تاكسی‌ها هم بنزین ۱۰۰۰ تومانی می‌زنند

تحولی که در اواخر سال گذشته در بخش آب و گاز نیز رخ داده بود. با حذف بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومانی و آزادشدن نرخ آن در ۱۰۰۰ تومان که به عبارتی افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین را به همراه داشته و از سویی دیگر قیمت سایر سوخت‌ها ازجمله بنزین سوپر و گازوئیل هم افزایش یافته به وضوح بیانگر کلید خوردن فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها البته بدون اعلام رسمی خواهد بود. این درحالی است که در سال گذشته هم در اردیبهشت‌ماه و پس از ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شروع شد و با شرایط پیش‌آمده به نظر می‌رسد دولت بعد از یک سال از اجرای فاز دوم به مرحله سوم ورود کرده است. با توجه‌به تأثیری که افزایش نرخ سوخت در سبد خانوار خواهد داشت،‌ مردم برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به سمت استفاده هرچه بیشتر از حمل‌ونقل عمومی سوق پیدا می‌کنند. اگر از پرداختن به اینکه ظرفیت حمل‌ونقل عمومی کلانشهری مانند تهران برای افزایش تقاضای مردم پاسخگو است یا خیر بگذریم پرسش دیگری مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا تک‌نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه‌ها شامل تاکسی‌ و اتوبوس‌ها نیز می‌شود یا خیر. درحالی كه تا یكشنبه‌شب مسئولان دولت اعلام کرده بودند سهمیه خودروهای عمومی باقی می‌ماند روز گذشته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: از این پس نرخ بنزین کلیه خودروها هزار تومان خواهد بود. ایسنا نوشت؛ داوود عربعلی با بیان اینکه سهمیه سوخت خودروهای عمومی در خردادماه واریز شده است، اظهار کرد: هنوز درباره نحوه سوخت‌رسانی به خودروهای عمومی تصمیم گرفته نشده، اما آنچه انجام شده یکسان‌‌سازی نرخ سوخت بوده و نرخ بنزین هزار تومان خواهد بود. به گفته وی در اطلاعیه اعلام شده از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کلیه قیمت‌ها اعلام شده و هدف از این تصمیم یکسان‌سازی نرخ سوخت بوده است و از این پس نرخ بنزین کلیه خودروها هزار تومان خواهد بود. فارس نیز به نقل از یك منبع آگاه نوشت؛ پس از حذف سهمیه‌های بنزین از ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۵ خردادماه که برای همه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها اعمال می‌شود، سهمیه وانت‌بارها، خودروهای عمومی و تاکسی‌ها نیز حذف خواهد شد. وی ادامه داد: بر این اساس، خودروهای عمومی که سهمیه بنزین خردادماه خود را دریافت کرده‌اند، اگر در طول این مدت اقدام به سوخت‌گیری کردند، سهمیه خرداد آنها باقی می‌ماند و از تیرماه سهمیه جدید دریافت نمی‌کنند. این منبع آگاه ادامه داد: خودروهای عمومی که در طول این مدت اقدام به سوخت‌گیری نکردند، سهمیه خرداد آنها نیز حذف می‌شود. اما بعد از ظهر دیروز مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آب پاكی را روی دست خودروهای عمومی ریخت و  گفت: نظام سهمیه‌بندی بنزین از ساعت ٢٤ سه‌شنبه (٥ خردادماه) برای خودروهای سواری شخصی و عمومی لغو می‌شود. ایرنا نوشت؛ سیدناصر سجادی اظهار کرد: صرفا آن دسته از خودروهای سواری شخصی و موتوسیکلت که دارای ذخیره بنزین ٧٠٠ تومانی در کارت‌های سوخت خود هستند، می‌توانند تا پایان شهریورماه امسال براساس همان نرخ سوختگیری کنند. وی با تاکید بر اینکه استفاده از ذخیره بنزین ٧٠٠ تومانی کارت‌های سوخت، موتورسیکلت‌ها و خودروهای شخصی را دربرمی‌گیرد، تصریح کرد: نزدیک به ٩٠ درصد خودروهای ناوگان تاکسی‌های عمومی دوگانه سوز هستند و سی.ان.جی می‌تواند جایگزین مناسبی برای بنزین در این خودروها محسوب شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: درحال حاضر ٣١٠هزار تاکسی درون‌شهری در کشور وجود دارد که ٢٧٠ هزار دستگاه آن دوگانه سوز و مابقی بنزین‌سوز هستند. سجادی اضافه کرد: لغو نظام سهمیه‌بندی تنها برای بنزین اعمال شده و سوخت نفت گاز (گازوئیل) براساس نظام قبلی به قوت خود باقی است.
ابهام درباره قیمت بنزین تاکسی‌ها و سکوت مسئولان
در شرایطی که این موضوع در‌هاله‌ای از ابهام قرار داشت،‌ حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه‌ با شبکه خبر اعلام کرد :با توجه به افزایش نرخ کرایه‌ها از ابتدای سال جاری تاکسی‌ها خودروهای عمومی و اتوبوس‌ها مجاز به افزایش قمیت کرایه به بهانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیستند درصورتی که راننده‌ای کرایه را به این بهانه بیشتر از نرخ مصوب دریافت کند متخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.وی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۴ افزایش ۲۰ درصدی کرایه برای حمل‌ونقل عمومی به اجرا درآمد ضمن اینکه اکثر تاکسی‌ها سی ان جی مصرف می‌کنند و مصوبه دولت هیچ‌گونه اضافه قیمتی در سی‌ان‌جی نداشته است. بنابراین هیچ‌گونه افزایش کرایه وسائل عمومی را نخواهیم داشت و شهروندان نیز نباید کرایه اضافی پرداخت کنند. تسنیم نوشت؛ ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران نیز با درنظر گرفتن اینکه نرخ سوخت برای تاکسیران‌ها تغییر نکرده است، گفت: نرخ کرایه‌های تاکسی و اتوبوس برای سال جاری افزایش ۲۰ درصدی داشت که رقم خوبی برای تاکسی‌ها محسوب می‌شود و بخش خصوصی اتوبوسرانی هم به خوبی از این افزایش منتفع شد.وی ادامه داد: بنابراین به این بهانه‌ هیچ راننده‌ای نمی‌تواند افزایش نرخی در کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی داشته باشد.در شرایطی که بر اساس مصوبه سال جاری شورای اسلامی شهر تهران نرخ کرایه‌‌های تاکسی و اتوبوس ۲۰ درصد افزایش داشت و این رقم نارضایتی مردم را در پی داشت،‌ جای این سوال از مسئولان دولتی وجود دارد که آیا با توجه به سهمی که تاکسی و اتوبوس در جابه‌جایی روزانه مردم در شهر دارد لازم نبود تدبیری برای این دسته از خودرو‌‌های عمومی اندیشیده شود؟آیا تبعات افزایش نرخ سوخت بدون درنظر گرفتن تسهیلات ویژه برای این قشر آن هم در شرایطی که بسیاری از تاکسیران‌ها مصوبه تک‌نرخی شدن بنزین را بدون افزایش نرخ کرایه‌ها برنمی‌تابند،‌ سنجیده شده و اقدامی معقول به‌شمار می‌آید؟
اختصاص یارانه نقدی برای بنزین خودروهای عمومی
در پاسخ این سوال رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت از احتمال تخصیص یارانه نقدی برای بنزین خودروهای عمومی خبر داد. حاج محمدرضا با بیان اینکه نرخ بنزین از پنجم خردادماه هزار تومان تعیین شده است، گفت: درمورد سوخت خودروهای عمومی هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اما بنزین تک‌نرخی و معادل هزارتومان برای هر لیتر خواهد بود. ایسنا نوشت؛ وی با بیان اینکه سهمیه خودروهای عمومی اعتبار ماهانه دارد، گفت:‌ بر این اساس سهمیه واریزشده برای این خودروها در خردادماه تا پایان این ماه اعتبار خواهد داشت و این خودروها نمی‌توانند تا شهریورماه از سهمیه‌شان استفاده کنند. وی تاکید کرد: به استثنای سهمیه خودروهای عمومی در این ماه و سهمیه باقی‌مانده سایر خودروها از ماه‌های گذشته، خودروهای عمومی از این ماه به بعد نمی‌توانند از سهمیه بنزین ٧۰۰تومانی استفاده کنند. حاج محمدرضا افزود: با مذاکراتی که از سوی اتحادیه‌های حمل‌ونقل عمومی صورت می‌گیرد، نحوه اختصاص یارانه به خودروهای عمومی که احتمالا نقدی خواهد بود مشخص می‌شود.به گفته او تا ابتدای تیرماه حتما یارانه‌ای به خودروهای عمومی تعلق می‌گیرد که سازوکار آن مشخص خواهد شد.
سناریوی دولت برای جبران مابقی کسری هدفمندی چیست؟
اما باوجود تک‌نرخی شدن بنزین و اعمال قیمت هزار تومانی تنها سه-چهار هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به‌دست می‌آید که با این وجود می‌توان احتمال داد سایرگزینه‌های جبران کسری بودجه هدفمندی کماکان روی میز است. حدود یکی دو ماه قبل بود که سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران رسماً از کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها گله کرد و گفت «اگر تکلیف قانونی را اجرا کنیم باید به اندازه ۱۸هزار میلیارد تومان قیمت‌ها افزایش یابد. اگر بنزین تک‌نرخی و قیمت آن هزار تومان شود درآمد حاصل از آن بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان می‌شود. حال چقدر باید قیمت بنزین را  بالا ببریم تا درآمد از این راه به ۱۸ هزار میلیارد تومان برسد؟» بالاخره بنزین گران شد اما همانطور که رئیس سازمان مدیریت هم اشاره کرده از محل افزایش مجدد قیمت بنزین درآمدی بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد شد بنابراین با توجه به کسری ۱۸ هزار میلیاردی بودجه هدفمندی یارانه‌ها کماکان دولت با کسری ۱۴ هزار میلیارد تومان دست و پنجه نرم می‌کند. البته به منظور جبران کسری بودجه دولت گزینه‌هایی را مورد بررسی قرار داده که وزرا و دستگاه‌های مربوطه مدتی در شورای اقتصاد مشغول بررسی آن بودند و سرانجام بعد از جمع بندی در شورا سناریوهای نهایی را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارجاع دادند. آنطور که مسئولان حاضر در جلسات بررسی جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها به تسنیم اعلام کرده‌اند دولت سناریوی حذف دهک‌های درآمدی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، عدم پرداخت سهم یارانه برخی از بخش‌ها ازجمله تولید و… را در دستور کار دارد. با توجه به افزایش بنزین و تک‌نرخی شدن آن می‌توان گفت که دولت رسماً گام اول را برای جبران کسری بودجه برداشته اما همانطور که اشاره شد این گام به‌عنوان گام نهایی تلقی نمی شود چرا که بازهم دولت با کسری ۱۴هزار میلیاردی مواجه است.از همین‌رو دور از انتظار نیست که در روزهای آتی شاهد خبرهای جدیدی در این راستا از دولت باشیم که محتمل‌ترین آن افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی است. همچنین با توجه به تصویب آئین‌نامه تبصره ۲۰ هدفمندی یارانه‌ها  بودجه ۹۴ در هیات دولت می‌توان انتظار داشت که از ماه آینده دولت منابع جدیدی برای هدفمندی یارانه‌ها بدست آورد چرا که براساس این آئین‌نامه دولت باید نسبت به حذف دهک‌های بالای درآمدی اقدام کند. بنابراین از محل حذف دهک‌های بالای درآمدی از گروه یارانه‌بگیران نیز درآمدی عاید دولت خواهد شد.ضمن آنکه دولت در سال جاری باید یارانه تولید را هم بپردازد اما احتمال دارد به خاطر کسری منابع هدفمندی این مهم عملی نشود چرا که این هم یکی از سناریوهای روی میز دولت است. طبق اعلام دولتمردان با توجه به کاهش قمیت نفت پیش‌بینی می‌‌شود از ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه هدفمندی یارانه‌هایی که باید به پرداخت نقدی یارانه‌بگیران، بهداشت و درمان، تولید و مسکن اختصاص یابد ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان آن محقق شود. اگرچه سهم یارانه‌بگیران طبق قانون در سال جاری از ۴۱ هزار میلیارد تومان به ۳۹هزار میلیارد تومان کاهش یافته است اما به‌دلیل کسر بودجه مورد نیاز دولت مجاز به برداشت شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت یارانه نقدی شده است. به‌رغم این موضوع باز هم دولت برای تأمین منابع مالی هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۱۸ هزار میلیاری تومانی مواجهه است.
یارانه پردرآمدها باید همزمان حذف می‌شد
در همین حال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کنار حذف یارانه اقشار پردرآمد برای جبران کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد. غلامرضا تاجگردون‌همچنین در مورد قطع یارانه‌های اقشار پر درآمد‌ها که از ۵خرداد اجرایی می‌‌‌شود گفت: در شرایطی هستیم که اگر یارانه ۲ دهک از جامعه نیز حذف شود باز هم کسری منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها جبران نخواهد شد.