این مزایده برنده واقعی نداشت

ارزش بالای سهام معامله بلوکی همواره به عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند خصوصی سازی بوده است. به نحوی که این بخش همواره به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته در فرآیند خصوصی سازی شرکت کند .
با این حال پرداخت نقدی ۲۰ درصد از معامله سهام مخابرات مانع از آن نشد که بخش خصوصی وارد رقابت اخیر نشود. حداقل در این مورد نبود توانایی مالی ، چالشی جدی برای مشارکت بخش خصوصی در نقل و انتقال سهام درآمد زا ترین شرکت دولتی بعد از نفت ، از مبدا دولت به مقصد بخش خصوصی واقعی نبوده است.
اما به میان آمدن مساله “اهلیت ” یا به عبارتی اصل و نسب خریدار از جمله موانعی بود که سبب شد بخش خصوصی واقعی جایی در این معامله بزرگ نداشته باشد . حال پرسش اینجاست که اگر مساله “اهلیت سرمایه گذار یا خریدار ” موضوع پر اهمیتی برای سیاستگذاران و مجریان امر واگذاری مخابرات بوده چرا بر روی مساله دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای این واگذاری تاکید شده است؟ و اگر اهلیت بخش خصوصی داخلی با ابهام و پرسش روبرو بوده چگونه یک سرمایه گذار خارجی امکان حضور در این واگذاری را می توانست داشته باشد؟
تجربه پیشین نشان می دهد که اصولا سیاستگذاران و مجریان امر واگذاری به مساله ورود بخش خصوصی به تجارت در فضای فرکانسی کشور حساسیت داشته و وجود تابلوی ورود ممنوع بر سر راه شرکت هایی نظیر ترک سل ترکیه ، اتصالات امارات و مگافون روسیه چیزی جز وجود نگاه امنیتی به این حوزه اقتصادی نبوده است.
به عبارت دیگر سیاستگذاران برای واگذاری سهام مخابرات با بایدها و نبایدها و اما و اگرهای درونی و بیرونی روبرو بوده اند . اما پرسش پیش رو این است که اگر مجریان خصوصی سازی پیش بینی می کردند که واگذاری سهام مخابرات به شیوه کنونی یعنی انتقال آن به “نهادهای مردمی ” با این همه حرف و حدیث و حاشیه همراه می شد ( که البته از ابتدا هم قابل پیش بینی بود ) آیا اصولا از میان سبد شرکت های قابل واگذاری ، مخابرات را برای خروج از مالکیت دولتی و انتقال ان به بخش خصوصی برمی گزیدند و یا اینکه به شیوه کنونی یعنی در یک فضای مدیریت شده آن را واگذار می کردند ؟
در پاسخ باید گفت که احتمالا انگیزه های متعددی برای این کار وجود داشته است. چنانچه دولت بخاطر منافع حاصل از فروش سهام مخابرات دست به این کار زده است به طور قطع یک بار دیگر از مسیر واقعی اهداف خصوصی سازی دور شده و بار دیگر با نگاه بودجه ای و درآمدی یک شرکت متبوع خود را واگذار کرده است. هر چند که در کوتاه مدت بیش از ۲۰ درصد ارزش سهام معامله دست دولت را نخواهد گرفت.
از سوی دیگر این امکان برای دولت وجود داشته است که دست به واگذاری واحدهایی بزند که نقل و انتقال آن روان تر بوده و از قوانین و مقررات ساده ای برخوردار بوده اند .
به این ترتیب آیا بهتر نبود اگر سیاستگذار تصمیم داشت مخابرات را در یک کانال خاص واگذار کند ابتدا خود را در مقابل واحدهای خریدار سهام مخابرات بدهکار می کرد و سپس در تحولات غیر علنی ۵۰ درصد از سهام مخابرات را بابت رد دیون به آنها واگذار می کرد؟ که رویه ای جاری بود و به اصل سیاست خصوصی سازی خدشه آنچنانی وارد نمی کرد و هزینه های اجتماعی آن نیز مطمئنا هم برای فروشنده و هم برای خریدار بسیار کمتر از سطح کنونی بود.
به نظر می رسد بهتر بود کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین هم به همراهی بخش خصوصی واقعی در فرآیند خصوصی سازی مخابرات ، شرکت می کرد تا از ابهامات و انتقادات موجود کاسته می شد . این موضوعی است که کنسرسیوم مزبور بعد از خرید سهام به آن رسیده و پیشنهاد انتقال بخشی از سهام را به رقیب یا شرکت های دیگر داد.
آنچه مسلم است در فرآیند واگذاری سهام مخابرات نه تنها صورت واگذاری ها رعایت نشد ، بلکه به محتوای خصوصی سازی لطمه وارد شده و ابهامات در یک حوزه افزایش یافت . به این ترتیب به نظر می رسد نه خریدار ، برنده واقعی مزایده بود و نه فروشنده!
۱۲۸/۲۰