نگاهي به فناوري تلفن همراه درافغانستان

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت تلکام تي وي ، در زمان حکومت طالبان در افغانستان بخش مخابرات اين کشور به شدت تحت کنترل طالبان قرار داشت و مانيتور و نظارت مي شد.، در آن زمان هيچ موسسه و شرکت و سازمان مخابراتي در اين کشور قابل اطمينان نبود و هيچ …

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت تلکام تي وي ، در زمان حکومت طالبان در افغانستان بخش مخابرات اين کشور به شدت تحت کنترل طالبان قرار داشت و مانيتور و نظارت مي شد.
، در آن زمان هيچ موسسه و شرکت و سازمان مخابراتي در اين کشور قابل اطمينان نبود و هيچ اپراتور تلفن همراهي نيز جواز فعاليت نداشت. بنابراين اگر مردم اين کشور نياز به تماس گرفتن داشتند يا بايد به کشورهاي همسايه اي چون پاکستان و ايران سفر مي کردند يا بايد يک اپراتور ماهواره اي غير قانوني پيدا مي کردند که اين امر به شدت خطرناک بود.
هنگامي که طالبان در نوامبر ۲۰۰۱ از کابل فرار کرد و دولت موقت روي کار آمد ، يک بخش مخابرات جديد در اين کشور تاسيس  و سيستم GSM اوايل سال ۲۰۰۲ در کابل راه اندازي شد که  توسط سازمان ملل متحد و دولت موقت افغانستان پشتيباني مي شد.
در اين سال ها  شرکت سوئدي اريکسون که در زمينه ساخت وسايل ارتباطي فعاليت مي کند، اين سيستم را به ۵۰۰ کاربر ارايه داد و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات ، اقدام به سرمايه گذاري در اين کشور کرد.
مخابرات افغانستان در ابتدا سرويس موبايلي ارايه کرد و سپس به اپراتور “روشن ” در ژانويه ۲۰۰۳ مجوز فعاليت داد و شرکت روشن در دو زبان رسمي کشور افغانستان اقدام به ارايه سرويس کرد که يکي زبان فارسي دري و ديگري زبان پشتو بود.
روشن يکي از بزرگ ترين شرکت هاي خصوصي افغانستان است که ۹۰۰ نفر کارمند دارد و ۲۰ درصد از آنها خانم هستند.
در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۰ هزار خط تلفن ثابت در اين کشور راه اندازي شد که  تنها ۴ شهر افغانستان را پشتيباني مي کند و مردم براي هر دقيقه مکالمه بايد ۲ دلار پرداخت مي کردند.
در اواسط سال ۲۰۰۴ ضريب نفوذ تلفن در اين کشور به نيم ميليون رسيد و به تازگي  دولت افغانستان از اولين موزه فناوري اطلاعات و مخابرات اين کشور پرده برداري کرد که نشان داد در اين کشور ۶ ميليون کاربر تلفن وجود دارد و سرمايه مخابرات اين کشور به ۲/۱ ميليارد دلار رسيده است.
روشن اعلام  کرد که صنعت موبايل در اين کشور بزرگ ترين ماليات بر درآمد را براي دولت افغانستان دارد و تقريبا ۶ درصد کل درآمد افغانستان را در بر مي گيرد.
۱۳۵/ ۱۴

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا