راهی جز کاهش تعرفه تلفن همراه وجود ندارد

 “ابراهیم درستی” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت:به دلیل بالا بودن تعرفه واردات فعلی گوشی تلفن همراه که تنها به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته شده است ، فعالیت شرکت های قانونی به حداقل رسیده و تنها میزان اندکی از سهم بازار را گوشی های قانونی  تشکیل دهند. قاچاقچیان ۹۵ درصد از سهم بازار را از طریق مبادی غیرقانونی تامین می کنند.
وی ادامه داد: در پی گسترش قاچاق این کالای ارتباطی ، گوشی هایی که قیمت آنها بالای ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد به صورت غیرقانونی روانه بازار تلفن همراه می شود و نمایندگان قانونی تنها گوشی های ارزان قیمت را روانه بازار می کنند. با توجه به این شرایط پیش بینی می شود که بازار تلفن همراه کشور نیز همانند سال گذشته با گسترش فعالیت قاچاقچیان روبرو باشد.
 تعرفه بالا و در پی آن حضور کمرنگ نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق گوشی در سطح بازار تلفن همراه باعث شده فعالیت قاچاقچیان این کالای ارتباطی همچنان رو به گسترش باشد.
۱۲۹/