نگرانی وزارتخانه از انحصار مخابرات

برات قنبری، معاون برنامه‌‌‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری موج، در ارتباط با چگونگی وضعیت بودجه امسال ۴۵۰۰ میلیارد پیشی بینی درآمد وجد داشت که دولت تمام اعتباراتی را که ما در نظر می‌گیریم به ما تخصیص نمی‌دهد، به‌عنوان‌مثال هزینه‌هایی که برای دولت الکترونیک در نظر گفته‌شده بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان و هزینه انتخابات الکترونیک هم در کنار هزینه‌های دیگر در نظر گرفته شد که در پایان ۲ هزار و ۷۰ میلیارد پیش‌بینی شد و تا زمانی که وصول درآمدها را نداشت باشیم دولت بودجه منظور را به ما تخصیص نمی‌دهد.
قنبری همچنین درباره رشد اقتصادی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات افزود: تفاوت وزارت ارتباطات با بخش‌های دیگر در این است که اگر ما یک واحد سرمایه‌گذاری کردیم بخش خصوصی ۳ واحد سرمایه‌گذاری می‌کند و این گسترش حوزه ارتباطی به نفع دولت خواهد بود و این وارد در حالی است که در رتبه‌های جهانی در حوزه ارتباطی بسیار پایین هستیم و این گسترش شبکه‌های اجتماعی است که به رشد اقتصادی این وزارت خانه کمک می‌کند.
در ارتباط با مشکلات موجود بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران که با برکناری مدیرعامل شرکت مخابرات افزایش هم پیدا کرد عنوان کرد: این مشکلات در هر سازمانی که به سازمان دیگر وابسته باشد وجود دارد، مخابرات نیز نقش اصلی را برای وزارت ارتباطات بازی می‌کند.
وی هم‌چنین با اشاره به وابستگی این دو مجموعه خاطرنشان کرد: انحصاری که با واگذاری شرکت مخابرات ایجاد شد، مانع از این شد که گسترش بخش خصوصی را شاهد باشیم و وزارت ارتباطات هم برای تعامل بیشتر بخش خصوصی بسیار اهمیت قائل است، این‌گونه می‌شود که این مشکلات به وجود می‌آید، که امیدواریم این بحث‌ها به‌زودی حل شود.
معاون برنامه ریزی وزارت ارتباطات درباره وضعیت واگذاری پست جمهوری اسلامی به بخش خصوصی بیان کرد: شرکت پست در دولت قبلی پروانه بهره برداری گرفت که همزمان با آن مجلس قانونی برای پست جمهوری اسلامی ایران گذاشت و بر اساس آن قرار شد ساختار و نحوه خصوصی سازی روشن شود.
وی با اشاره به قانون سختی که در این زمینه برای واگذاری به بخش خصوصی وضع شد، افزود: در این قانون از ۴ عمل اصلی پست تنها به دو عمل پست یعنی شبکه قبول و رهسپاری مرسوله توجه شده و تنها این دو قابلیت خصوصی سازی را دارند.
قنبری خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی می خواهد وارد این حوزه شود باید جایگاه تجاری مشخصی داشته باشد و با توجه به افزایش ۱۰ برابری بازار پست بخش خصوصی می تواند تاثیر بسزایی در این بازار داشته باشد.
وی با اشاره به سیاست های وزارت ارتباطات در ارتباط با پست اذعان کرد: ما اعتقاد داریم که اگر حجم بازار پست ۶۰۰ میلیارد است باید این رقم به ۶هزار میلیارد برسد و همچنین با توجه به افزایش قیمت بنزین این توجیه اقتصادی برای پست وجود دارد که هزینه های جابه جایی برای پست کردن موردی خاص توسط پست انجام شود.