پشت پرده افزایش نرخ خدمات اپراتورها چیست؟

اپراتورهای موبایل این‌ روزها درگیر سیاست‌های اقتصادی یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات و دولت شده‌اند. از یک سو بانک مرکزی و دولت به‌طور روزانه قیمت رسمی ارزهای خارجی را افزایش می‌دهد و به طبع آن باعث افزایش هزینه شرکت‌های فعال در کشور می‌شود، از سوی دیگر با صدور دستورهایی که به ظاهر در آن منافع عمومی لحاظ شده، تلاش می‌کند سیاست‌های اقتصادی شکست خورده‌ خود را از چشم افکار عمومی پنهان کند.

مجله آنلاین موبنا؛ نرگس‌السادات حجازیان یکی از همین سیاست‌های دوگانه دولت خبری است که در آن به گران‌فروشی اپراتورهای موبایل و دستور روحانی برای برخورد با این گرانفروشی منتشر شده است. در این میان بسیاری از رسانه‌ها بدون توجه به اصل ماجرا صرفا به بازنشر خبر مذکور پرداختند و هیچ‌کدام نپرسیدند چطور می‌شود دولتی که یک شبه قیمت بنزین را سه برابر کرد، این همه با افزایش تعرفه اینترنت اپراتورهای موبایل برآشفته می‌شود!؟ چطور می‌شود روحانی که از افزایش قیمت بنزین بی‌خبر بود و برای کاهش آن اقدامی نکرد، اما از افزایش تعرفه خدمات اینترنت اپراتورها انتقاد می‌کند؟ بگذارید پشت پرده افزایش قیمت‌ها از جمله حواشی پیش‌آمده درباره گران‌فروشی اپراتورها را کمی فراتر از آنچه تاکنون در رسانه‌ها خوانده‌اید، مرور کنیم.

***********

در خبرها این‌طور گفته شده که بی‌توجهی دو اپراتور اصلی یعنی همراه اول و ایرانسل به اولتیماتوم وزارت ارتباطات و وزارت صمت، باعث شده تا روحانی نسبت به برخورد با تخلف این دو اپراتور دستوراتی صادر کند. واعظی رئیس‌دفتر رئیس جمهور 18 تیر ماه در نامه‌ای به وزرای دادگستری و صمت، به نقل از حسن روحانی برای برخورد قانونی با گران‌فروشی اپراتورهای موبایل اولتیماتوم داده است.

داستان از آنجا شروع می‌شود که گویا وزیر ارتباطات در نامه‌ای به وزارت صمت از افزایش 100 درصدی تعرفه خدمات اپراتورهای موبایل برخلاف مقررات جاری کشور خبر می‌دهد و همین نامه نیز به اطلاع‌ رییس جمهور رسیده و روحانی نیز دستور برخورد با آن را می‌دهد.

بسیاری از کارشناسان اقدام اخیر وزارت ارتباطات را بیشتر تبلیغاتی می‌دانند تا واقع‌گرایانه! چراکه این وزارتخانه دقیقا می‌داند اپراتورهای موبایل هم همانند خودروسازان و بسیاری از شرکت‌های دیگر متاثر از تورم شدید هستند و برای تداوم حیات‌‌شان حتی اگر از افزایش درآمدهایشان هم صرف نظر کنند، بازهم با دلاری که این روزها بالای 22 هزار تومان معامله می‌شود، مجبور به افزایش نرخ خدمات‌شان هستند.

اینکه دولت بخواهد قیمت‌ها در بازار با افزایش مواجه نشود، مطالبه کاملا درستی است، اما حقیقت ماجرا این است که اقتصاد با دستور و بگیر و ببند درست نمی‌شود! زیرساخت‌های همین اقتصادی که امروز تورم تاریخی را تجربه می‌کند، با سیاست‌های اقتصادی دولت شکل گرفته است.

فراموش نکرده‌ایم برخی مسئولان دولتی با لجبازی برای تثبیت دلار 4200 تومانی، بزرگترین آسیب را به بدنه رنجور اقتصاد کشور وارد کردند و حالا با صدور دستورهای ریز و درشت به بنگاه‌های اقتصادی کشور که اتفاقا بیشتر آن‌ها نیز در بخش خصوصی فعال هستند، از یک سو باعث زیان صدها هزار نفر از سهامداران این شرکت‌ها می‌شوند و از سوی دیگر ترمز توسعه صنعت آی‌تی کشور را می‌کشند.

اینکه اپراتورهای موبایل تعرفه خدمات‌شان را افزایش ندهند قطعا برای همه مردم مهم است، اما مگر می‌شود مظنه دلار بالای 22 هزار تومان باشد، قیمت مسکن 400 درصد رشد داشته باشد و پراید 20 میلیونی برچسب قیمتی حدودا 100 میلیون تومان بخورد، اما اپراتورها با دستور آقایان مسئول از جیب سهامدارانشان هزینه تورم شدید کنونی را پرداخت کنند؟

اینکه هزینه تورم عمومی کشور را از جیب مردم یا شرکت‌های فعال پرداخت شود، نتیجه‌ای جزء توقف فعالیت‌های توسعه‌محور و افزایش نرخ بیکاری و از نفس انداختن بخش خصوصی نخواهد داشت.

شاید افکار عمومی در کوتاه مدت از توقف افزایش قیمت خدمات خرسند شود، اما حقیقت این است که پایه‌های اقتصاد کشور نیاز به اصلاح دارد و نباید بخش خصوصی را با اجبار غیرمنطقی از رمق انداخت.

نکته جالب اینجاست که مسئولان وزارت ارتباطات و رگولاتوری به خوبی از هزینه‌های جاری شرکت‌ها مطلع هستند و می‌دانند بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحقیق و توسعه در این صنعت نیاز به ارز دارد و درآمدها نیز بر پایه ریال محاسبه می‌شود!

همین چند وقت پیش رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود که در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد، بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.

حسین فلاح جوشقانی تاکید کرده بود که «یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم براساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است. بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم. از نقطه ‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا 40 هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه 3.5 تا 4 تومان است.

بد نیست بدانید هزینه اینترنت ماهانه نامحدود برای اپراتورهای معروفی مثل «ورایزن کامیونیکیشنز» یا «ای‌تی‌اند‌تی» در آمریکا حدود 40 دلار برابر با 900 هزار تومان است یا ا‍پراتور اس.کی در کره‌جنوبی ماهانه بیش از ۴۶ دلار از مشترکانش برای اینترنت دریافت می‌کند.

نکته اساسی ضعف اقتصادی کشور و به‌تبع قدرت خرید پایین مردم کشورمان است که باعث شده تا هزینه ماهانه اینترنت و افزایش آن غیرمنطقی به نظر برسد. آن‌چیزی که دولتمردان کشور باید پیگیر آن شوند، بهبود وضعیت اقتصادی است نه اینکه از جیب بنگاه‌های خصوصی و کسب‌و‌کارها، کمبودهای اقتصادی را جبران کنند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − شش =

دنبال کنید @ اینستاگرام