صاحبان برندهایی که به جان هم افتادند

چندى است در رسانه‌ها شاهد آن هستیم که برخی کارتل‌های اقتصادی بدون آنکه طرف مقابلشان فرصت صحبت و رویارویى و دفاع از منافع خود را بدهند، مواردى را در قالب اتهام، افترا، توهین و… مطرح می‌کنند.

تازگی‌ها مد شده است. رسم غریبی است. یک منازعه رسانه‌ای که کلی توهین و افترا و دعوی کذب چاشنی‌اش می‌کنند. ماجرا چیست؟

موضوع تخریب رسانه‌ای که عمدتا طرفین آن را به حساب رقابت اقتصادی می‌گذارند، چند وقتی می‌شود که باب شده است. شرکت x برای رقابت با شرکت y از موضوعی جزیی دعوای رسانه‌ای به بزرگی یک کوه می‌سازد تا مخاطب را به سوی قضاوتی ناآگاهانه سوق دهد. یا مدیر و یا شریک جدا شده از یک شرکت که حالا به اصطلاح دست به افشاگری می زند تا شرکت X را از گردونه حیات ساقط کند اما آیا به راستی جایگاه تایید صحت و کذب یک امر حقوقی در رسانه‌هاست؟

پیامدهای حقوقی طرح چنین دعاوی غیر منصفانه‌ای چیست؟ آیا رسانه‌ها حق دارند در قالب افترا، تهمت و توهین اقدام به ایجاد یک جنگ زرگری-رسانه‌ای کنند؟

در این مدت شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، گروه توسعه بهشهر (لادن طلایی)، شرکت پتروشیمی مکران و مسائل دیگر از موضوعات مزبور و اینچنینی بوده است.

حکم این اقدامات در دستگاه قضا چیست؟

چندى است در رسانه‌ها شاهد آن هستیم که برخی از افراد بدون آنکه طرف مقابلشان فرصت صحبت و رویارویى و دفاع از منافع خود را بدهند، مواردى را در قالب اتهام، افترا، توهین و…مطرح می‌کنند.

طرح چنین مطالبی می‌تواند پیامدهای حقوقی داشته باشد. گاهى در رسانه‌ها اسامى افرادى به میان مى‌آید که شاید هیچ‌گاه فرصت دفاع از خود و اعلام دیدگاه‌شان را در آن رسانه پیدا نکنند. در گفت‌وگو با کارشناسان نخست قصد داریم به بررسى انواع رسانه‌ها بپردازیم و قوانین حاکم بر عملکرد آنها در این زمینه را به طور مختصر بررسى کنیم، سپس به تفکیک اتهامات وارده، ویژگی‌هاى جرائم مذکور و آثار قانونى هر یک می‌بپردازیم.

مجازات شایعه‌سازان چیست؟

شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی در جامعه جرم محسوب می‌شود و عاملان شایعه از نظر قانون مجرم هستند و تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

برابر ماده‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون جرایم یارانه‌ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب از طریق اینترنت و سایر فضاهای مجازی جرم تلقی می‌شود و نشر اکاذیب مصداق بارز شایعه‌سازی است.

همچنین طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ هر کس به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی دروغ را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، کاری را برخلاف حقیقت به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی و حقوقی به طور صریح یا تلویحی به فردی نسبت دهد که فرد دچار ضرر مادی و معنوی شود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریالی یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود و فرد تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

فرهنگ اصیل ایرانی چیزی بود که همیشه در عرصه بین‌المللی به آن مفتخر بودیم و حالا در بسیاری از موارد با تلنگری زیر سوال می‌رود و کسی نیست بپرسد سود این شایعه پراکنی‌ها، تجاوز سایبری به حریم شخصی افراد سرشناس جامعه در جیب چه کسی می‌رود و به سود چه کسانی‌ تمام می شود؟

گناهی که حرمت آن بالاتر از حرمت تخریب خانه خداست!

اسلام عزیز برای حفظ آبرو و حرمت و شخصیّت مؤمنان اهمیّت زیادی قائل است تا آنجا که حق تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: پس کسی را که خداوند مدافع او است چگونه انسان به خود جرأت می‌دهد که پرده‌اش را بدرد و رازش را فاش کند یا عیبش را آشکار سازد، و یا بی دلیل به او تهمت وارد نموده و آبروی او را بریزد و به حیثیّتش صدمه برساند(سوره حج آیه۳۸).

یکی از آموزه‌های مهم تربیتی که مورد تاکید مکتب انسان ساز اسلام قرار دارد ضرورت حرمت آبروی دیگران و زود قضاوت نکردن درباره هیچ فرد یا اتفاقی است. این موضوع آن‌قدر مهم است که تجاوز به آبروی دیگران جزء بزرگ‌ترین گناهان محسوب شده و از طرف خداوند وعده عذاب الیم داده شده است.

پیامبر اکرم(ص) درباره اهمیت این موضوع می‌فرمایند: «همه چیز مسلمان، از مال، آبرو و خونش بر مسلمان دیگر حرام است. هرگاه مومن برادر دینی خود را متهم نماید، ایمان او آب می‌شود و از بین می‌رود همان طوری که نمک در آب حل می‌شود و از بین می‌رود».

انواع رسانه‌هاى جمعى

یک کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه رسانه‌هاى جمعى را می‌توان به دو دسته اصلى تقسیم کرد، می‌گوید: دسته اول رسانه‌هاى مطبوعاتى هستند که از طریق چاپ به انتشار مطالب مى‌پردازند و دوم رسانه صوتى و تصویرى مانند صدا و سیما هستند که از طریق ساخت، تولید و پخش برنامه به انعکاس موضوعات متنوعمی‌پردازند.

شیوا وکیلی خاطرنشان می‌کند: در خصوص مطبوعات و آثار منتشره، با بررسى قانون مطبوعات، مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۸۵، متوجه می‌شویم که قانونگذار در مواد و بندهایى از آن، درباره نحوه پاسخگویى به اتهامات وارد‌شده به افراد اعم از حقیقى یا حقوقى، از سوى یک رسانه، اشاره کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به مواد ۲۳ و ۳۰ این قانون می‌گوید: با عنایت به این مواد و تبصره‌هاى مربوطه، این نتیجه حاصل می‌شود که فرد متضرر، از راه‌هاى قانونى براى احقاق حق خود برخوردار است.

وی ادامه می‌دهد: در ماده ۲۳ تاکید شده است؛ هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، به صورت کتبی برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

ماده ٣٠ این قانون نیز می‌گوید که انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد. تبصره ١ این ماده نیز مقرر کرده است که در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.

نقص در مقررات رسانه‌های صوتی و تصویری

این کارشناس حقوقی در ادامه می‌گوید: در خصوص رسانه‌هاى صوتى و تصویرى یا همان صدا و سیما، با بررسى قوانین موجود، به نظر می‌رسد، هیچ گونه قانون رسمى و منتشر شده و مشخصى در باب این دسته از اتهامات وجود ندارد و حقوق فردى که در مظان اتهام قرار گرفته است، همانند آنچه در قانون مطبوعات صراحت دارد، مشخص نشده است.

وکیلی ادامه می‌دهد: در اینجا شایسته است که قانونگذار محترم، با توجه به کثرت این گونه موارد، همانند قانون مطبوعات، اقدام به تصویب قوانینى با موضوعیت این گونه موارد کند که بتوان در موارد مشابه به آن استناد کرد.

تفکیک اتهامات وارده، ویژگی‌ها و آثار قانونى آن

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی که هم اکنون نیز جاری است مقرر کرده: هر کس به وسیله اوراق چاپى یا خطى یا به وسیله درج در روزنامه و جراید با نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر به کسى امرى را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردى که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق یا یکى از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

وکیلی در خصوص اتهامات مطرح در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (در کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) می‌گوید: چند نکته در این ماده قابل توجه به نظر می‌رسد: نخست استفاده قانونگذار از کلمات «هر وسیله دیگر» است که با این فرض، صدا و سیما نیز مشمول این ماده می‌شود و هرگاه اتهامى از مجراى این رسانه به فردى وارد شود، ماده فوق الاشعار قابل استناد است.

نکته دوم و مهمتر این است که اساساً اتهام وارده مصداق جرم باشد؛ چرا که ماده ٢ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ١٣٩٢ بیان می‌دارد: «هر رفتارى اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» این حقوقدان تصریح می‌کند: با فرض اینکه دو مورد بالا تحقق یابد، وارد‌کننده اتهام باید این توانایى را داشته باشد تا بتواند صحت موارد اتهامى را اثبات کند. بنابراین در فرضی که وارد‌کننده اتهام، نتواند اسناد یا مدارکى مبنى بر صحت ادعاى ارائه دهد، مشمول این ماده می‌شود. به موجب این ماده، افترا عبارت است از انتساب امر مجرمانه، با تحقق جمیع شرایط فوق‌الذکر به دیگرى

مجازات توهین به افراد

یک کارشناس حقوق دیگر در بررسی جرم توهین و هتک حرمت اشخاص در رسانه‌های جمعی به ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم توهین و هتک حرمت مقرر کرده است: توهین به افراد، از قبیل فحاشى و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاى نقدى خواهد بود.

با توجه به لفظ «از قبیل» این ماده حصرى به نظر نمی‌رسد و دایره شمول آن، محدود به فحاشى و استعمال الفاظ رکیک نیست.

عباس ظهیری ادامه می‌دهد: نکته دیگر قابل توجه این است که بر اساس نظریات استادان علم حقوق جزا، نظیر دکتر گلدوزیان، توهین ممکن است غیابى هم باشد و حضور کسى که به او توهین شده است، حتما لازم نیست. از طرفى بر خلاف جرم افترا، راست یا دروغ بودن نسبت‌ها در توهین شرط نیست و فرد واردکننده اتهام، لزومى به اثبات صحت گفتار خود ندارد.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنانچه فردى که مورد اتهام قرار گرفته، به دادگاه شکایت کند، استنباط توهین بودن یا نبودن یک لفظ مفهومى است که به اعتبار زمان و مکان و شخصیت طرفین، بر عهده دادگاه است و نظر قاضى صادرکننده حکم، در سرنوشت موضوع کاملاً مؤثر است.

این وکیل دادگستری برای روشن شدن موضوع به استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع استفساریه این بوده است که آیا منظور از عبارت «اهانت، توهین و یا هتک حرمت» مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد ۵۱۳، ٥١٤، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ٧ و ٨ ماده ۶ و مواد ٢٦ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا ‌خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر است یا خیر؟

وی ادامه می‌دهد: مجلس در این خصوص نظر داده است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و…عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ‌ توهین تلقی نمی‌شود.

ظهیری در پایان خاطر نشان می‌کند: در مجموع با توجه به مواردى که گفته شد و بررسى قوانین موجود و مواد قانونى مورد اشاره، چنانچه فردى در صدا‌وسیما، توهین، افترا یا هتک حرمتى را نسبت به اشخاص انجام دهد، با وجود خلأ قانونى که در رسانه صدا‌وسیما در این خصوص وجود دارد، فردى که در مظان اتهام قرار گرفته است، می‌تواند با استفاده از مواد فوق‌الاشعار و انطباق آن با مطالبى که گفته شد، از فرد وارد‌کننده اتهام به صورت شاکى خصوصى شکایت و حسب مورد، درخواست صدور حکم نسبت به متهم اصلى را از دادگاه کند.

بازیچه ای به نام آبرو!

با ورود اینترنت به زندگی بشر تحولی شگرف و پیچیده در جوامع رخ داد که روز به روز  شاهد پیشرفت سریع آن هستیم و همچنان در حال رشد و تکامل است. هر روز ابعاد آن گسترده‌تر می‌شود تا ما انسان‌ها در رفاه و آسایش بهتری زندگی کنیم. اما گاهی خلاف این نیز ثابت می شود. در فضای مجازی اتفاقاتی رخ می‌دهد که آسایش را از زندگی برخی‌ افراد می‌گیرد، نمونه‌ای از این‌ها انتشار اخبار کذب، شایعه پراکنی، ایجاد رعب و وحشت و رواج خرافات است.

این روزها شایعات زیادی در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی موبایلی منتشر می‌شود که این اخبار مبنای درست و موثقی نداشته و صرفا با هدف جنگ روانی و ایجاد نگرانی در جامعه انتشار می‌یابد و به دنبال آن باعث ناراحتی عده‌ای می‌شوند که علیه آنها اخباری کذب در فضای مجازی منتشر شده است.

این روزها برخی افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر، لاین و چند شبکه اجتماعی موبایلی دیگر در تولید و انتشار اخبار سست و بی پایه فعالیت می‌کنند، یک روز شایعه‌ای مبنی بر درگذشت یک بازیگر محبوب سینما و تلویزیون منتشر می‌کنند و روزی‌ هم با انتشار اطلاعیه‌هایی کذب از طرف نهادها و مسئولین خبر از آلوده شدن مواد غذایی به سم کشنده خبر می‌دهند! اخیرا نیز شایعاتی در خصوص  افراد سرشناس کشورمان می شنویم که بسی مایه تعجب است! و برخی سعی در برجسته سازی موضوع دارند.

به راستی کاربرانی که اینگونه پیام‌ها را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌کنند از صحت و سقم آن‌ها اطلاع دارند؟ آیا در قبال بازنشر خبر کذب به آنها مدال افتخار تعلق می‌گیرد که بدون فوت وقت آنها را بازنشر می‌کنند(؟!) آیا بهتر نیست قبل از به اشتراک گذاری پیام‌ها درباره محتوای آنها بیشتر دقت کنیم و این سوال را از خود بپرسیم که آیا این مطلب لزوما درست است یا نه؟ شایعات شاید جذاب باشند اما خیلی‌ها آنها را باور می‌کنند و امکان دارد امنیت جامعه را بر هم بزند.

اگر در استفاده از شبکه‌های اجتماعی فرهنگ سازی صورت نگیرد، متاسفانه این مکان‌ها رفته رفته تبدیل به محفلی برای انتشار پیام‌های کذب بدل خواهد شد و حتی در صورت انتشار پیام‌های واقعی و رسمی کسی آنها را باور نخواهد کرد.

از طرفی پیام‌های دروغی که در خصوص بازیگران و چهره‌های محبوب منتشر می‌شود باعث شکسته شدن حریم خصوصی ستاره‌ها می‌شود، پس شبکه‌های اجتماعی منبع خوبی برای اعتماد به برخی اخبار نیست. خبرهای رسمی از منابع رسمی همچون رادیو، تلویزیون، بخش‌های خبری سیما و خبرگزاری‌های موثق منتشر می‌شود. از انتشار اخباری که مبنای درست و موثقی نداشته و درخور چند لایک خواهد بود جدا خودداری کنید.

جالب است که ظرف یک روز افراد را در فضای مجازی به بند می کشند و در زندان حبس می کنند، جانشان را می گیرند یا به آنها زندگی تازه می‌بخشند! و ما چه زود بارو می‌کنیم. متاسفانه به تازگی این سیر شدت یافته و برخی افراد در فضای مجازی با اهدافی مشخص درصدد تشویش اذهان عمومی هستند.

توهین و افترا به افراد در رسانه ها جرم است

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تقبیح فضای تهمت و دروغ پراکنی رسانه‌ای بر رعایت اخلاق رسانه‌ای از سوی مطبوعات و سایتهای اینترنتی می گوید: دروغ، توهین و افترا به افراد در رسانه ها جرم است و قوه قضائیه ملاحظه کسی را در این زمینه نخواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه با تشریح نقش برجسته و مهم مطبوعات و رسانه‌های موجود در فضای مجازی در اطلاع رسانی، نقش رسانه‌ها را در جهان حاضر بسیار پراهمیت می داند و معتقد است: در دنیایی هستیم که رسانه‌ها اعم از مکتوب و غیرمکتوب نقش مهمی دارند و در بسیاری از کشورها قدرت رسانه‌ای حرف اول را می‌زند و رسانه‌ها در حقیقت ابزار براندازی حکومتها شده اند و استکبار رسانه‌ای امروز بسیار فعال شده تا کشورهایی که به سوی منافع استکباری تمایل ندارند، ساقط کنند.

آیت الله آملی لاریجانی می گوید: توهین به هر کسی و به هر فردی جرم است و منحصر به مسئولان عالی هم نمی‌شود و قانون در هر مورد مجازات خاص خود را تعیین نموده و باید با افراد خاطی با قاطعیت برخورد شود. چون در حکومت اسلامی حرمت مؤمن مثل حرمت کعبه است و این سفارش دین مبین اسلام است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر رعایت قانون در برخورد با خاطیانی که نسبت به ایجاد فضای تهمت و افترا و دروغ پردازی در رسانه‌ها مشغول هستند اظهار داشت: دستگاه قضایی باید در برخورد با رسانه‌هایی که رعایت اخلاق رسانه‌ای و قانون مطبوعات و قوانین موضوعه را نمی‌کنند بدون در نظر گرفتن وابستگی جناحی آنان قاطعانه برخورد کنند و در این زمینه قوه قضائیه ملاحظه کسی را نخواهد کرد.

وی مسئولیت رعایت اخلاق در خبررسانی و تعالی فرهنگ خبررسانی را منحصر به رسانه‌ها ندانست و تأکید کرد: اخلاق در خبررسانی منحصر به مطبوعات و رسانه‌ها و سایتهای اینترنتی نمی‌شود بلکه سخنرانان و افرادی که دستشان به تریبون‌های عمومی و مطبوعات و رسانه‌ها هم می‌رسد باید اخلاق را در کلام و گفتار و بیان خود رعایت کنند و عموم را به رعایت این مهم سفارش نمایند و از بیان اظهاراتی که موجب اختلاف و تردید و ناامیدی در جامعه می‌شود خودداری نمایند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ترویج اخلاق رسانه‌ای در جامعه افزود: همه مسئولان چه در قوه قضائیه و چه در سایر قوا مسئول هستیم تا کمک کنیم اخلاق رسانه‌ای فرهنگ عمومی شود و رویه نامطلوب موجود که متأسفانه می‌رود به یک بیماری در جامعه تبدیل شود اصلاح گردد و رسانه ها رسالت اصلی خود را در جهت کشف حقایق و اطلاع رسانی و بیان مطالب ارزشمند معطوف دارند.

حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری خارجی و داخلی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای می گوید: دولت به دنبال این است که موانع سرمایه گذاری و تولید را خصوصا در تشکیلات خود کاملا بررسی کند.

معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه گفت: دولت به دنبال این است که موانع سرمایه گذاری و تولید را خصوصا در تشکیلات خود کاملا بررسی کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به طور قطع برخی از شرکت ها برای سرمایه گذاری به کشورمان می آیند و یا قبلا در کشور سرمایه گذاری کردند که امیدواریم تکنولوژی روز را وارد کنند؛ یکسری از شرکت های داخلی به علت عدم توان رقابت با این شرکت ها در جامعه خبری و رسانه ها و فضای مجازی این شرکت  ها را به عنوان اینکه غربی اروپایی و عربی و یا متخلف هستند کنار می زنند، در این میان قوه قضاییه چه برنامه ای برای حفظ امنیت سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور دارد؟ گفت: چند سال است که این موضوع را دنبال می کنیم و در حال حاضر نیز با دولت همکاری داریم. دولت به دنبال این است که موانع سرمایه گذاری و تولید را خصوصا در تشکیلات خود کاملا بررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: طبعا قوه‌قضائیه نیز هر جا که بتواند در این زمینه کمک می کند چه در رابطه با سرمایه گذاران داخلی وچه خارجی فرقی نمی کند. تمام کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام تجارت بین المللی بخواهند در ایران سرمایه گذاری کنند حمایت می‌شوند و اگر موانعی وجود داشته باشد که نیاز باشد قوه‌قضائیه در این زمینه به دولت و سرمایه گذار کمک کند حتما این کار را خواهیم کرد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: بعضی از افرادی که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به افراد یا نهادها می‌کردند توسط پلیس فتا بازداشت شدند.

وی تصریح کرد: کسانی که تصورشان این است در فضای مجازی قابل شناسایی و پیگیری نیستند اشتباه می‌کنند. ما هم هشدار می‌دهیم که فکر نکنند از طریق فضای مجازی می‌توانند به اقدامات خود ادامه دهند چرا که دیر یا زود شناسایی می‌شوند.

نباید سرمایه گذاران را با تهمت و افترا از گردونه اقتصادی خارج کرد

ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کنند به طور قطع مورد حمایت دولت، مجلس و قوه قضاییه خواهند بود و نباید آن‌ها را با تهمت و افترا از گردونه اقتصادی خارج کرد.

فتحی پور ادامه داد: شرکت‌های خارجی ایران را به عنوان یک پتانسیل اقتصادی خوب در منطقه شناسایی می کنند و وارد عرصه اقتصادی و تولید کشور می شوند.

این نماینده مجلس توضیح داد: از آنجایی که جمعیت کشور، جمعیت قابل توجهی است به همان اندازه هم مصرف بالایی وجود دارد و این انگیزه‌ای است برای ورود سرمایه گذاران خارجی.

فتحی پور گفت: وجود شرکت‌های خارجی در ایران به نفع تولید و اشتغال کشور است و هم اقتصاد جامعه. این امر باعث ارتقای کیفی و تولید در کشور می شود چرا که این اجناس و کالاها به صورت آماده وارد کشور نمی‌شود بلکه در اینجا تولید خواهد شد.

نباید اجازه داد عده ای با شایعه پراکنی دردسرآفرین شوند

عبدالرضا عزیزی می گوید: نباید اجازه داد عده ای با شایعه پراکنی برای شرکت‌های خارجی و داخلی دردسرآفرین شوند. رئیس کمیسیون اجتماعی می‌گوید: خوشبختانه در زمان تحریم شرکت های ایرانی قوی شدند. کشورهای خارجی که برای سرمایه‌گذاری به کشور ما می آیند باید تکنولوژی های روز را وارد کنند،در غیر این صورت طبق فرمایش رهبری زمانی که از تکنولوژی در داخل کشور بهره مند هستیم نباید شرکت های خارجی استفاده کنیم.

او در ادامه افزود: تولید کنندهای داخلی باید خود را برای تجارت آزاد در سطح دنیا آماده کنند و به آن بپیوندند. علاوه بر این زمانی که یک شرکت خارجی به طور مثال شرکت خودرو ساز و یا مواد غذایی با کیفیت بالا در داخل کشور دست به تولید می زنند، شرکت های داخلی نیز هم گام با آن به صورت رقابتی توان خود را افزایش دهند.

احتیاج به اخلاق مداری احساس می شود

حجت السلام مفید کیایی نژاد در خصوص اینکه اخیرا در فضاهای مجازی  و رسانه ها به راحتی با آبروی افراد سرشناس بازی می کنند، می گوید: همه اینها در مدار داشتن اخلاق اسلامی است ما متاسفانه اسما مسلمان هستیم اما احکام اسلام را به هیچ عنوان رعایت نمی کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: احتیاج به اخلاق مداری احساس می شود اینکه ما سعی کنیم که اخلاق را در رفتار، گفتار، کردار و مشی خود داشته باشیم. اگر غیر از این باشد چنین مسائلی پیش می آید و همانطور که گفتید به آسانی یک آب خوردن با آبروی افراد بازی می‌کنند. به صورتی که با این شایعه پراکنی ها افراد را از پای درآورده و گاها ریشه به تیشه آنها می زنند.

او در ادامه گفت: با آبرو و حیثیت افراد بازی کردن کارناشایستی است حالا هر که می خواهد باشد؛ وزیر باشد یا وکیل یا حتی فردی ساده و معمولی؛ در روایت‌ها نیز  آمده است که «آبروی مومن حرمتش از خانه کعبه بالاتر است» بنابراین یک موضوع پیش پا افتاده نیست بلکه هزاران معنی در آن وجود دارد.

او با اشاره به اینکه بحث انتقاد کاملا با اتهام متفاوت است، می گوید: گاهی بحث انتقاد از افراد است ( آن هم نه هر انتقادی؛ بلکه اعتقاد سازنده)  انتقاد سازنده مورد پسند است و افتخارمان این است که شاگرد مکتبی هستیم که یکی از رهبران آن، حضرت امام صادق (ع) می فرمایند: «احب اخوانی الی من اهدی عیوبی الی » محبوب ترین برادران من کسی است که عیوب مرا به من هدیه کند [آنها را به من بگوید. بنابراین اگر از فردی انتقاد به جا داشته شد، نباید ناراحت بود چه بسا باید از این موضوع باعث تعالی فکری و روحی او خواهد شد.

کیایی نژاد تاکید می‌کند: انتقاد و بازی کردن با آبروی افراد دو بحث جدا از هم است. او خاطرنشان کرد: شخصی  آبروی در محل کار، جامعه و… دارد و برای کسب آن سالها تلاش کرده است. حال عده‌ای با زیر پا گذاشتن اخلاقیت چنان به فرد ضربه می زنند که نای برخاستن از جای خود را نداشته باشد! باید بسیار توجه داشت که اخلاق عنصر مهمی در جوامع به شمار می‌رودو باید آن را رعایت کرد. همانطور که پیغمبر عزیزمان فرموده است که اخلاق پسندیده را در میان مردم رواج دهید ما نیز  به عنوان امت پیغمبر باید سعی کنیم در این مسیر قرار بگیریم.

او در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما برای جلوگیری از انشار اتهاماتی که در قالب شایعه در فضای مجازی  گسترش پیدا می‌کند چیست،گفت: بنده معتقدم افرادی که ناظر بر این فضاها هستند وظیفه سنگین تری نسبت به مسئولان دیگر دارند.