فعاليت قاچاقچيان گوشي تلفن همراه همچنان پر رونق است

“محمد حسن صدري” مديرعامل شرکت “خدمات طلايي نيا ” توزيع کننده گوشي هاي نوکيا به خبرنگار موبنا گفت: با افزايش ۵۶ درصدي تعرفه واردات تلفن همراه که تنها براي حمايت از توليدات داخل صورت گرفته بود تنها شاهد افزايش فعاليت قاچاقچيان اين کالا در سطح بازار بوديم و با تصويب ميزان ۲۵ درصد نيز ، همچنان واردکنندگان غيرقانوني به فعاليت خود ادامه مي دهند.
وي با اشاره به اعمال تعرفه کنوني واردات گوشي و تاثير آن در بازار افزود: اين ميزان تعرفه تنها باعث شد تا شرکت هاي رسمي به واردات گوشي هايي که مبلغ آن بين يک ميليون تا يک ميليون و۵۰۰ هزار ريال است بپردازند و در پي آن تنها گوشي هايي که در بين رنج قيمت فوق قرار دارند و فاقد گارانتي معتبر هستند با کاهش قيمت در بازار تلفن همراه عرضه شود.
“حسين پاينده ” مديرعامل شرکت “پارس کامتل” عرضه کننده گوشي هاي سوني اريکسون نيز در اين باره گفت: تنها در شرايطي عنان بازار در دست شرکت هاي واردکننده قانوني قرار مي گيرد که تعرفه واردات تلفن همراه حداکثر به ميزان ۱۰ درصد برسد.
وي با اشاره به اختيار داشتن بيش از ۸۰ درصد از سهم بازار به قاچاقچيان گوشي تلفن همراه افزود: هم اکنون به دليل ارزان بودن گوشي هاي قاچاقي نسبت به گوشي هاي قانوني ، بيشتر متقاضيان تمايل به خريد گوشي هاي بدون گارانتي رسمي دارند.در خرداد سال ۸۵ با هدف حمايت از توليد داخلي گوشي تعرفه واردات تلفن همراه با افزايش ۵۶ درصدي به ۶۰ درصد رسيد که اين امر نه تنها باعث حمايت از توليد گوشي داخل نشد بلکه به فعاليت قاچاقچيان اين کالا نيز افزود.
در آذر ماه سال ۸۶ کميسيون ماده يک مجددا تعرفه واردات را به ۲۵ درصد تقليل داد که اين نيز مورد اعتراض واردکنندگان رسمي قرار گرفت.
۱۲۹/۱۳