کاش فرافکنی هم فیلتر بود

موبنا – روز گذشته نیز وزیر در حاشیه نشست هیات دولت آب پاکی را روی دست خبرنگاران ریخت و گفت فیلترینگ، خارج از چهارچوب تصمیم‌گیری دولت بوده و بازنگری در سیاست‌ها و مصادیق فیلترینگ یکی از خواسته‌های رئیس‌جمهور از دبیر جدید شورای‌عالی فضای مجازی است. زارع‌پور در ادامه برخلاف سه ماه پیش که مدعی بود سرعت اینترنت کشور طی دو سال اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، گفت مقصر کندی اینترنت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و ازجمله شرکت مخابرات ایران است که سال‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام نداده و شبکه اشباع شده است. فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقدند فارغ از اینکه زارع‌پور هیچ‌گاه مسئولیت فیلترینگ و سرعت اینترنت را نپذیرفته، انتشار نامه اخیر و رسانه‌ای کردن دعواهای فنی و تخصصی در این شرایط، در کنار مقصر جلوه دادن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، شاید معنی خاصی داشته باشد. اما تناقضات مدیریتی وزیر ارتباطات تمامی ندارد. وی درحالی مرتبا اعلام می‌کند که تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری باید ایجاد شود و البته مدعی است ۸ تا ۱۰ میلیون آن امسال اجرایی خواهد شد، اما آمارها نشان می‌دهد از بهمن ۱۴۰۰ تاکنون ۳.۲ میلیون پورت فیبر نوری در کشور ایجاد شده است. به عبارتی، طی ۱۶ ماه حدود ۱۶ درصد از برنامه اجرایی شده است. همچنین بررسی آمارهای بین‌المللی توسعه فیبر نوری در جهان نشان می‌دهد انتظارات وزیر با واقعیت‌های میدانی از زمین تا آسمان فاصله دارد.

  داستان از کجا شروع شد؟ 
۱۱ تیرماه بود که نامه‌ای رسمی از سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات، خطاب به شرکت مخابرات منتشر شد. رگولاتوری درخواست این شرکت مبنی‌بر تمدید اعتبار پروانه «ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها» را امکان‌پذیر ندانسته است. در متن این نامه علت این رد‌ درخواست «عدم انجام مفاد مصوبات کمیسیون و تعهدات پروانه یاد‌شده اعم از اجرای مصوبه بیت استریم، ارائه به‌روز تلفن و دیتا در شهرها، ارائه خدمات به روستاهای قطع‌ارتباط‌شده، پرداخت و تعیین‌تکلیف تعهدات مالی (تسهیم درآمد، جرایم و نامبرینگ) راهیابی کدهای خدماتی، رانژه برای سایر اپراتورها، تامین الزامات نظارتی و ایجاد دسترسی بر‌خط، تفکیک ترافیک و خروج از PCM، شکایت ثبت‌شده در سامانه ۱۹۵، ایجاد مشکلات ارائه خدمات فضا و پاور برای سایر اپراتورها و تبدیل وضعیت ایثارگران» اعلام شده است. همچنین در نامه سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی علاوه‌بر اینکه گفته شده تمدید پروانه این شرکت امکان‌پذیر نیست، در ادامه گفته شده مطابق بند «د» ماده ۱۹.۲.۴ موافقت‌نامه پروانه صدرالاشاره با قیمت، کارشناسی ظرفیت‌شده و تجهیزات مربوطه را به ارائه‌کننده خدمات مخابراتی جایگزین که سازمان معرفی می‌کند، انتقال دهید.

  پیگیری دغدغه‌های وزیر در کف جامعه! 
برخی از فعالان حوزه مخابرات می‌گویند انتشار این نامه نشان داد سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات اگر قصد حل مشکلات مذکور را داشت نباید این مباحث فنی وارد کف جامعه می‌شد؛ چراکه این موضوعات بیشتر از آنکه اقتدار وزیر و رگولاتوری حوزه ارتباطات را به نمایش بگذارد، عملا باعث افزایش نگرانی‌ها درخصوص فعالیت بزرگ‌ترین شرکت اپراتور کشور شده و پیگیری دعواهای خانوادگی دستگاه‌های اجرایی در این شرایط که اینترنت با محدودیت‌های زیادی همراه شده، قدری عجیب است و جای تأمل دارد. به اعتقاد فعالان حوزه فناوری اطلاعات، این نامه بیش از آنکه اقتدار رگولاتوری را به رخ اپراتورها بکشد، حکایت از چندصدایی در مدیریت حوزه فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات دارد؛ موضوعی که اقتدار و مدیریت وزیر را نیز زیر سوال می‌برد. پیشنهاد فعالان حوزه فناوری ارتباطات این است که وزیر به جای کشاندن این موضوعات به کف جامعه و رسانه، موضوع را از طریق گفت‌وگوهای کارشناسی حل کند؛ چراکه در شرایط فعلی که مردم و کسب‌وکارها از سرعت اینترنت و حجم بالای فیلترینگ شاکی هستند، کشاندن این دعواها به کف جامعه اقدام مخاطره‌آمیزی است.

  پاسخ مخابرات به رگولاتوری: تخلف نکردیم
با توجه به اینکه شرکت مخابرات شرکت بورسی است، از ابتدای انتشار نامه رسمی رگولاتوری به این شرکت، طبیعی بود که مخابرات در این خصوص شفاف‌سازی کند. نگاهی به سامانه کدال نشان می‌دهد این شرکت روز ۱۴ تیرماه و پس از نامه اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس در کدال اطلاعیه منتشر کرده است. در نامه مخابرات که در سامانه کدال منتشر شده آمده است: ۱- مطابق بند ۲-۳ موافقتنامه، پروانه شرکت مخابرات ایران یک‌سال قبل از پایان اعتبار ۱۵ ساله نسبت به درخواست تمدید پروانه فعلی اقدام نموده و متعاقب آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه مورخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ اراده خود را مبنی‌بر تمدید پروانه اعلام داشته است. ۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی آگهی روزنامه رسمی مورخ ۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ تصمیم خود را مبنی‌بر تمدید موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران اعلام داشته است. ۳- با عنایت به بند «ج» ماده ۲-۳ موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران در صورت بروز نقض عمده محرز قطعی توسط شرکت مخابرات ایران سازمان تنظیم مقررات می‌تواند نسبت به لغو یا عدم تمدید پروانه اقدام نماید، این در حالی است که از ابتدای صدور پروانه تاکنون هیچ‌گونه نقض عمده شرایط موافقتنامه پروانه توسط دارنده پروانه از سوی سازمان تنظیم مقررات به‌طور قطعی احراز و به این شرکت ابلاغ نشده است.

  هدف‌گذاری غیرواقعی برای فیبر نوری
یکی از برنامه‌های وزیر ارتباطات، برنامه پوشش ۸۰ درصدی شبکه فیبرنوری به منازل و کسب‌وکارها تا پایان دولت بوده است. گرچه توسعه فیبر نوری و پرداختن به اصل موضوع قابل تقدیر است اما به باور کارشناسان، اجرایی نبودن ایجاد پوشش ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت سیزدهم نشان می‌دهد وزیر با موضوعات فنی و اجرایی توسعه فیبر نوری کاملا بیگانه است.
اما اصل ماجرا چیست؟ ماجرا این است که براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به منظور پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن‌باند ثابت خانوارها بر اساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حساب می‌آید. طبق سند منتشرشده و تصمیمات اتخاذشده از سوی این وزارتخانه، ایجاد پوشش ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت سیزدهم برای این پروژه، تعیین و طرح‌ریزی شده که طبعا سهم قابل‌توجهی از آن منجر به ایجاد دسترسی و پورت فعال خواهد شد.
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ وزیر ارتباطات امسال را سال بزرگی برای فیبر نوری توصیف کرد و از هدف‌گذاری ایجاد ۸ تا ۱۰ میلیون پوشش فیبر در کشور خبر داد. عیسی زارع‌پور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون گفت: «اولش که ما می‌گفتیم ۲۰ میلیون پوشش، خیلی‌ها می‌گفتند این نشدنی است اما الان با اقداماتی که دولت کرده، مقدمات و الزامات کار فراهم شده است. امسال سال بزرگی برای این پروژه است. هدف‌گذاری این است که ۸ تا ۱۰ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار دهیم. تا الان حدود ۲.۸ میلیون خانوار تحت پوشش است. هفته بعد ۳ میلیون خانوار در روز جهانی مخابرات تحت پوشش قرار می‌گیرند.» طبق بررسی‌ها، آمار عملکرد پروژه اتصال خانوارها به اینترنت برمبنای فیبر نوری در وب‌سایت iranfttx درج می‌شود. نگاهی به آمارها این وب‌سایت نشان می‌دهد از زمان شروع این پروژه در بهمن سال ۱۴۰۰ تا  روزهای گذشته ۳ میلیون و ۲۴۳ هزار خانوار تحت پوشش این سرویس قرار گرفته‌اند و هم اکنون تعداد ۴۲۲ هزار کاربر از سرویس VDSL و فیبر نوری در کشور استفاده می‌کنند. با احتساب ایجاد ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری هدف‌گذاری تا پایان دولت سیزدهم، تاکنون ۱۶.۲ درصد از این پروژه عملیاتی شده است. به عبارتی، طی ۱۶ ماه از شروع این پروژه، پیشرفت کار ۱۶ درصد بوده است. این آمارها بدین معنی است که ماهانه حدود ۲۰۳ هزار خانوار تحت پوشش پروژه فیبر نوری قرار گرفته‌اند که این آمار و ارقام با هدف‌گذاری تحت پوشش قرار دادن ۸ تا ۱۰ میلیون خانوار در سال ۱۴۰۲ که از سوی وزیر ارتباطات به عنوان کار بزرگ یادشده، تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.

  آمارهای بین‌المللی خلاف اظهارات وزیر
آبان سال گذشته بود که یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در مصاحبه‌ای با روزنامه جوان اظهارات بسیار تندی درمورد وزیر ارتباطات به کار برد. این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات درباره وعده وزیر ارتباطات برای ۲۰میلیون پورت فیبرنوری گفته بود: «روز اول باید می‌گفتیم آقای وزیر شما بر چه مبنایی می‌گویی به ۲۰ میلیون پورت FTTH نیاز است؟ مبنای خودت را بگو. یا نمی‌دانی پورت چیست یا نمی‌دانی ۲۰ میلیون چه مقدار است! کجای دنیا چنین سرویسی دارد؟ شما دارید درمورد کشوری که کوچک‌تر از یکی از استان‌های کوچک ماست صحبت می‌کنی یا درباره کشورهای صاحب فناوری؟ فرانسه ۶۰ میلیون پورت ADSL دارد، به سمت FTTH هم حرکت کرده ‌است و ۱۰ تا ۱۲ درصد سرویس FTTH دارد. ما کلا با ۱۰ میلیون کاربر می‌خواهیم به ۲۰ میلیون FTTH برسیم. فقط با گفتن که اتفاقی نمی‌افتد. می‌گویند پنج تا قورباغه در استخر بودند، یکی از آنها تصمیم گرفت به بیرون بپرد، حالا چندتا قورباغه در استخر هستند؟ همچنان پنج قورباغه، چون او فقط تصمیم گرفته‌ است، نپرید! الان هم وزارت ارتباطات نشسته پشت درهای بسته و برای خودش تصمیم گرفته، قواعدی هم که می‌گذارد با قواعد بازار همخوانی ندارد.» اما بررسی آمارهای بین‌المللی هم نشان می‌دهد ظاهرا یا وزیر با آمار و ارقام بیگانه است یا اینکه وی از اسراری خبر دارد که کارشناسنان با آن بیگانه هستند.  طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در بین ۳۷  عضو این سازمان که اغلب شامل کشورهای توسعه‌یافته هستند، گرچه در کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، اسپانیا، سوئد، لیتوانی، ایسلند و لتونی حدود ۷۰ تا ۸۷ درصد جمعیت تحت پوشش (پوشش با دریافت اشتراک متفاوت است) فیبر نوری قرار گرفته‌اند اما میانگین پوشش فیبر نوری، نزدیک به ۳۶ درصد بوده است.
یونان با کمتر از نیم درصد، بلژیک با ۴ درصد، اتریش با ۶.۲ درصد، آلمان با ۸.۱ درصد، انگلیس با ۸.۶ درصد، ایتالیا با ۱۶.۴ درصد، جمهوری چک و آمریکا با ۲۰ درصد و کشورهای کلمبیا و استرالیا و کانادا و سوئیس نیز بین ۲۳ تا ۲۶ درصد، کمترین مقدار پوشش فیبر نوری را تا ژوئن ۲۰۲۲ (آخرین آمار رسمی) دارند. البته در همین مدت درصد پوشش فیبر نوری برای مثال در آلمان ۲۳.۶ درصد، در یونان ۲۹.۷ درصد، در جمهوری چک ۳۶.۸ درصد، در اتریش ۳۸.۸ درصد و در انگلستان ۴۲ درصد بوده است.  همچنین براساس آمارهای شورای اختصاصیFTTH  اتحادیه اروپا، بیش از ۵۰ درصد جمعیت اروپا در حال استفاده از اینترنت خانگی بر پایه فیبر نوری هستند و این شورا پیش‌بینی می‌کند تا ۵ سال آینده این رقم به ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. نکته قابل تاملی که در آمارهای شورای اختصاصیFTTH  اتحادیه اروپا آمده است اینکه، تا سال ۲۰۱۳ حدود ۱۵.۶ درصد از اتحادیه تحت پوشش فیبر نوری بوده که این میزان تا سال ۲۰۱۶ به ۲۵.۲ درصد، تا سال ۲۰۱۹ به ۳۷.۸ درصد و تا اوایل سال ۲۰۲۲ به ۵۰ درصد رسیده است.  آمارها نشان می‌دهد با در نظر گرفتن انگلستان، در اتحادیه اروپا پوشش فیبر نوری در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۶ میلیون خانوار و خانوارهای متصل به فیبر نوری ۶ میلیون نفر بوده است. این میزان تا انتهای سال ۲۰۲۲ به ترتیب به ۱۱۸ میلیون خانوار تحت پوشش و ۷۵ میلیون خانوار متصل به فیبر نوری است. به عبارت دیگر، طی ۱۰ سال اخیر سالانه ۹.۲ میلیون خانوار در کل اتحادیه اروپا و انگلستان تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته و در همین مدت نیز سالانه ۶.۹ میلیون خانوار در این ۲۸ کشور به فیبر نوری متصل شده‌اند. براساس برآوردها، تا سال ۲۰۲۶ در کل ۲۸ کشور ۱۹۷ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهند گرفت و ۱۳۵ میلیون خانوار تا ۲۰۲۶ قادر خواهند بود از اینترنت فیبر نوری استفاده کنند. درمجموع با در نظر گرفتن انگلستان، مجموع پوشش ۲۸ کشور اروپایی تا ابتدای سال ۲۰۲۳ به ۵۵.۱ درصد رسیده است.  درمجموع، نگاهی به آمارهای بین‌المللی و به ویژه وضعیت کشورهای پیشرو نشان می‌دهد، گرچه توسعه فیبر نوری اقدامی مهم و ضروری برای کشور است اما هدف‌گذاری غیرواقعی وزیر ارتباطات موضوعی است که مورد انتقاد جدی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفته و آنان می‌گویند این هدف‌گذاری بیش از آنکه امری قابل تحقق باشد، به یک ابزار فشار وزارت ارتباطات به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی تبدیل شده است و ضروری است وزیر محترم سوابق تجربی و تجربیات بین‌المللی توسعه فیبر نوری با این سرعت را برای کارشناسان و پژوهشگران تشریح کند تا مشخص شود این هدف‌گذاری چندان هم غیرواقعی نبوده است.

  یک وزیر با هزاران انکار!
روز گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه نشست هیات دولت با تاکید بر اینکه فیلترینگ خارج از چهارچوب تصمیم‌گیری دولت است، گفت: «کمیته‌ای (تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) که در این زمینه وجود دارد، دولت سهم عمده را در آن ندارد. بازنگری در سیاست‌ها و مصادیق فیلترینگ یکی از خواسته‌های رئیس‌جمهور از دبیر جدید شورای‌عالی فضای مجازی بوده که در حکم انتصاب ایشان آمده است.» زارع‌پور در ادامه می‌گوید بخشی از گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت، به سرویس‌ها و سایت‌هایی بازمی‌گردد که به اعتقاد او، بلاوجه بسته شده‌اند: «بارها به‌عنوان مثال گوگل‌پلی را عرض کردم. همچنین بازی‌ها یا سرویس‌های پرکاربردی مسدود شده‌اند که باید در این کارگروه بررسی شود؛ چراکه بخشی از نارضایتی مردم به این امر بازمی‌گردد.» وی تاکید کرد در رابطه با شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مسدودشده، وزارت ارتباطات همچنان تابع مراجع بالادستی است: «پذیرش قوانین جمهوری اسلامی و رعایت آنها همچنان برای این پلتفرم‌ها مطرح است، اما به اعتقاد ما در بعضی سرویس‌ها و خدمات می‌شود تجدید‌نظر کرد که از عهده وزارت ارتباطات و دولت خارج است.» وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد که مرکز ملی فضای مجازی در راستای کارگروه بررسی کندی اینترنت، در حوزه رفع فیلتر هم نقش‌آفرینی داشته باشد: «که ما اثراتش را برای کاهش نارضایتی مردم و افزایش سرعت کیفیت و اینترنت داشته باشیم.» انکارها و فرافکنی‌های وزیر تمامی نداشت و وی درنهایت بخش دیگری از نارضایتی‌ها از کندی اینترنت را متوجه برخی شرکت‌ها همچون مخابرات دانست که مأموریت خود را به‌درستی انجام نداده‌اند: «متاسفانه شرکتی همچون مخابرات ایران که این روزها بحثش نیز هست، در لایه تجمیع و شبکه داخلی شهرها و استان‌ها طی سالیان گذشته وظایف خود را به‌درستی انجام نداده و شبکه اشباع‌ شده و در برخی ساعات نیز مشکلاتی مخصوصا برای برخی استان‌ها ایجاد کرده است.» این اظهارات وزیر درحالی است که وی در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۱ در تلویزیون گفت: «اختلال در کیفیت اینترنت به دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها است.» همچنین زارع‌پور در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با تکذیب کاهش سرعت اینترنت و کندی آن گفته بود: «بارها اعلام کردم که تند و کند بودن اینترنت باید معیار داشته باشد. سایت اسپیدست یکی از معیارهاست که هر ماه سرعت اینترنت کشورها را مقایسه می‌کند. سال گذشته رتبه ایران ۸۰ بوده و درحال حاضر رتبه ما ۶۱ است که حدود ۲۰ پله ارتقا پیدا کرده است. سرعت اینترنت حدود ۶۰ درصد نسبت به اسفند سال ۱۳۹۹ گذشته افزایش پیدا کرده است. در ابتدای دولت سیزدهم هم این سرعت ۲۱ بود اما الان در مقایسه با ماه‌های گذشته روند افزایشی بوده است. البته در حوزه ارتباطات ثابت وضع‌مان خوب نیست اما در این یک سال وضع بهتر شده، اگرچه این سرعت شایسته مردم ما نیست و در حوزه اینترنت ثابت خیلی فاصله داریم.»  به نظر می‌رسد نام بردن وزیر از مخابرات ایران در شرایط کنونی به‌جز فرافکنی و فرار از مسئولیت، معنی خاصی هم دارد و این اظهارات وزیر شاید بی‌ارتباط با نامه اخیر (عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات) نباشد. هرچه باشد، حالا وزیر ارتباطات در بین مردم به رکورددار انکار مسئولیت تبدیل شده و اگر هم در ماه‌های بعد، زارع‌پور گوشی‌های موبایل را مقصر کاهش سرعت اینترنت اعلام کرد، نباید تعجب کنیم.

 منبع: روزنامه فرهیختگان