مديريت ريسک در بانکداري الکترونيک

مديريت ريسک در بانکداري الکترونيک
نويسنده : عباس محتشمي
تحولات عمده در محيط کسب و کار امروزي از قبيل جهاني شدن کسب و کار و سرعت بالاي تغييرات در فناوري، باعث افزايش رقابت و دشواري مديريت در سازمانها گرديده است. بطوريکه در محيط کسب و کار امروزي، مديريت و کارکنان مي بايست توانايي برخورد با روابط دروني و وابستگيهاي مبهم و بغرنج ميان فناوري، داده ها، وظايف، فعاليتها، فرايندها و افراد را دارا باشند. در چنين محيطهاي پيچيده اي سازمانها نيازمند مديراني هستند که اين پيچيدگي هاي ذاتي را در زمان  تصميم گيريهاي مهمشان لحاظ و تفکيک کنند. مديريت ريسک موثر که بر مبناي يک اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخش مهمي از اين فرايند تصميم گيري را تشکيل مي دهد.
ريسک يا عدم اطمينان در معناي عام، اشاره به تحقق نتيجه اي متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالي، ريسک انحراف بازده واقعي از بازده مورد انتظار است. ريسک در هر حيطه اي قابليت مطرح شدن دارد که يکي از اين حيطه ها بانک و فعاليتهاي بانکداري ميباشد و بانکها به علت اهميت بهسزايي که در نظام اقتصادي دارند در اين زمينه مورد توجه خاص قرار مي گيرند. دلايل وجود ريسک در بانک را با نوع کارکرد آن ميتوان توجيه کرد; چرا که بانک ها از يک سو سرمايه هاي مردم را که در قبال آن مسووليت دارند جمع آوري کرده و از سوي ديگر با استفاده از اين سرمايه ها اقدام به انجام عمليات بانکي و فعاليتهاي اقتصادي مي کنند.
نوآوري تکنولوژيک و رقابت ميان سازمانهاي بانکداري که قصد ورود به اين حرفه را دارند، اين امکان را به وجود آورده تا طيف گسترده اي از انواع توليدات و خدمات بانکي، قابل دسترسي و ارائه به مشتريان کوچک و بزرگ باشد. امکاني که از طريق کانال توزيع الکترونيک فراهم مي شود و روي هم رفته به آن بانکداري الکترونيک مي گويند.
کميته بازل اصولي مربوط به مديريت ريسک در بانکداري الکترونيک را شناسايي کرده که مي تواند براي نهادهاي بانکي در گسترش بينش آنها نسبت به سياستها و فرآيندهاي بانکداري الکترونيک سودمند باشد. اما از آنجا که وضعيت هر بانک با بانک ديگر متفاوت است، از همين رو هر بانک شيوه خاص مناسب با مقياس عمليات بانکداري الکترونيک خودش را لازم دارد.
چالشهاي يک مديريت ريسک بانکي را مي توان در نامشهود بودن ريسک ها نسبت به درآمدها و همچنين تامين بنيان هايي براي مدل سازي ريسک توسط مدل هاي آکادميک دانست. لذا به علت اينکه بانکها در معرض انواع ريسکها قرار دارند، مديريت ريسک دارايي ها و بدهي ها رکن اصلي و اساسي فعاليت در صنعت بانکداري بوده و تجزيه و تحليل موثر فعاليت بانکها مستلزم شناخت کافي و ارزيابي ريسکهاي موجود مي باشد.
ريسک در بانکداري با ساير موسسات تجاري تفاوتهاي زيادي دارد زيرا: ۱) بانک صنعتي است که تحت قواعد و الزاماتي خاص فعاليت دارد، اين قواعد و الزامات درجات ريسک را براي بانکها تعيين مي کنند. ۲) بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوري وجوه و توزيع آن را به عهده دارد. جمع آوري و توزيع وجوه نقد با ريسک ارتباطي نزديک دارد. ۳) بانک در معاملاتي که اساسا با ريسک ارتباط دارند، وارد مي شود (ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي و ..) که در موسسات ديگر کمتر مشاهده مي شود. ۴) چون بانکها ذاتا موسساتي بين المللي هستند که ريسک آنها به جوامع ديگر تسري و ارتباط پيدا مي کند، موسساتي بين المللي مانند کميته بال بر عمليات آن نظارت دارند. ۵) اشکالات احتمالي بوجود آمده در بانکها مي تواند به بحران هاي اجتماعي ختم شود. با توجه به ساختار مالي بانکها که بسياري از عمليات آنها با ريسک ارتباطي نزديک دارد، بر اهميت شناخت ريسکهاي موجود مي افزايد.
لذا انواع ريسک هاي بانکي را مي توان در ريسک اعتباري، ريسک هاي کشور و عملکرد، ريسک نقدينگي، ريسک نرخ بهره، ريسک بازار، ريسک ارز، ريسک ناتواني در پرداخت بدهي، ريسک عملياتي، ريسک مدل و ريسک سيستميک خلاصه کرد. اما امروزه بانکداري الکترونيکي چالش هاي مديريت ريسک جديدي را براي مجوزدارها ايجاد کرده است. به طور نمونه، تمامي ريسک هاي مرتبط با بانکداري سنتي و محصولاتش ممکن است در زمان شروع خدمات بانکداري الکترونيکي در آن وجود داشته باشند. بانک ها شش دسته مهم از ريسک هاي مرتبط با بانکداري الکترونيکي را براي اهداف نظارتي بانک شناسايي کرده اند. اين ريسک ها عبارتند از:
۱) ريسک استراتژيکي: اثر موثر در آينده و رايج بر درآمدها يا سرمايه که ناشي از تصميمات تجاري ناسازگار، اجراي نادرست تصميمات، يا عدم پاسخ دهي به تغييرات صنعت است. خدمات بانکداري الکترونيکي بايستي سازگار با استراتژي مالي بانک باشد. برنامه ريزي و تصميم گيري فرآيند بايستي بيشتر متمرکز بر اين باشد که چگونه نيازهاي تجاري ويژه بوسيله محصولات بانکداري الکترونيکي مطابقت داده شده و تسهيل مي شوند تا اينکه تمرکز بر محصولاتي داشته باشد که مستقل از اهداف تجاري هستند. ديدگاه استراتژيکي بايستي تعيين کننده چگونگي طراحي، به کار گيري و بررسي و کنترل محصولات بانکداري الکترونيکي باشد. ديدگاه استراتژيکي کلي مجوز دار ها بايد چگونگي طراحي و به کارگيري محصولات بانکداري الکترونيکي را تحت تاثير قرار دهد.
۲) ريسک عملياتي: معاملاتي ناشي از کلاهبرداري، اشتباهات پردازشي، قطعي هاي سيستم، ناتواني در تحويل محصولات و خدمات، حفظ موقعيت رقابتي و مديريت اطلاعات مي باشد. در فراهم کردن خدمات بانکداري الکترونيکي، بانکها اغلب بر شرکت هاي نرم افزاري خارج از سازمان تکيه دارند. آنها نياز به مديريت مناسب سيستم هاي اطلاعاتي و قابليت مناسب و شايسته خدمات رساني به مشتريان دارند. برنامه ريزي مجدد تجاري و عمليات احتمالي براي بانک ها به منظور مطمئن شدن از تحويل محصولات و خدماتشان در شرايط ناسازگار ضروري است.
۳) ريسک هاي تکنولوژي: ريسک هاي مرتبط با هر پيامد ناسازگار، ضرر، خسارت،قطع، تخلف،  بي نظمي يا شکست ناشي از استفاده يا تکيه بر سخت افزار و نرم افزار کامپيوتري، دستگاههاي الکترونيکي، شبکه هاي آنلاين و سيستم هاي ارتباطات از راه دور است. اين ريسک ها همچنين  مي توانند مربوط به عيب و نقص سيستم ها، اشتباهات پردازشي، عيب و نقص نرم افزار، اشتباهات عملياتي، خرابي سخت افزار، نامناسبي ظرفيت و صلاحيت، آسيب پذيري شبکه، ضعف و نقص در کنترل، نقص امنيت، تعدي از روي عناد، عمليات کلاهبرداري، و بهبود ناکافي امکانات باشند.
۴) ريسک تجاري: در بعضي مواقع به سبب طبيعت زيرک و آگاه مشتريان بانکداري الکترونيکي، ريسک بانکداري سنتي مانند ريسک هاي اعتباري، ريسک نرخ بهره، ريسک مبادلات ارزي، مرتفع مي شود.
۵) ريسک اعتباري: از افکار عمومي منفي ناشي مي شود. اعتبار يک مجوزدارمي تواند بوسيله  خدمات بانکداري الکترونيکي که به طور ناکافي اجرا مي شود يا به صورت هاي ديگر مشتريان و عموم را منحرف مي کند، آسيب ببيند. اين مسئله بسيار مهم است که مشتريان درک کنند که چه چيزي را مي توانند به طور معقولانه از يک محصول يا خدمت انتظار داشته باشند و بدانند که با چه ريسک هاي ويژه و عوايدي در هنگام استفاده از سيستم مواجه خواهند شد. آموزش مشتريان و مديريت روش کار مي تواند به تقليل دادن ريسک اعتباري کمک کند.
۶) ريسک قانوني: ريسک درآمدها و سرمايه است که ناشي از تخلف کردن يا پيروي نکردن از قوانين، دستورات، مقررات يا استانداردهاي اخلاقي است. نياز به مطمئن شدن از هماهنگي بين تبليغات روزنامه اي و تبليغات الکترونيکي، افشا» سازي و تذکرها و اخطارها، پتانسيل تخلفات قانوني را افزايش مي دهد. کنترل منظم وب سايت هاي مجوز دار به مطمئن شدن از قبول کردن قوانين قابل اجرا، دستورات و مقررات کمک خواهد کرد.
در پايان بايد گفت که مديريت صحيح و علمي داراييها و بدهيهاي بانکها مي تواند يکي از عوامل مهم در جهت رشد سودآوري بانکها بوده و به کاهش ريسک هاي احتمالي نيز کمک کند. بديهي است دسترسي به چنين وضعيتي (شناسايي ريسک، تجزيه و تحليل و مديريت ريسک) با کمک ساختار سيستم حسابداري مناسب و بکارگيري کنترلهاي داخلي لازم ممکن خواهد بود.
 کارشناس ارشد اقتصاد- کارشناس مديريت اعتبارات