استاندارد در گوشي تلفن همراه

بطور کلي در عرف متداول اقتصاد ، استاندارد به معني توليد و عرضه محصول در حد مطلوب است حد مطلوب نيز ارايه کالايي به بهترين کيفيت ممکن براي حداکثر بهره برداري خريدار است .
دوران آن فرا رسيده است که استانداردها جوابگوي نيازهاي جامعه باشند وقتي استاندارد به يک نياز ملي جواب مي‌گويد ، توليدکننده و عرضه کننده کالا و خدمات با جامعه‌اي روبروست که بدنبال کيفيت و مرغوبيت است .
لذا ضرورتي براي اجباري اعلام  کردن بسياري از استانداردها پيش نمي‌آيد بلکه مکانيسم رقابت بازار آزاد و تقاضاي موثر مشتري بالاترين فشار را به توليدِ کننده وارد مي‌آورد .
به اين ترتيب توليد کننده ناچار است توليدات خود را با کيفيت بالا و قيمت مناسب به خريدار ارايه دهد.
” محمد قلي يوسفي ” يک کارشناس استاندارد در اين زمينه به خبرنگار موبنا گفت : در شعارهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهيد ديد کالا براي مشتري توليد مي‌شود رضايت و خرسندي او شرط موفقيت توليد کننده است که همين شعار نيز به کاربرد استاندارد اشاره دارد زيرا رضايت مشتري زماني حاصل مي‌شود که مطمئن شود کالا با استاندارد صحيح و کارکرد مطمئن براي زمان معين و با قيمت عادلانه به دست او رسيده و خدمات بعد از فروش نيز براي او فراهم است .
وي ادامه داد : استانداردسازي فعاليت خاصي است كه بيشتر بر دانش فني و تخصصي  تدوين كنندگان استاندارد متكي است تا بر نظام سازماني خاص اما بهره‌گيري مطلوب از استانداردها ايجاب مي‌كند كه استانداردسازي بر اساس نظم و با رعايت اولويت نيازهاي جامعه صورت گيرد .
وي اظهار داشت : در شرايط کنوني توليد کنندگان برند هاي گوشي تلفن همراه از هر نوع آشفتگي که مخالف روح فعاليت استاندارد است استفاده مي کنند و به اين ترتيب ممکن است استاندارد در سطح کارخانه، شرکت، صنعت ملي و بين المللي بسيار پايين بيايد اما وقتي استاندارد در سطح ملي پذيرفته مي ‌شود معناي رفتار و عمل به قاعده  صحيح را به خود مي‌گيرد.
اين استاد دانشگاه تا کيد کرد : هدف استانداردسازي شامل مواردي نظير مناسب بودن کالاها، خدمات و فرآيند کنترل به گونه‌هاي مختلف، قابليت تغيير ناپذيري و سهولت در ارتباط است.
وي افزود :  با دستيابي به تمام يا برخي از اين هدف‌ها استاندارد سازي از مردم و محيط‌زيست حمايت مي‌كند و باعث صرفه‌جويي كلي در مواد ، انرژي و نيروي انساني مي‌شود .
به گفته اين کارشناس اقتصادي ، ” استانداردسازي در گوشي هاي تلفن همراه يک فعاليت علمي و اقتصادي است که نمايانگر تلاش آگاهانه جامعه و مبتني بر همکاري تمام طرف‌هاي ذينفع از طريق فرآيند اجماع مي‌باشد و بدون همکاري گروهي نه استاندارد به معناي واقعي کلمه تدوين مي‌شود و نه قابل اجرا خواهد بود” .
” بيژن صفوي ” کارشناس مسايل اقتصادي نيز در اين باره به خبرنگار ما گفت :  وقتي صحبت از استاندارد ملي و كاربرد استاندارد است الزاما به آن معني نيست كه همه مردم با آن درگير هستند يا سر و كار دارند بلکه مواردي وجود دارد كه استاندارد به يک صنعت خاص يا مصرف‌كنندگان محدود مربوط مي‌شود در اينجا اولويت تهيه و تدوين استانداردها مطرح مي‌شود .
وي افزود :  نياز مصرف‌كنندگان طبعا شاخص اصلي تهيه و تدوين استاندارد است اما نيازها هم درجه‌بندي خاص خود را دارند براي رسيدن به نتيجه مطلوب يک استاندارد بايد براي كنترل بخش مهمي از فعاليت‌هاي مربوط به طور گسترده‌اي به كار گرفته شود.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان کرد :  بنابراين تلاش براي برآورد وسعت كاربرد استانداردهاي ملي در زمينه گوشي تلفن همراه كار دشواري است ، به علاوه هميشه يک وقفه زماني بين تدوين يک استاندارد ملي و اجراي آن وجود دارد كه ممكن است براي تمام استانداردها به يک شكل نباشد از اين رو ضمن بررسي كاربرد استانداردها بايد اين جنبه‌ها نيز مورد بحث و بررسي قرار گيرد .
وي تاکيد کرد : معمولا در يک اقتصاد رقابتي و آزاد كه توليدكنندگان متعدد گوشي هاي تلفن همراه را توليد و روانه بازار مي‌كنند يا خدمات همگون ارائه مي‌نمايند و مشتري حق انتخاب دارد رقابت براي فروش و جلب مشتري عامل تعيين كننده سطح كاربرد استاندارد است .
وي افزود : اما اين مشتري بايد به مزاياي استاندارد در مقايسه با برند هاي غير آگاه باشد و مرجع رسيدگي را بشناسد و اطمينان حاصل كند كه مرجع رسيدگي به سرعت و بدون تحميل هزينه يا اتلاف وقت  رسيدگي كرده و احقاق حق مي‌نمايد تا درصدد استفاده جدي از كالاي استاندارد برآيد.
۱۲۳/۱۶