبکه اینترنت به پاس سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی در این حوزه از سال ۱۳۷۸ وارد کشور شد. این فناوری نوین سبب می‌شود هزینه‌های مکالمات تلفنی تا بیش از ۸۰ درصد کاهش یابند. اکثر کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های مخابراتی خود را به این تکنولوژی تجهیز کرده و با واگذاری آن به بخش‌خصوصی، موجبات توسعه چشمگیر آن را در کشورها فراهم آمده است. بدیهی است حضور نهاد قدرتمند ناظر بر فعالیت‌ها و تنظیم کننده ضوابط اجرایی و انتظامی صنفی، سلامت این صنف را مانند دیگر صنوف حفظ می‌کند.
تحولی شگرف
کرباسی افزود: تلفن اینترنتی در دنیای ارتباطات وارد شد و تحولی شگرف را در صنعت مخابرات به وجود آورد. صرفنظر از قابلیت‌های این فناوری نوین که خدمت ارتباطی تلفن را با انقلابی مواجه ساخته است، طبیعت صنعت مخابرات را نیز حتی از لحاظ مفاهیم و اساس اولیه دچار تغییرات عمده کرده است. در حقیقت پیش از این لازم بود شرکت‌های مخابراتی بسیار عظیم با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت متولی ارایه خدمات به مشترکان خود که به نحوی به صورت فیزیکی نیز به آنها متصل بودند، باشند. این شرکت‌ها در اندازه‌های بسیار بزرگ در اکثر کشورها غالبا دولتی بودند اما فناوریVoIP آمد تا به حیات چنین شرکت‌هایی که به طور متوسط از نوعی انحصار نیز بهره می‌جستند، خاتمه دهد.کرباسی معتقد استVoIP : در اندازه‌های بسیار کوچک نیز قابل پیاده‌سازی و ارایه خدمت به جامعه‌ای کوچک از کاربران است. این فناوری روی بستر شبکه بارگذاری می‌شود و در نتیجه شالوده طبیعت آن را نیز به همراه دارد. به عبارتی دیگر، شبکه اینترنت با ماهیت توزیع یافته
( Distributed ) در کره زمین به طور ساعتی توسعه می‌یابد. بنابراینVoIP نیز که نام اینترنت را در خود دارد
( Voice over Internet Protocol ) ، دیگر به عنوان یک مخابرات متمرکز محسوب نشده و باید به صورت توزیع شده در سطح کشورها، شهرها یا سازمان‌ها گسترش یابد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، این مهم هزینه‌های مکالمات تلفنی آنها را حتی تا بیش از ۹۰ درصد کاهش داده است. در چنین فناوری، استقلال از شبکه‌های تلفنی سنتی مطرح است. تنها کافی است هر ساختمان یا شعبه، یک دسترسی ساده اینترنتی داشته باشد. حتی بی‌نیاز به یک خط تلفن، کارمندان شعبه اول با استفاده از گوشی تلفن خود که به سیستمVoIP متصل شده است یا از طریق دستگاه کامپیوتر مقابل خود، می‌توانند با یک شماره تلفن داخلی معتبر در آن سازمان تماس حاصل کرده و دستگاه تلفن همکار وی در شعبه‌ای دیگر، مستقل از بعد مسافت در آن کشور یا کشوری دیگر، به سرعت زنگ می‌خورد بنابراین غول مخابرات سنتی، دیر یا زود در تمام کشورها شکسته خواهد شد و جایگزین آن را شبکه‌های کوچک و اکثرا خصوصی مجهز به فناوریVoIP پر خواهند کرد.
انحصار
متاسفانه مشاهده شده است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شرکت‌های مخابراتی که به نوعی انحصار را نیز در سبد حمایتی خود دارند با تحریک قانون‌گذاران و اخذ مصوبات مختلف سعی دارند تا به انحصار ننگین خود که به نوعی خلاف مصالح ملی ایشان است، تداوم بخشند. مبارزه با ورود و توسعه یک فناوری نوین تنها با هزینه‌هایی هنگفت مواجه است اما بلافاصله تعادل تکنولوژی و نرخ مکالمات را بر هم زده و توجه افراد سودجو را به منظور ارایه خدماتVoIP به صورت مخفیانه و قاچاق جلب می‌کند.کرباسی تاکید کرد: جالب اینجاست که بدون استثنا، در تمامی کشورهایی که قوانین انحصارگرا مانع فعالیت بخش‌خصوصی در رابطه با توسعه فناوری نوینVoIP شده‌اند، بازار خاکستری توسط قاچاقچیان تکنولوژی رونق خاصی یافته است به نحوی که وقتی سازمان‌های دولتی یا رگولاتوری کشوری اقدام به وضع قوانینی مربوط به لغو مجوز فعالیت بخش‌خصوصی در این زمینه می‌کنند یا این مجوز را تنها در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌ها، انحصار می‌کنند سوداگران تکنولوژی از کشورهای دیگر بلافاصله روی بازار قاچاق آن کشور سرمایه‌گذاری کرده و به آن ورود می‌کنند.
وی افزود: در کشور ما صرفنظر از اشتغالزایی تخصصی شرکت‌های خصوصی فعال در ارایه خدماتVoIP که با قریب ۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری حاصل آمده است به نظر می‌رسد هر مصوبه یا دستوری که خلاف طبیعت این فناوری نوین باشد، بسان حرکت در خلاف جهت رودخانه می‌ماند و به طور واضح سرنوشتی شکست خورده را
به دنبال خواهد داشت.
آزاد سازی
این کارشناس ادامه داد: بنابراین تعداد ۲۰۰ شرکت فعال در فناوری نوینVoIP با ارسال نامه‌ای به مقام محترم ریاست جمهوری کشور، تقاضا داشتند تا همزمان نظر به اهمیت آزادسازی فعالیت‌های اپراتوری در کشور، هرچه سریع‌تر به ابهامات به وجود آمده در دولت نهم خاتمه بخشیده و تکلیف بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه فناوری ارتباطات را روشن کنند. در دولت هشتم، پروانه‌های فعالیت برای این شرکت‌ها صادر شده بود ولی در دولت وقت، نه تنها پروانه‌ای جدید صادر نشده است که پروانه‌های پیشین نیز تمدید نشدند و عملا تعدادی از این شرکت‌ها اخیرا اقدام به تغییر حوزه فعالیتی خود کرده یا برخی فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. این خیزش آرام می‌تواند موجبات خطر تکنولوژی برای جامعه را به همراه داشته باشد و فرصت حمایت از وجود ۲۰۰ شرکت مجهز و بومی در کشور را به تهدیدی برای ضربه زدن به امنیت و منافع ملی بدل خواهد کرد. زیرا صدور پروانه برای شرکت‌هایی مشخص، نه تنها موجب شفافیت این عرصه و حفظ امنیت ارتباطات کشور می‌شود که با اخذ حق امتیاز از شرکت‌های فعال، موجبات حفظ منافع ملی نیز رقم خواهد خورد. در غیر این صورت، هزینه‌هایی گزاف از بیت‌المال موجب مبارزه با قاچاقچیان خواهد شد و نه تنها امنیت ملی که منافع کشور را نیز به تباهی خواهد کشید. وی افزود:بخش‌خصوصی امیدوار است که بتواند پاسخی مشخص از مقام محترم ریاست جمهوری کشور در دولت مردمی نهم دریافت کرده و شاهد صدور یا تمدید حداقل سه ساله پروانه‌های فعالیت باشد تا بهره‌برداری از چنین فرصتی بتواند با توسعه سرمایه‌گذاری‌های شایسته و بایسته، موجبات رشد فناوری ارتباطات به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها در کشورمان را فراهم آورد.
متن کامل نامه شرکت‌هایvoip به رییس‌جمهور به شرح ذیل است:
احتراما، بدینوسیله به استحضار می‌رساند که حدود ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه فناوری نوینVOIP با در اختیار داشتن حدود ۵۰۰۰ نفر متخصص جوان بومی کشور فعالیت رسمی خود را در دهه پیش آغاز و موجب جذب بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه توسعه فناوری ارتباطات و مکالمات بین‌المللی کشور شده‌اند.
در نیمه دوم سال ۱۳۸۲، برای تعداد ۱۱۴ شرکت که مدارک خود را در زمان مقرر تحویل شرکت مخابرات ایران دادند، پروانه‌هایی یکساله صادر شد تا این فعالیت‌های مجاز در لبه تکنولوژی، به صورت قانونی در قوه مجریه کشورمان نیز به رسمیت شناخته شود. عملیات صدور الباقی پروانه‌ها با تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) که طبق قانون متولی صدور پروانه‌های اپراتورهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد، تاکنون مسکوت مانده است.
توسعه ارتباطات
طی پنج سال گذشته، این شرکت‌ها با استعلام از سازمان رگولاتوری و اخذ پاسخ‌های کتبی مبنی بر مجاز بودن فعالیت خویش، به فعالیت خود در هاله‌ای از ابهام تداوم بخشیده‌اند. بر این اساس غالبا از توسعه سرمایه‌گذاری چشم‌پوشی شده و ورود فناوری‌های جدید و خلاقیت در ارایه خدمات از فهرست اولویت‌های این مدیران خصوصی خارج شده است. حال آنکه حضرتعالی استحضار دارند که ارایه خدمات در فناوری‌هایی نوین مستلزم تجدید سرمایه‌ها، اعمال به روزآوری و تغییرات فراوان در بستر سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده می‌باشد تا بتوان همگام با پیشرفت تکنولوژی در کشورهای دیگر، روند ارتباط با ایشان در سطحی قابل قبول را محفوظ داشت.
نظر به اهمیت توسعه ارتباطات ملی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی هر کشور و اینکه در تمامی کشورهای پیشرفته نیز، عرصه فناوری ارتباطات جز با مدیریت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به رونق و دستاوردهای کلان نرسیده است، به نظر می‌رسد در دولت خدمتگزار نهم که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری خدمات اپراتوری به بخش غیردولتی در دستور کار جدی حضرتعالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور قرار دارد، این مهم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و دچار کم‌توجهی
شده است.بنابراین، دستور قاطع حضرتعالی مبنی بر حمایت از سرمایه‌های بخش خصوصی در عرصه فناوری ارتباطات کشور و جلوگیری از بیکاری چند ده هزار مرتبط با چنین حوزه‌ای با تمدید یا صدور پروانه‌های فعالیت مجاز این شرکت‌ها برای حداقل مدت زمان ۳ سال، می‌تواند امیدبخش توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، بروز خلاقیت‌ها و به کارگیری جدیدترین فرآورده‌های این فناوری نوین در سطح جامعه گردیده، نیروهای متخصص و خبره کشور را به اشتغال در سطح ملی دعوت می‌نماید، تا باری دیگر فرزندان این مرز و بوم اقتدار ملت ایران را در پیشتازی بومی در عرصه فناوری‌های نوین به منصه ظهور برسانند.
بذل توجه آن مقام عالیقدر مزید امتنان است
