ذینفعان ICT

نگاه کلی به وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات در سال های گذشته بخصوص در برنامه چهارم توسعه کشور از فقدان شبکه سوئیچینگ ملی و IP کشور، فقدان مراکز داده با کیفیت ارائه خدمات، کیفیت خدمات اپراتورهای تلفن ثابت وهمراه، پهنای باند و عدم کیفیت آن و نیز قیمت پهنای باند حکایت دارد. به رغم اشاره برنامه چهارم به برخی از این موارد، این مسایل همچنان بر سر راه حوزه ارتباطات کشور باقی است.
در حوزه قوانین و مقررات به عنوان یکی از سرفصل های زیرساخت های فناوری اطلاعات، خلاهای قانونی بسیاری وجود دارد که نبود امضای دیجیتال، عدم استناد پذیری ادله الکترونیک، عدم حمایت از پایگاه داده، عدم حمایت از داده (حریم خصوصی در فضای سایبر)، عدم حمایت از مالکیت فکری و قانون جامع ارتباطات، از این خلا قانونی ناشی می شود.
عدم حمایت نهادی از برنامه‌ها، نیاز به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی مرتبط، وجود چند نهاد موازی برای برنامه‌ای که باید واحد باشد، عدم وجود رگولاتوری و نهادی مستقل برای ایجاد قوانین و مقررات، از جمله موارد درگیر با حوزه مدیریت و ساختار در بخش زیرساخت های فناوری اطلاعات در کشور است.
نگاهی به اسناد بالا دستی برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور از جمله سند چشم انداز بیست ساله، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و نظام جامع فناوری اطلاعات کشور و سند افتا، بر جایگاه اول علم و فناوری ایران در منطقه (۲۵ کشور ) تا سال ۱۴۰۴ تاکید دارد. در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم، کسب جایگاه دوم به عنوان هدف مدنظر قرارگرفته و در ماده ۳۰ این لایحه حفظ جایگاه دوم و تلاش برای کسب جایگاه اول آمده است.
کارشناسان بر این باورند که برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در اجرا موفق نبود و در این برنامه بحث فناوری اطلاعات بعنوان یک بحث جدی کمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفت.
به همین دلیل انتظار می رود در برنامه پنجم توسعه کشور که با هدف رسیدن به جایگاههای نخست منطقه ای تدوین شده، مشکلات برنامه چهارم توسعه حل شود و نگاه مسوولان مقوله ICT  به عنوان مهم ترین ابزار رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه ، تغییر یابد. در صورتی که صرفه جویی منابع کشور از اهداف اصلی برنامه پنجم توسعه افتصادی باشد، باید این برنامه به شکلی تصویب شود که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقص های برنامه چهارم تکرار نشود و پس از پایان این برنامه ، شاهد هیچ گونه اتلاف انرژی و کاهش عمر و سرمایه نباشیم.
 ICT  پدیده ای است که باید به موضوع شتاب در آن توجه شود. نباید در برنامه پنجم توسعه مانند برنامه چهارم، به این مقوله به عنوان پدیده ای ثابت نگاه کرد. براین اساس بهتر است عملکرد برنامه چهارم با دقت علمی تحلیل شود و طبق آن، بندهای متن برنامه پنجم مورد موافقت قرار گیرد.
ICT  ماهیتی جهانی دارد که باید در این برنامه به آن توجه شود. تجربه کشورهای منطقه نیز به عنوان معیاری برای برنامه پنجم توسعه درنظر گرفته شود تا به این شکل ایران به جایگاه دوم در منطقه دست یابد. در متن لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور حتی یک بار هم به جامعه اطلاعاتی و مفهوم و ماهیت آن اشاره نشده است. در متن این لایحه به جنبه های توسعه ای، تکنولوژی محور، راهبری و تاریخی پدیده ICT  نیز توجه نشده است. جا دارد مجلسیان دقیق تر این لایحه را از نظر بگذرانند. چرا که ذینفعان ICT ، تمامی مردم ایران هستند و همین موضوع، پدیده ICT را از سایر موضوعات و سیاست گذاری ها متفاوت می کند.
۱۲۸/۱۵