بايد طرحي نو در انداخت

   به اين ترتيب که همه دولتها براي کاستن از حجم خود به حذف نهادها و تشکيلات موازي يا کم اثر پرداخته اند و در مقابل به بخش خصوصي اجازه توسعه و رشد و نمو در عرصه هاي مختلف داده شده است.
   اين رويه در کشور ما نيز به وجه غالب سخنان اکثر مسوولان تبديل گشته است و همانطور که چندي پيش رييس جمهوري هم گفت ، اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و توجه جدي به توسعه بخش خصوصي در راس اهداف دولت قرار دارد.
   اين کوچک شدن دولت هرگز به معناي ناکارآمدي يا به عبارتي تشريفاتي شدن جايگاه آن نيست بلکه بالعکس همين دولت در مواقع لازم و حساس وارد توفاني ترين معرکه ها مي شود و اجازه ضربه خوردن يا نابودي حوزه هاي مختلف اقتصاد خود را نمي دهد.
  نمونه چنين مدعايي ، بحران مالي اخير امريکا و دخالتهاي پي در پي کاخ سفيد است که با تزريق ارقام گزاف مالي به اقتصاد کشورش سعي دارد مانع ورشکستگي نهادهاي مالي گردد.
   اتحاديه اروپا هم چنين تمهيداتي را از نوعي ديگر جزء برنامه هايش قرار داده تا اعضاي خود را از ورطه هولناکي که نتيجه بحران مالي است ، عبور دهد.
   تقريبا در همه کشورهاي توسعه يافته که دولت اساسا نقش مستقيمي در کنترل و اداره حوزه اقتصاد ندارد ، چنين وضعيتي صادق است و از جمله ديگر دولتهايي که در سالهاي اخير جهشهاي مطلوب اقتصادي داشته اند ، مانند کره جنوبي ، چين ، سنگاپور ، مالزي و هند نيز چنين هستند.
   بنابراين بسيار طبيعي است که در کشورهايي که دولتها اختيارات گسترده اي در حوزه اقتصادي دارند نيز انتظار چنين حرکتهايي وجود داشته باشد. در کشور ما نيز ناگزير بايستي چنين باشد زيرا در حالي که بسياري از صنوف و صنعتها به کمک حمايتهاي دولت همچنان سر پا ايستاده اند ، لازم است دولت براي ساماندهي و نظم و نسق آن بخشهايي که نه تنها خودکفا هستند بلکه منافع ناشي از حضورشان ، حوزه پيراموني وسيعي را در بر مي گيرد، اقدام کند.
   حوزه تلفن همراه عرصه اي است که مشمول اين قضيه مي شود. اما منظور از دخالت دولت هرگز نمي تواند مثل برخورد سخت افزاري نيروي انتظامي با قاچاقچيان موبايل يا امثال آن باشد که چنين روشهايي اصلا کارساز نبوده است يا مثلا نرخ گذاري روي تک تک گوشيهاي همراه ، راه حل تلقي گردد ، که اين نيز عملي نيست.
   راهکار ساده به اين ترتيب است که در اين حوزه که چند وزارتخانه را با خود مرتبط ساخته و حجم چشمگير مبادلات تجاري آن از مجموع داد و ستد چند صنف ديگر هم بيشتر است، به کار کارشناسي اهتمام ورزند. اين امر مستلزم آن است که با پرهيز از همه راههاي ناکام پيموده شده ، طرحي نو درانداخته شود.
   اين طرح بايد توسط چندين کارشناس مطلع و آگاه در اين عرصه با دقت و موشکافي تهيه شود تا به روشني راهکارهاي دخالت مثبت و موثر وزارتخانه هاي ذيربط را در حوزه گوشي تلفن همراه تبيين و مدون سازد. هر گونه طرح و برنامه اي بدون آشنايي کافي به آرايش بازار تلفن همراه و فعاليتهاي عوامل قانوني و غيرقانوني و حرفه هاي جانبي مرتبط با تلفن همراه ، راهي به سوي موفقيت ندارد.
۱۶۲/۱۶