حکمیت رگولاتوری

در کشورما سازمان تنظیم مقررات با مصوبه هیات دولت در سال ۸۲ آغاز به کار کرد و اکنون زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت می کند. آنچه مربوط به تعرفه ها (مانند تعرفه تلفن همراه، ثابت، اینترنت، پیام کوتاه، MMS و…) است را این کمیسیون بررسی و به اپراتورها ابلاغ می کند. تا چندی پیش کمترکسی با سازمان تنظیم مقررات آشنا بود.اما ‌اکنون این سازمان  در بالاترین سطح اجرایی و به عنوان یکی از کلیدی ترین زیر مجموعه های وزارت ارتباطات شناخته شده است و بیشترکارهای ارتباطی کشور درسایه این سازمان انجام می‌شود.
  در فضای مهم  فرکانسی که به صورت دقیقه ای میلیاردها تومان هزینه در آن جابه جا می شود، رگولاتوری باید با نظارت برعملکرد همه اپراتورها، خدمات دهندگان دولتی و خصوصی، درمقام حکمیت، مدافع حق فعالان دراین حوزه باشد. نباید فراموش کرد ارتقاء جایگاه رگولاتوری درایران می تواند نقطه عطفی در رشد و شکوفایی  خصوصی‌سازی بازار ICT کشوربه حساب آید و با وضع قوانین و مقررات درحقیقت نوید بخش شکل گیری و توسعه  این بخش  نوپا و سبب حضور پر رنگ  آن  درصحنه اقتصاد کشورباشد.
 این سازمان باید با محوریت قرار دادن عواملی چون دانش، تخصص، مهارت و اقتدار، بی‌طرف، سریع، مستقل و شفاف باشد، به نقش قضاوت وداوری خود در این حوزه استحکام بخشد و برای احقاق حقوق افراد وارتقاء بخش خصوصی گام بردارد. امید می رود مسوولان این سازمان با در نظر گرفتن منافع و حقوق کاربران با استفاده از استعدادها و امکانات موجود،  برای حضور و استفاده  بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی اجتماعی و شهروندی عموم مردم، گام بردارند.
۱۱۷/۱۵