پیمان‌های پولی دوجانبه بین کشورهای آسیایی و اقیانوسیه توسعه یابد

نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، همراه هیاتی به ریاست محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجلاس اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتای اندونزی (۲۹ و ۳۰ آوریل ۲۰۱۵- نهم و دهم اردیبهشت ۱۳۹۴) شرکت کرد و درخصوص توسعه همکاری و مشارکت منطقه‌ای (Regional Development Cooperation and Partnership) به ایراد سخن پرداخت.

وی با اشاره به کمک‌های توسعه‌ای رسمی (ODA) به عنوان منبع مهم مساعدت مالی به توسعه کشورهای نیازمند افزود: کشورهای توسعه یافته بایستی به تعهدات خود مبنی بر اختصاص کمک‌های مالی براساس سهم‌های تعیین شده قبلی از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته پایبند باشند و باید تلاش شود که سهم این کمک‌ها از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به یک‌ درصد افزایش یابد و همزمان جداول زمانی مشخص نیز برای انجام این تعهدات باید تعیین شوند. ضمناً این کمک‌ها باید اساساً بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: اهداف کمک‌های رسمی توسعه‌ای و مکانیزم تخصیص آن باید بطور شفاف و فراگیر توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. ماهیت همکاری‌های جنوب ـ جنوب میان کشورهای در حال توسعه مبتنی بر ایجاد اتحاد و انسجام است و این همکاری‌ها مکمل و نه جانشین، همکاری‌های شمال ـ جنوب به شمار می‌روند.

قربانی به اهمیت بهبود و ارتقای تجارت و همکاری‌های مالی و تسهیم منافع اقتصادی به عنوان مهمترین عامل ایجاد همگرایی و تقویت توسعه منطقه‌ای و کاهش تنش‌هایی که مانع پیش‌روی رشد و توسعه باثبات منطقه می‌باشد، اشاره و اضافه کرد: رشد و توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه تنها در سایه تعامل سازنده میان کشورها و از طریق افزایش همکاری‌های اقتصادی به ویژه با کشورهای همجوار حاصل می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت توافقات تجاری، تسهیل امور تجارت و توسعه ناوگان حمل و نقل بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ارتباط مستقیم میان توسعه و تعمیق مالی و رشد اقتصادی و لزوم ارتقای همکاری‌های مالی در این حوزه تصریح کرد: بدون توسعه همکاری‌های مالی، دستیابی به رشد و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار میسر نخواهد بود و در این رابطه لازم است کشورها دسترسی به بازارهای مالی یکدیگر را تسهیل و در زمینه‌های بانک، بیمه و بازار سرمایه همکاری‌های خود را ارتقا بخشند.

قربانی، با اشاره به اینکه به موازات افزایش درهم‌تنیدگی اقتصادی و مالی کشورهای منطقه باید بر مدیریت ریسک و پیشگیری از سرایت تلاطمات مالی از کشوری به کشورهای دیگر نیز تمرکز نمود و اقدامات احتیاطی لازم جهت مدیریت ریسک سیستمی و تقویت نهادهای مالی و ثبات مالی در منطقه باید با جدیت پیگیری شوند، افزود: در این خصوص اقدامات جهت اطمینان از برخورداری از بانک‌های مرکزی مقاوم و با ثبات و بازار پول و سرمایه دارای عمق کافی همراه با بهبود سیستم‌های نظارتی از اهمیت فراوان برخوردار می‌باشند.

وی با اشاره به تنوع درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه و محدودیت‌های مالی و کمبود نقدینگی در برخی از کشورها، پیشنهاد نمود: بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده فعال‌تری به عمل آورند، چرا که از این رهیافت می‌توانند علاوه بر رفع مشکلات نقدینگی، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود بخشیده و نیز به ارتقای ثبات مالی در کشورها کمک نماید.