تصمیمات خلق الساعه برای کنترل شهروندان

پیش از این نیز در سال ۸۴ اخباری مبنی بر ضبط و نگهداری مکالمات تلفن همراه و پیام کوتاه تا شش ماه توسط وزارت ارتباطات ، و به دستور رییس قوه قضاییه منتشر شد . محمد سلیمانی وزیر ارتباطات وقت گفته‌ بود با امکانات دیجیتالی ایجاد شده امکان ضبط وجود دارد. اما هرکسی نمی‌تواند به مکالمات شهروندان دسترسی پیدا کند، مگر اینکه حکم قضایی داشته باشد.
شنود و کنترل مکالمات تلفنی و دیگر ابزار ارتباطی به این معنا است که ارگان های قضایی و اطلاعاتی در صورتی که نیاز این کار را به هر دلیلی تشخیص دهند، این امکان را داشته باشند که مکالمات و ارتباطات افراد را زیر نظر قرار دهند. به بیان گسترده‌تر، تمامی مکالمات ، پیامک‌های نوشتاری (SMS) و تصویری (MMS) و ارتباط با اینترنت افراد ، مورد شنود و کنترل قرار می‌گیرد. این کنترل می‌تواند همزمان باشد و یا تنها ضبط و آرشیو شود و بعد مورد بررسی قرار گیرد.
کنترل و شنود مکالمات تلفن های ثابت و همراه و ایمیل افراد در بسیاری از کشورها همچون ایالات متحده آمریکا سالهاست رسما انجام می‌شود و در برخی کشورهای اروپایی همچون یونان نیز این اقدام بصورت غیررسمی و زیرزمینی صورت می‌پذیرد.
دفتر تحقیقات فدرال آمریکا از فناوری نوینی به نام “roving bug” برای شنود مکالمات تلفن همراه استفاده می‌کند. این نهاد امنیتی رسمأ اعلام کرده می‌تواند از راه دور میکروفون تلفن‌های همراه را به منظور شنود مکالماتی که در محدوده نزدیک انجام می‌شود، فعال کند و استفاده از این تکنیک در مورد اعضای باندهای جرایم سازمان یافته شهر نیویورک ازسوی مقامات بلندپایه قضایی وزارت دادگستری آمریکا مورد تایید قرار گرفته ‌است.
براساس یک قانون جدید ، در کشور انگلستان نیز تمام مکالمات و پیامک تلفن‌های عادی و همراه ضبط شده و به مدت یک سال نگهداری می‌شوند و در صورت نیاز در اختیار‬ نهاد ها و سازمان های انتظامی و امنیتی این کشور قرار داده خواهند شد.
اما در کشورما تاکنون قانونی در این مورد به تصویب نرسیده و تنها قانونی که در این زمینه وجود دارد ، نهادی را که بخواهد به شنود مکالمات تلفنی بپردازد، ملزم می کند با حکم قاضی یا دادستان این کار را انجام بدهد و برای شنود مکالمات و کنترل ارتباطات اینترنتی تک تک افراد نیاز به حکم جداگانه از سوی قوه قضاییه الزام شده است که در غیر اینصورت این اقدام به مثابه نقض حقوقی حریم خصوصی افراد خواهد بود.
باید گفت کنترل برخی ابزارهای ارتباطی برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در جهت منافع کشور ، نه تنها حرکتی ناخوشایند نیست بلکه ضروی است. اما در این میان آنچه تا به حال مورد توجه قرار نگرفته رعایت قوانین و مقرراتی است که حریم خصوصی افراد در آن دیده شود .
کنترل و شنود ابزارهای ارتباطی در کشورهای مختلف به صورت قانونمند انجام می شود و با بسترهای فرهنگی ایجاد شده در این کشور ، اغلب افراد جامعه آن را پذیرفته اند. اما در کشور ما به دلیل نبود زیرساخت ها و بسترهای قانونی ، اجرایی و فرهنگی ، همیشه صحبت از این قبیل مسائل همه را مبهوت کرده و حتی مسوولان ارشد وزارت ارتباطات که مسوولیت ایجاد زیرساختهای فنی این طرح را دارند نیز در این زمینه سکوت می کنند .
شکی نیست چنانچه مسائل امنیتی در چارچوب های حقوقی و ضوابط قانونی انجام و نهادهای قانونگذار در این زمینه وارد عمل شوند ، به طور قطع طرح شنود و کنترل پیامک ها و ایمیل ها بدون نارضایتی مردم قابل انجام است.
۱۲۸/۱۱