از اچي پي تا اتصالات

شرکت «اچ پي» از فروش محصولات خود به ايران جلوگيري مي کند. اين جمله شايد سرآغاز يکي از مهم ترين رويدادهاي اين هفته بود که بازتاب وسيعي در رسانه هاي داخلي داشت. اگرچه اصل خبر مربوط به دو هفته گذشته بود اما بازتاب آن در کشور در اين هفته و در رسانه ها قابل توجه و تامل بود البته نمايندگي هاي شرکت اماراتي اين برند آمريکايي در ايران چنين خبري را شايعه دانسته و آن را تکذيب کرده و منع فروش محصولات اين شرکت آمريکايي را مربوط به کالاهايي مانند نوت بوک، سرور و دستگاه هاي کارت شبکه عنوان و بيان کردند و چاپگر و پر ينتر از اين غا ئله مستثني است.
از سوي ديگر سرانجام پس از گذشت بيش از ۱۰ روز از اعلام غيررسمي برنده مزايده اپراتور سوم تلفن همراه، برنده مزايده به طور رسمي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام شد تا شرکت اتصالات به همراه شريک ايراني يعني تامين تلکام، فعاليت خود را به عنوان سومين اپر اتور آغاز کند. از همين روي مسوولان اين اپراتور در نخستين اظهارنظر هايشان از توزيع سيم کارت هاي اين اپراتور طي ۹ ماه آينده خبر دادند. همچنين آنها براي اينکه شروع فعاليت شان در کشور با مشکل مواجه نشود، در همان ابتدا ديدار رسمي را با مديرعامل شرکت مخابرات ايران برگزار کردند تا پايه هاي همکاري آنان محکم بنا شود البته صابر فيضي در اين زمينه معتقد بود که اپراتور اول به دليل دولتي بودن و ديگر شرايط نمي تواند با اپراتور سوم رقابت کند. از طرفي با وجود اعلام رسمي برنده از سوي سازمان رگولا توري و ديدارهاي شرکت اتصالات با مقامات مخابرات ايران اما شرکاي ايراني اين اپراتور همچنان روزه سکوت گرفته و از اظهارنظر خودداري کرده و اقدام به برگزاري نشستي در راستاي اعلام عمومي نکردند. در اين بين اخبار ديگري نيز در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات رخ داد که از آن جمله مي توان به اظهارات يکي از استادان دانشگاه در خصوص جايگاه هشتادو نهم ايران در تحقق دولت الکترونيکي و اعلام اجراي گمرک الکترونيکي در دهه فجر اشاره کرد. در عين حال اعلام برنده مناقصه تلفن ثابت از سوي مديرعامل شرکت مخابرات استان تهران نيز يکي ديگر از خبرهاي منتشر شده در اين هفته بود که به گفته روح اللهي پس از بررسي هاي به عمل آمده سرانجام شرکت پيک آسا به عنوان برنده معرفي شد.
همچنين تدوين سند جامع جامعه اطلاعات از سوي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني خبري بود که روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت اما مطرح شدن يک خبر کهنه با سابقه چهار ساله، نشان از بازگشايي يک پرونده از پرونده هاي ناتمام در وزارت ارتباطات را داشت که مدتي است به فراموشي سپرده شده بود ولي با اعلام دوباره آن، انتقادها و مناقشات بر سر اجراي آن را در ذهن تداعي کرد. اجراي پروژه شارع دو يا همان ديتاسنتر ملي از سال آينده خبري بود که از سوي معاونت شرکت ارتباطات زيرساخت بيان شد تا باز هم بحث ديتاسنتر وطني به موضوعي تازه در حوزه فناوري اطلاعات تبديل شود.