نگاهی به لزوم اجرای قانون در جامعه مجازی ایران

مباحث حقوقی ICT در کشور رعایت می‌شود؟
به گزارش خبرنگار سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ICT موجب تغییر سریع تمام ویژگی‌های سایر بخش‌ها از جمله بخش حقوقی و قضایی شده که بیش‌تر به حفظ چارچوب‌های عمومی تمایل دارد، در حالی‌که جنس تکنولوژی نوآوری است که از طریق مرز شکنی اتفاق می‌افتد، بنابراین حضور این دو پدیده در کنار هم به معنای اصطحکاک است.
در این فضایی که جرم‌ها هم به تناسب رشد فن‌آوری‌ها شکل جدیدتری به خود گرفته، قضات و وکلا باید پاسخگوی تحولاتی باشند که تکنولوژی ایجاد کرده در نتیجه باید خود را برای رویکرد پرشتاب آماده کنند و تجهیز نظام قضایی و آموزش باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
امروز در قوه‌ قضاییه به صورت جدی از ICT استفاده می‌شود، ایجاد مجتمع قضایی الکترونیک و دادگاه‌های الکترونیک از جمله اقداماتی است که در این راستا در قوه‌ی قضاییه شکل گرفته است اما نظام حقوقی هم با توجه به آسیب‌هایی که دامن‌گیر جامعه می‌شود فعالیت تاثیرگذار داشته باشد چراکه سیستم‌های رایانه‌یی فرصت‌هایی تازه در اختیار مجرمان قرار می‌دهد.
فقدان نهادهای ویژه‌ی حقوقی ICT مانند مراکزی برای کشف، کنترل و گزارش جرایم، کمبود پژوهش و آموزش ویژه‌ ICT به‌ویژه در دانشگاه‌ها و کمبود نیروی متخصص ICT به ویژه در قوه‌ی قضائیه و نیروی انتظامی و عدم آشنایی کافی جامعه‌ی حقوقی به ویژه استادان با مسائل حقوقی، قانونی و امنیتی ICT از جمله ضعف‌ها در این حوزه به شمار می‌رود.
نکته‌ی قابل اهمیت در عصر فن‌آوری اطلاعات این است که در کشوری مانند ایران به اقتضای توسعه‌ی سخت‌افزار در باب نرم‌افزار جنبش چشمگیری وجود نداشت و این در حالی است که اگر به این مقوله توجه نشود در واقع مغزها در اختیار ارتباطاتی است که با توسعه‌ی سخت‌افزار ایجاد شده‌ است.
اگر در ارتباطات از مدیریت مشارکتی برخوردار باشیم جای نگرانی نیست، اما تعریف یک‌سویه از ارتباطات بدون مدیریت و دخالت در آن باز هم تهدید شمرده می‌شود اما کارشناسان معتقدند در کشور با توجه به حضور متخصصان و اندیشمندان در این زمینه نگرانی نداریم، زیرا جوانان ما تبحر و تجربه‌ی ارزشمندی در تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها دارند و در بحث IT با توسعه و گسترش جنبش نرم‌افزاری، در جهتی که بتوان در بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار مدیریت داشته باشند، حرکت می‌کنند.
امروز استفاده از فن‌آوری و توسعه‌ی الکترونیک در هر بخش، به گونه‌ای است که ارتباطات در ابعاد مختلف جامعه از طریق آن تامین می‌شود، بنابراین ناگزیریم تا در جهت روزآمد شدن و به هنگام کردن کارها سریع‌تر حرکت کنیم. برای رسیدن به این مهم باید نسبت به تدوین سند الکترونیک و ایجاد امضای الکترونیک که همانند امضای کتبی مورد تصدیق نهادهای شناخته شده در حوزه‌ی این فن‌آوری باشد، سریع‌تر اقدام کنیم.
البته این نکته باید مورد توجه قرار داشته باشد که حضور در فضای مجازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، هنری و غیره از سوی سوءاستفاده گران مورد حجمه قرار گرفته و بزه در این دنیا را موجب می‌شود که پیشگیری و درصورت وقوع جرم، برخورد با مجرم را می‌طلبد. به این منظور در کشور ما هرچند دیر اما سرانجام قانون جرایم رایانه‌یی به تصویب رسید.
همچنین به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجرایی برای طرح دعاوی کیفیت اینترنت و رسیدگی به آن بر اساس قانون جرائم رایانه‌یی فعالیت خواهد کرد.
طبق یک نظریه قوانین موجود برای رسیدگی به جرایم رایانه‌یی کفایت می‌کند، اما قوانین سنتی کافی نیست و باید متناسب با این تکنیک، فن‌آوری و ارتباطات بتوان ابعاد حقوقی مورد نیاز را کاملا تعریف کرد، ‌مانند آنچه که در قانون تجارت الکترونیک تعریف شده، اگر چه کافی نیست.
نقض حریم خصوصی افراد، جرایم اقتصادی و جرایم سازمان یافته از جمله جرایمی است که در این حوزه وجود دارد، بنابراین باید سندی الکترونیک که همانند سند کتبی از اعتبار برخوردار باشد و یا امضای الکترونیک که مانند امضای کتبی مورد تصدیق نهادهای شناخته در این فن‌آوری باشد، تدوین شود.
گاها به خاطر عدم اطلاع از بخش‌های مختلف با حجم قوانین موجود مشکلاتی ایجاد می‌شود در نتیجه تمرکز قانون‌گذاری در این حوزه و آموزش برای مجریان و قضات و دست‌اندرکاران امر برای برخورد با جرایم اینترنتی و رایانه‌یی ضروری است. بنابراین لازم است کارشناسانی برای تشخیص جرم در مرحله‌ اجرا یا قضاوت با استفاده از تجربیات سایر کشورها آموزش ببینند.
شناخت قوانین و وضع موجود و تجمیع قوانین موجود و تصویب قوانین جدید متناسب با نیازها و محیط، امری است که می‌توان و باید با همت دست‌اندرکاران این حوزه انجام شود. اتفاقات و چارچوب‌های حقوقی و مقررات در حوزه‌ ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دارای ابعاد خاص خود است و کشور ما هم در راستای برنامه‌ی توسعه‌ قدم‌های موثری در پیمودن راه توسعه در قالب این چارچوب‌ها برداشته است.
اما ایجاد محیط سالم رقابت در عرصه‌ی خدمات، جلوگیری از انحصار و رانت‌ها با روش ICT، حمایت از حقوق مصرف کننده و محصولات و خدمات ICT،‌ ملاحظات فرهنگی و دینی و حمایت از حقوق مولفان، طراحان و صاحبان ایده‌های نو و حمایت از حقوق افراد و کیان خانوارها در امور شخصی از جمله جهت‌گیری‌های ICT است و که باید در سطح ملی به آن توجه شود.