محبوب تين ايجرها

   اگر از زاويه فراگير شدن تلفن همراه و توسعه تکنولوژي و موضوعاتي از اين دست به قضيه نگاه کنيد، همه چيز مثبت و روشن است اما اگر بدانيد نبود برخي تمهيدات و پيش بيني هاي ضروري که لازمه هر حرکتي است، سبب مي شود همين نوجوانان با سوء استفاده از سيمکارتهاي اعتباري برخي اپراتورهاي داخلي، جدي ترين هنجارهاي اجتماعي و ارزشهاي اخلاقي را زير پا بگذارند، چه مي کنيد ؟
   اين مساله آنگاه جدي تر و در قامت يک بحران ظاهر مي گردد که توجه شود  ارزش افزوده MMS و بسياري از خدمات جانبي تلفن همراه در کشور ما هنوزعملياتي و همه گير نشده که در آن صورت معلوم نيست چه کسي بايستي پاسخگو باشد.
   اين درست است که قانونگذار براي مقابله با سوء استفاده هاي ناشي از بکارگيري فناوريهاي نوين دست خالي نيست اما از آنجا که سوژه مورد نظر يعني تلفن همراه با کليه ملحقات آن، بطور کلي پديده اي نوين محسوب مي گردد همچنين ارزش افزوده هاي اين دستاورد تکنولوژيک هر روز در حال دگرگوني و تغييرند، لزوم حرکت به روز قانونگذاران و تصميم سازان بيشتر خود را مي نماياند.
   در همين حال طبيعي است که قانون با جرايم اينچنيني برخورد مي کند اما نکته مبهم در اين ميان، الزام نداشتن براي ثبت مالکيت حقيقي و نامعلوم بودن هويت اصلي دارندگان بعضي سيمکارتهاي اعتباري است که خلافکاران را ترغيب مي کند با کمترين هزينه و محدوديت در شبکه ارتباطي کشور جولان بدهند و بدون واهمه از ردگيري توسط مجريان قانون چندين گوشي از اين دست را به خدمت بگيرند.
   در قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴ تاسيس شرکت مخابرات ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي صراحتا آمده است، هر کسي که وسيله مخابراتي شخصي خود را اسباب مزاحمت ديگران قرار دهد و به قصد سوء نيت يا بدون نيت، با ايجاد مزاحمت موجب اختلال ديگري شود، با اخطار کتبي و قطع موقت و در صورت تکرار اين کار، به قطع دايم ارتباطي تلفني جريمه مي شود.
    اما نکته مغفول و در عين حال اساسي مساله اين است که اعمال اين قانون فقط  دارندگان سيمکارتهاي دايمي يا خطوط تلفني ثابت را که مالکيت آنها به ثبت رسيده ، در دسترس ماموران قرار مي دهد و همانطور که ذکر شد، در خصوص سيمکارتهاي اعتباري برخي اپراتورها ناتوان است.
۱۱۷/۱۶/۱۵۲