آيا تمام زيرساخت‌هاي فرهنگي و حقوقي MMS در كشور فراهم شده است؟
و اين سوال وجود دارد كه ضمانت اجرايي قانون و آيين‌نامه‌ي مرتبط با تلفن همراه در قبال مزاحمت‌هاي احتمالي چيست و چگونه مي‌توان و بايد قبل از ارايه‌ي چنين سرويسي، زيرساخت‌هاي فرهنگي و حقوقي آن را در كشور فراهم كرد؟به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يكي از مواردي كه اپراتورها براي جلوگيري از …
و اين سوال وجود دارد كه ضمانت اجرايي قانون و آيين‌نامه‌ي مرتبط با تلفن همراه در قبال مزاحمت‌هاي احتمالي چيست و چگونه مي‌توان و بايد قبل از ارايه‌ي چنين سرويسي، زيرساخت‌هاي فرهنگي و حقوقي آن را در كشور فراهم كرد؟
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يكي از مواردي كه اپراتورها براي جلوگيري از امكان سوءاستفاده از سرويس پيام‌هاي چندرسانه‌يي عنوان مي‌كنند، اين است كه بايد قبل از فعال‌سازي اين سرويس، ضوابط و مقررات مربوط و تعهداتي توسط متقاضي پذيرفته و او به عنوان مشترك متعهد شود كه در استفاده از اين سرويس نكاتي را رعايت كرده و به تخلف نكردن از آن‌ها متعهد باشد و بديهي است كه هرگونه تخلف از اين موارد موجب پيگرد قانوني وي مطابق با موازين قانوني جاري كشور خواهد بود.
مشترك همچنين بايد به ياد داشته باشد كه براي فعال‌سازي سرويس پيام چندرسانه‌يي پس از مطالعه‌ي شرايط و ضوابط اين سرويس، فرم را به‌طور كامل تكميل و امضاء كرده و با ارايه‌ي اصل شناسنامه يا كارت ملي (و يا گذرنامه براي اتباع خارجي) و يك كپي از آن كه شماره همراه ايرانسل روي آن درج شده است به فروشندگان مجاز ايرانسل تحويل دهد.
او در فرمي متعهد مي‌شود، در زمان درخواست استفاده از سرويس MMS مشخصات دقيق فردي و نشاني كامل خود را ارايه كرده و هرگونه تغيير آدرس خويش را حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز به ايرانسل اطلاع دهد.
متقاضي همچنين تعهد مي‌دهد در ارايه‌ي اطلاعات از اسم مستعار يا غيرواقعي استفاده نكند و در صورت انتقال، فروش يا سرقت تلفن همراه (سيم‌كارت) نسبت به انجام مراحل قانوني ( بر اساس مقررات مربوطه) اقدام كند. در غير اين صورت، عواقب ناشي از هرگونه سوء استفاده از سيم‌كارت و سرويس‌هاي مرتبط ، به عهده شخص او خواهد بود.
مشترك در واقع با اين تعهدنامه اعلام مي‌كند كه مطلع است ارسال پيام‌هاي چندرسانه‌يي حاوي اطلاعات طبقه‌بندي شده، اطلاعات منافي امنيت ملي، اطلاعات مربوط به حريم خصوصي افراد يا پيام‌هايي كه به هر نحو موجب تخريب و يا هتك حرمت افراد حقيقي يا حقوقي شود، پيام‌هاي حاوي ويروس، نرم‌افزارهاي مخرب، بازي‌هاي حاوي ويروس، كرم و هرزنامه، پيام‌هاي مستهجن و خلاف شئونات ايراني / اسلامي، پيامدهاي تهديد‌آميز و يا ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعاتي كه موجب خدشه‌دار شدن امنيت رواني، اقتصادي و اجتماعي افراد حقيقي و حقوقي شود به لحاظ قانوني اكيدا ممنوع است.
با اين اوصاف، درست است كه متقاضي با امضاي اين تعهدنامه به رعايت محدوديت‌هاي مذكور متعهد مي‌شود و بديهي است تشخيص اين موارد مطابق با قوانين و مقررات جاري كشور برعهده مراجع ذي‌صلاح قانوني خواهد بود، اما اين پرسش به وجود مي‌آيد كه به راستي ضمانت اجرايي آيين‌نامه‌ي پيام‌هاي چندرسانه‌يي و عمل به اين تعهدات در شرايطي كه خريد سيم‌كارت‌هاي اعتباري با هزينه‌ي ارزان و نقل و انتقال آسان آن در بازار رواج داشته و پيگيري مزاحمت‌هاي احتمالي را دشوار مي‌كند، چيست؟
يكي از پيشنهادهايي كه براي کاهش سوء استفاده از قابليت‌هاي سرويس تلفن همراه از سوي كارشناسان ارايه شده اين است كه نبايد اين سرويس را در مرحله اول به مشترکان سيم کارت‌هاي اعتباري ارائه دهند. يعني در مرحله اول بايد اين سرويس تنها براي سيم‌کارت‌هاي دائمي که داراي مالک مشخص هستند، ارائه شود تا درصورت هرگونه خطا امکان پيگيري آن وجود داشته باشد.
طبق اين پيشنهاد در مرحله بعد اين سرويس بايد در اختيار مشترکان سيم‌کارت‌هاي اعتباري آن هم با شرط مشخص بودن سند مالکيت آن انجام شود، همچنين اين سرويس نبايد به مشترکان زير ۱۸ سال ارائه شود.
طبق اعلام، تمامي مشتركان ايرانسل كه مي‌خواهند از سرويس MMS استفاده كنند بايد بالاتر از ۱۸ سال سن داشته باشند اما والدين افراد زير ۱۸ سال مي‌توانند اين درخواست را اعلام كنند كه در اين صورت اين‌گونه مشتركان نيز مي‌توانند با اجازه والدين خود و پذيرش قوانين از سرويس مربوطه استفاده كنند.
از سوي ديگر، يكي از مواردي كه باعث شد تا ارايه‌ي سرويس پيام چندرسانه‌يي ايرانسل براي مدتي متوقف نگه داشته شود، تهيه آيين‌نامه مربوط از سوي سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و مراجع ذي صلاح بود كه به نوعي مي‌توان آن را به عنوان تضميني براي جلوگيري از سوءاستفاده دانست، اما در حالي كه كارشناسان بر لزوم اطلاع‌رساني از سوي نهادهاي مربوطه درباره‌ي آيين‌نامه‌ي مرتبط براي خانواده‌ها در كشور تاكيد دارند و شفاف سازي در اين زمينه بيش از پيش احساس مي‌شود، جزييات آيين‌نامه MMS تلفن همراه تصويب شده هنوز به اطلاع عموم رسانده نشده است.
پس اين نگراني‌ها همچنان وجود دارد كه به‌راستي چه اطمينان خاطري براي آحاد جامعه در برخورد با يكي ديگر از مظاهر رشد ديجيتالي وجود دارد و آيا در صورت بروز ناهنجاري‌هاي احتمالي، ضوابطي با ضمانت اجرايي محكم براي برخورد با آن‌ها وجود دارد؟ در صورت وجود، چه اطلاع‌رساني دقيقي براي آگاهي مردم از حقوق حقه و قانوني‌شان در برخورد با موارد احتمالي صورت گرفته است؟ علاوه بر همه اين موارد، آيا خسارتي كه به‌عنوان مثال از انتشار يك تصوير مربوط به حريم خصوصي افراد، ولو در حد محدود و حتي يك مرتبه به‌وجود مي‌آيد، چگونه جبران‌پذير خواهد بود؟! و…
قطعا پاسخ منطقي به اين پرسش‌هاي اساسي و موارد ديگر، نه تنها ما را از محاسن پيشرفت فني بشر محروم نخواهد ساخت، بلكه ما را به هدف اصلي علم كه همانا به‌كارگيري امكاناتي براي راحتي زندگي تك‌تك فراد جامعه است، رهنمون خواهد ساخت.
